[فصل في المضاربة]
(فصل) الضرب الثاني (المضاربة) من الضرب في الأرض - أي: السفر فيها للتجارة - قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: 20] أو من ضرب كل منهما بسهم في الربح، وهي تسمية أهل العراق، (وتسمى) المضاربة عند أهل الحجاز (قراضا) ، فقيل هو من القرض بمعنى القطع، يقال: قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكأن رب المال اقتطع من ماله قطعة، وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من ربحها، وقيل: من المواساة والموازنة. يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا، وهي جائزة بالإجماع. حكاه ابن المنذر، ورويت عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام - رضي الله عنهم - ولم يعرف لهم مخالف، والحكمة تقتضيها لأن بالناس حاجة إليها، فإن النقود لا تنمى إلا بالتجارة، وليس كل من يملكها يحسن التجارة، ولا كل من يحسنها له مال فشرعت لدفع الحاجة، (و) تسمى أيضا (معاملة) من العمل. والمضاربة في الشرع (هي دفع) مال - أي: نقد - (معلوم) قدره، فلا تصح على صبرة نقد؛ لجهالتها، ولا على أحد كيسين في كل واحد منهما مال
معلوم تساوى ما فيهما، أو اختلف؛ للإبهام؛ أو شرط كونه مضروبا غير مغشوش غشا كثيرا، وتقدم، (أو ما في معناه) - أي: معنى الدفع - بأن كان له عند إنسان نقد مضروب (كمودع) وعارية (وغصب) إذا قال ربها لمن هي تحت يده: ضارب بها على كذا (لمن يتجر فيه) - أي: المال - وهو متعلق بدفع، وسواء كان المدفوع إليه واحدا أو أكثر، ولذلك عبر بمن، وقوله (بجزء) مشاع (معلوم من ربحه) - أي: المال - كنصفه أو ربعه (له) - أي للعامل - (أو لقنه) - أي: قن العامل - لأن المشروط لقنه له، فلو جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا؛ كان لصاحب العبد الثلثان، وللآخر الثلث، وإن كان العبد مشتركا بينهما نصفين؛ كما لو لم يذكروا الربح بينهما نصفين، (أو) للمتجر فيه (ولأجنبي) مع عمل منه - أي: الأجنبي - بأن يقول: اعمل في هذا المال بثلث الربح لك ولزيد على أن يعمل معك؛ لأنه في قوة قوله: اعملا في هذا المال بالثلث، فإن لم يشترط عملا من الأجنبي؛ لم تصح المضاربة؛ لأنه شرط فاسد يعود إلى الربح كشرط دراهم، وإن قال: لك الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه فلا يصح. والمراد بالأجنبي هنا غير قنهما - ولو والدا أو ولدا لأحدهما - بدليل قوله: (أو) للعامل (وولده) - أي: ولد أحدهما - (مع عمل منه) ؛ أي: الولد. (ولا يعتبر لمضاربة قبض) عامل (رأس مال) ، فتصح - وإن كان بيد ربه - لأن مورد العقد العمل، (ولا القول) ؛ أي: قوله قبلت ونحوه (بما يؤدي معناها، فتكفي مباشرته) - أي: العمل قبولا.
(وتصح) المضاربة (من مريض) مرض الموت المخوف؛ لأنها عقد يبتغى به الفضل؛ أشبه البيع والشراء. (ولو سمى فيها لعامله أكثر من أجر مثله) ، فيستحقه، (ويقدم به على الغرماء؛ لحصوله بعمله) ، ولأنه غير مستحق من مال رب المال، وإنما جعل
بعمل المضاربة في المال، فما يحصل من الربح المشروط يحدث على ملك العامل، (بخلاف) ما لو حابا أجيرا، فإن الأجرة تؤخذ من ماله، أو حابا في (مساقاة ومزارعة) ، فتعتبر المحاباة (من الثلث) ؛ لخروج ملكه، بخلاف الربح في المضارب، فإنه إنما يحصل بالعمل.
(وإذا فسخ رب المال قبل ظهور ربح) في التجارة؛ (فلا شيء لعامل) ؛ لأن إفضاءها إلى الربح غير معلوم (بخلاف) ما إذا فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة في (مساقاة) ؛ فعليه للعامل أجرة عمله لمنعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض ويأتي. (والمضارب أمين بالقبض) - أي: قبض المال - (وكيل بالتصرف) في المال؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه، والمال تحت يده على وجه لا يختص بنفعه. (شريك ب) ظهور (الربح) في المال؛ لاشتراكهما في الربح