(وإذا فسد) عقد الشركة بأنواعها؛ (قسم ربح شركة عنان ووجوه على قدر المالين) ؛ لأن التصرف صحيح؛ لكونه بإذن مالكه والربح نماء الملك، (و) قسم (أجر ما تقبلاه) أي الشريكان من عمل - (في شركة أبدان) عليهما (بالسوية) ؛ لأنه استحق بالعمل، وهو منهما (ووزعت) ؛ أي: قسمت (وضيعة) - أي: خسارة - (على قدر مال كل) من الشركاء، (ورجع كل من شريكين في) شركة (عنان و) شركة (وجوه و) شركة (أبدان بأجرة نصف عمله) ؛ لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثاني الحال، فوجب أن يقابل العمل فيه عوضا؛ كالمضاربة، فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة؛ تقاصا بدرهمين ونصف، ورجع ذو العشرة بدرهمين ونصف.
(و) يرجع كل (من ثلاثة) شركاء على شريكيه (بأجرة ثلثي عمله، ومن أربعة) شركاء (بثلاثة أرباع) أجرة (عمله، وهكذا) على ما تقدم، (وتحصل المقاصة) بين الشريكين (فيما لم يرجع به) أي: إذا تساوى
مالاهما وعملاهما؛ لأنه قد ثبت لكل منهما على الآخر مثل ماله عليه.
(والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ووقف ومؤجرة) ؛ كالعقد (الصحيح في ضمان بتفريط وعدمه) ، فكل عقد لا ضمان في صحيحه كالمذكورات؛ لا ضمان في فاسده لدخولهما على ذلك بحكم العقد، (لكن لو ظهر قابض زكاة من غير أهلها؛ ضمن) ما قبضه؛ لأنه لم يملكه، وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه. (قال في " القواعد ": لأنه من القبض الباطل) لا الفاسد.
(ويتجه أن المراد) بالعقد (الفاسد) في المعاملات هو (ما) - أي: الذي - (اختل شرطه، و) أن العقد (الباطل) هو (ما اختل ركنه، و) أن العقد (الصحيح) هو (ما توفرا) - أي: الشرط والركن (فيه) إذا تقرر هذا (فالعقد مع نحو صغير) ؛ كسفيه ومجنون (باطل) فيما هو محجور عليه فيه، لا في الشيء التافه المأذون فيه؛ (فيضمن آخذ منه) - أي: الصغير ونحوه - شيئا، ولا يبرأ برده إلا لوليه. وهذا الاتجاه في غاية الحسن؛ لتضمنه ضابطا لم يسبق إليه، غير أنه مأخوذ من قواعدهم في مواضع.
(وكل عقد لازم) أو جائز (يجب الضمان في صحيحه) ؛ كالمذكورات (يجب) الضمان (في فاسده) . (ويتجه لا) يجب الضمان (بمجرد عقد، بل) يجب الضمان بمجرد قبض؛ لما قالوه في الإجارة، ولا تجب ببذل في فاسده، فإن تسلم فأجرة مثل. وهو متجه. مثال الإلزام: (كبيع ونفع إجارة ونكاح وقرض وعقد ذمة)
وعارية وهبة وصدقة، ومعنى عدم الضمان في الهبة الفاسدة: أنه لا يجب على الموهوب له ونحوه بدل ذلك بتلفه، والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد، وأما العين فغير مضمونة فيهما، والحاصل أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده، وما لا فلا.
قال في " القواعد ": وليس كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح؛ ضمن فيها في العقد الفاسد، فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة، وإنما تضمن العين بالثمن، والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب، ولا يقال إذا باع العدل الرهن، وقبض الثمن، وتلف في يده، ثم خرج الرهن مستحقا؛ رجع على العدل، إن لم يعلمه بالحال كما سبق مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه؛ لأن هذا من القبض الباطل، لا الفاسد.