(وإن علم) شريك أو ولي يتيم (عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر) إليه، (فأخذه) ؛ أي: أخذ السلطان مال الشركة أو اليتيم (ضمن) المسافر ما أخذه منه؛ لتعريضه للأخذ.
(وليس له) - أي الشريك - (أن يكاتب قنا) من الشركة؛ لأنه لم يأذن فيه شريكه - والشركة تنعقد على التجارة - وليست منها، (أو يزوجه) ؛ لأن تزويج العبد ضرر محض، (أو يعتقه) [مجانا] ، أو (بمال) إلا بإذن؛ لأن هذا ليس من التجارة المقصودة بالشركة [ولو] كان العتق بمال (لمصلحة) هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطعوا به (ويتجه) وإن أعتقه بدون إذن شريكه، حرم عليه، (ويعتق نصيبه) فقط إن كان معسرا. وهو متجه (ولا أن يهب) من مال الشركة إلا بإذن، ونقل حنبل تبرع ببعض
الثمن لمصلحة، (أو يقرض) من مالها، وظاهره ولو برهن، (أو يحابي) في بيع أو شراء؛ لمنافاته مقصود الشركة، وهو طلب الربح، (أو يضارب) بالمال؛ لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره، (أو يشارك بالمال) - أي مال الشركة - (أو يخلطه) - أي المال - (بغيره) من مال الشريك نفسه أو أجنبي؛ لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال، وليس هو من التجارة المأذون فيها، (أو يأخذ به) - أي بمال الشركة (سفتجة) - بفتح السين وضمها وفتح التاء فارسي معرب والجمع سفاتج - وتسميه التجار الآن بولصة، وكلاهما ليس بعربي، وهي (بأن يدفع) الشريك (من مالها) - أي الشركة - (لإنسان) على سبيل القرض مالا، (ويأخذ منه) - أي: من المدفوع إليه (كتابا إلى وكيله ببلد آخر، ويتجه احتمال) أو إلى وكيله (بسوق آخر) ؛ إذ لا فرق بينهما. وهو متجه. (ليستوفي منه) ذلك المال للشركة بتلك البلد؛ لأن فيه خطرا، (ويعطيها) - أي: السفتجة - (بأن يشتري -) الشريك (عرضا) للشركة، (ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله) - أي: المشتري - (ببلد آخر ليستوفي) البائع (منه) ثمن ما اشتراه الشريك لأن فيه خطرا لم يؤذن فيه، وبعدم جواز إعطاء السفتجة جزم به في " المغني والشرح " " وشرح ابن منجى " وغيرهم، وأما أخذها فصحح في الفروع جوازه؛ إذ لا صرف فيها، وصوبه في " الإنصاف " إذا كان فيه مصلحة.
وقال في " الاختيارات ":
ولو كتب رب المال للجابي أو السمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف؛ ضمن لتفريطه، ويصدق الصيرفي مع يمينه، والورقة شاهدة له؛ لأنه العادة.
(و) لا للشريك (أن يبضع) من الشركة. (و) الإبضاع (هو أن يدفع من مالها) - أي: الشركة - (إلى من يتجر فيه متبرعا) ، ويكون الربح كله للدافع وشريكه؛ لما فيه من الغرر.
(ولا أن يستدين عليها) - أي: الشركة - (بأن يشتري بأكثر من المال، أو) يشتري (بثمن ليس معه من جنسه) ؛ لأنه يدخل فيه أكثر مما رضي الشريك بالشركة فيه، أشبه ضم شيء إليه من ماله (غير النقدين) ؛ بأن يشتري بفضة ومعه ذهب، أو بالعكس؛ لأن عادة التجار قبول أحدهما عن الآخر، ولا يمكن التحرز منه (إلا بإذن) شريكه (في الكل) - أي: كل ما تقدم من المسائل - فإن أذنه في شيء منها جاز، وإن أخر أحدهما حقه من دين جاز؛ لصحة انفراده بإسقاط حقه من الطلب به كالإبراء، بخلاف حق شريكه، ولمن أخر أن يشارك من لم يؤخر فيما يقبضه من الدين الذي لم يؤخر، ما لم يتلف ما قبضه شريكه بإذن الشريك، ولو لم يحل المؤخر.