(ويقبل قول رب اليد بيمينه أن ما بيده له) خاصة؛ لظاهر اليد، (لا للشركة)
(و) يقبل (قول منكر للقسمة) إذا ادعاها الآخر؛ لأن الأصل عدمها.
[فصل فيما يملك الشريك فعله وما لا يملك وفيما عليه من العمل وغير ذلك]
(ولكل) من الشريكين أو الشركاء (مع الإطلاق) ؛ بأن لم يمنعه الشركاء من نوع من أنواع التصرفات (أن يبيع) من مال الشركة، (ويشتري) به (ما شاء) مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية وكيف رأى المصلحة؛ لأنه عادة الشركاء. (و) له أن (يأخذ) ثمنا ومثمنا؛ (ويعطي) ثمنا ومثمنا، (ويطالب) بالدين، (ويخاصم) فيه؛ لأن من ملك قبض شيء ملك الطلب به والمخاصمة فيه؛ بدليل ما لو وكله في قبض دينه. (ويحيل ويحتال) ؛ لأن الحوالة عقد معاوضة، وهو يملكها، (ويرد بعيب للحظ) فيما ولي هو أو شريكه شراءه.
(ولو رضي شريك بعيب) ؛ فلشريكه إجباره على الرد لأجل الربح؛ كما لو رضي بإهمال المال بلا عمل، (و) له أن (يقر به) - أي العيب - فيما بيع من مالها؛ لأنه من متعلقاتها، وله إعطاء أرشه، وأن يحط من ثمنه؛ أو يؤخره للعيب. (و) له (أن يقايل) فيما باعه أو اشتراه؛ لأنه قد يكون فيها حظ. (و) له أن (يؤجر ويستأجر) من مالها؛ لأن المنافع تجري مجرى الأعيان، فكانت كالشراء والبيع، وله أن يقبض أجرة المؤجرة، ويعطي أجرة المستأجرة. وله أن يبيع نساء. قدمه في " الفائق " قال الزركشي: وهو مقتضى
كلام الخرقي، وصححه في " التصحيح " قال الناظم: هذا أقوى، وجزم به الموفق
(و) له (أن يشتري) ؛ لأن المقصود هنا الربح، بخلاف الوكالة. (و) له أن (يفعل كل ما فيه حظ) للشركة (كحبس غريم، ولو أبى) الشريك (الآخر) .
(و) له أن (يودع) مال الشركة (لحاجة) إلى إيداع؛ لأنه عادة التجارة، وهو الصحيح من المذهب. صححه في " التصحيح " والنظم "، [وجزم به في " الوجيز ".
(و) له أن (يرهن) ] من مال الشركة، (و) أن (يرتهن عندها) - أي عند الحاجة - لأن الرهن يراد للإيفاء، والارتهان يراد للاستيفاء، وهو يملكهما، فكذا ما يراد لهما.
(ويتجه و) إن أودع (بدونها) - أي الحاجة - فإنه (يضمن) ما تلف من مال الشركة بسبب إيداعه له. وهو متجه.
(و) له أن (يعزل وكيلا وكله هو أو) وكله (شريكه) ؛ لأنه وكيل وكيله.
(و) له (أن يسافر) بالمال (مع أمن) ؛ لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت [به العادة] ، وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا، فإن لم يكن أمن؛ لم يجز، وضمن لتعديه. (ومتى لم يعلم) شريك سافر بمال الشركة خوفه لم يضمن؛ (أو ولي يتيم) سافر بمال اليتيم [إلى محل مخوف ولم يعلم (خوفه) لم يضمن، (أو) باع
الشريك من مال الشركة] أو ولي اليتيم لمفلس، ولم يعلما (فلس مشتر) ، ففات المال؛ (لم يضمن) واحد منهما ما تلف بسبب ذلك.
ذكره أبو يعلى الصغير؛ لعسر التحرز منه، والغالب السلامة. قال في الرعاية ": وإن سافر سفرا ظنه أمنا لم يضمن، (وإلا) بأن علم مسافر وولي يتيم خوف المحل، أو علم شريك أو ولي يتيم فلس مشتر (ضمن) من ذكر ما تلف بسببه ولي اليتيم، كما يضمن الشريك (بشرائه خمرا) من مال اليتيم أو مال الشركة (جاهلا) به أنه خمر لأنه لا يخفى غالبا.
(ويتجه أو) اشترى شريك أو ولي يتيم (قنا فبان حرا) ؛ يضمن؛ لتفريطه بعدم استفساره عنه بكثرة السؤال. وهو متجه.