وكذا لو شرط لبعضهم جزء وعشرة دراهم، أو جزء إلا عشرة دراهم ونحوها؛ لم تصح كما لو شرط لبعضهم مثل ما شرط لزيد في شركة أخرى - والمثل غير معلوم - لم يصح العقد، أو دفع لبعضهم ألفا مضاربة، وقال الدافع: لك نصف ربحه؛ لم يصح العقد؛ لما تقدم.
(وكذا مساقاة ومزارعة) قياسا على الشركة؛ فلا يصحان إن شرط لعامل جزء مجهول، أو آصع معلومة، أو ثمرة شجرة معينة أو مجهولة، أو زرع ناحية بعينها، ونحو ذلك، ويأتي في بابه مفصلا.
(وتنعقد) الشركة (بما يدل على الرضى) من قول أو فعل يدل على إذن كل منهما أو منهم للآخر في التصرف، (ويغني لفظ الشركة) عن إذن صريح؛ لتضمنها للوكالة. (ويتجه أو) ؛ أي: ويغني ما يدل عليها - أي: الشركة - كأن يتكلما في الشركة، ثم بعد برهة يحضر كل منهما مقدارا معلوما، ويتصرفان فيه؛ فتنعقد وهو متجه ويغني فعلهم ذلك (عن إذن صريح في التصرف) ؛ لدلالته عليه، (وينفذ) التصرف في جميع المال (من كل) واحد من الشركاء (بحكم الملك في نصيبه، و) بحكم (الوكالة في نصيب شريكه) ؛ لأنها مبنية على الوكالة والأمانة
(ولا يشترط) للشركة (خلط) أموالها، ولا أن تكون بأيدي الشركاء، لأنها عقد على التصرف كالوكالة، ولذلك صحت على جنسين، (ولأن مورد العقد العمل) وبإعلام الربح يعلم العمل (والربح نتيجة) - أي العمل - لأنه سببه، (والمال تبع) للعمل، فلا يشترط خلطه، (فما تلف) من أموال الشركاء (قبل خلط؛ فهو من) ضمان (الجميع) - أي جميع الشركاء - كما لو زاد قبل الخلط؛ لأن من موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بين الشركاء، خلط المال أو لا؛ (لصحة قسم) للمال بمجرد (لفظ؛ كخرص ثمر) على شجر مشترك، فكذلك الشركة، احتج به أحمد.
قال الشيخ تقي الدين: (وما يشتريه البعض) من الشركاء (بعد عقدها) - أي: الشركة - من مالها؛ فيكون الملك فيه (للجميع) - أي: جميع الشركاء - لأن كلا منهم وكيل الباقين
وأمينهم، وأما ما يشتريه أحد الشركاء لنفسه؛ فهو له خاصة، والقول قوله في أنه اشتراه لنفسه، وهو أعلم بنيته.
(وما أبرأ) البعض (من مالها) - أي: الشركة - فمن نصيبه، (أو أقر به) - أي: البعض - (قبل فسخ) الشركة (من دين أو عين) للشركة؛ (فهو من نصيبه) ؛ لأن شركاءه أذنوا له بالتجارة، وليس الإقرار داخلا فيها.
(وإن أقر) البعض بمتعلق بها - أي: الشركة (كأجرة) دلال و (حمال) ، وأجرة مخزن ونحوه كحافظ؛ فهو من مال (الجميع) ؛ لأنه من توابع التجارة.
(والوضيعة) - أي: الخسران في مال الشركة (بقدر ما لكل) من الشركاء، سواء كان لتلف أو نقصان ثمن أو غيره؛ لأنها تابعة للمال.
(ومن قال) من شريكين: (عزلت شريكي ولو لم ينض) جميع (المال) - بأن كان بعضه عروضا؛ (خلافا له) أي: للإقناع " - فإنه قال: وإن كان عرضا لم ينعزل، وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلفة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال؛ (انعزل) - ولو لم يعلم - كالوكيل، هذا المذهب، وقياسه على المضاربة مردود بأن الشركة وكالة، والربح يدخل ضمنا، وحق المضارب أصلي.
(و) يصح أن (يتصرف المعزول في قدر نصيبه) من المال فقط. فإن تصرف بأكثر؛ ضمن الزائد، ويصح تصرف العازل في جميع المال لعدم رجوع المعزول عن إذنه.
(ولو قال) أحدهما: (فسخت الشركة؛ انعزلا، فلا يتصرف كل منهما إلا في قدر نصيبه) من المال؛ لأن فسخ الشركة يقتضي عزل نفسه من التصرف في مال صاحبه وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه، وسواء كان المال نقدا أو عرضا