(ولو) كان العقد بين اثنين و (تفاوتا في رأس المال) ؛ بأن أحضر أحدهما الثلث والآخر الثلثين، وقالا الربح بيننا؛ فيتناصفاه لأن الإضافة إليهما إضافة واحدة من غير ترجيح، فاقتضت التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك (أو ليعمل) فيه (البعض من أرباب الأموال فقط على أن يكون له) - أي العامل منهم - (أكثر من ربح ماله) ؛ كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس، وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه؛ (وتكون) الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم (عنانا) من حيث إحضار كل منهم له (ومضاربة) ؛ لأن ما يأخذه العامل زائد على ربح ماله في نظير عمله في مال
غيره.
(ولا تصح) الشركة إن أحضر كل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم وله من الربح (بقدر ماله؛ لأنه إبضاع) لا شركة وهو (أي) : الإبضاع (توكيل) إنسان آخر على أن يعمل له عملا (بلا جعل) .
(ولا) تصح الشركة إن عقدوها على أن يعمل أحدهم (بدونه) ؛ أي: دون قدر ما يقابل ماله من الربح (بطريق الأولى) ؛ لأن من لم يعمل لا يستحق ربح مال غيره ولا بعضه، وفيه مخالفة لموضوع الشركة، ولأنه قد شرط عليه لغيره العمل وبعض ربح نفسه، ولا يستحق في هذه الصورة العامل على غيره شيئا؛ لأنه دخل على أنه متبرع
(ولا) تصح الشركة بمال (غائب) عن مجلس العقد (أو) - أي - ولا على مال (بذمته) ؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة، لكن إذا أحضراه وتفرقا، ووجد منهما ما يدل على الشركة فيه، انعقدت حينئذ، (أو) - أي - ولا تصح (على مجهول) من الطرفين أو أحدهما كما تقدم.
(ولا) تصح شركة العنان ولا المضاربة (بعرض ولو) كان العرض (مثليا) كبر وحرير؛ لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه، فشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه (ولا) تصح الشركة ولا المضاربة (بقيمته) - أي العرض لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح، مع أن القيمة غير متحققة المقدار، فيفضي إلى التنازع، (أو) ؛ أي: ولا تصح الشركة ولا المضاربة (بثمنه) - أي ثمن العرض (الذي اشترى به) ؛ لأنه معدوم حال العقد، وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع، (أو) ؛ أي: ولا تصح شركة العنان ولا المضاربة بثمن العرض الذي (يباع به) ؛ لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع.
(ولا) تصح شركة عنان ومضاربة (بمغشوش) من النقدين غشا (كثيرا)
عرفا؛ لأنه لا ينضبط غشه، فلا يتأتى رد مثله، ولأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض.
(ولا) تصح شركة عنان ومضاربة (بفلوس ولو نافقة) - لأنها عروض.
(ولا) تصح شركة عنان ومضاربة (بنقرة) - وهي (التي لم تضرب) - لأن قيمتها تزيد وتنقص، فأشبهت العروض
(أو) ؛ أي: ولا تصح الشركة إذا (لم يذكرا الربح) ؛ لأنه المقصود من الشركة، فلا يجوز الإخلال به، (أو شرط) بالبناء للمجهول - (لبعضهم) في الشركة (جزء مجهول) ؛ كحظ أو جزء أو نصيب؛ فلا تصح؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، (أو) شرط فيها لبعضهم (دراهم معلومة) ؛ لم تصح؛ لأنه قد لا يربح غيرها، فيأخذ جميع الربح، وقد لا يربح، فيأخذ جزءا من المال، وقد يربح كثيرا، فيتضرر من شرطت له، (أو) شرط لبعضهم فيها (ربح عين معينة) ؛ كربح ثوب بعينه، (أو) شرط ربح عين (مجهولة) كربح أحد هذين الثوبين، وكذا لو شرط لبعضهم فيها ربح إحدى السفرتين، أو ربح تجارته في شهر بعينه أو في عام بعينه؛ لم تصح؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة.