[كتاب الشركة]
(كتاب الشركة) الشركة: بوزن سرقة وتمرة ونعمة، وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: {فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] . وقوله تعالى {وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض} [ص: 24] الآية والخلطاء هم الشركاء، ومن السنة ما روي: «أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه»
وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما خرجت من بينهما» رواه أبو داود وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا» وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعها. وهي (قسمان) :
أحدهما (اجتماع في استحقاق كشركة إرث) ؛ بأن ملك اثنان أو جماعة عبدا أو دارا أو نحوهما (ووصية) ؛ كما لو ورث اثنان أو جماعة عبدا أو نحوه موصي بنفعه لأجنبي، فإن الورثة شركاء في رقبته فقط. (وهبة في عين) ؛ كملك اثنين أو أكثر عبدا أو نحوه بهبة أو مغنم، (أو منفعة) دون العين؛ كما لو وصي لاثنين أو أكثر بمنفعة عبد أو نحو ذلك؛ فإن الموصى لهم شركاء في المنفعة دون الرقبة.
القسم (الثاني) : اجتماع (في تصرف وهو المقصود) هنا.
(وتكره)
شركة مسلم (مع كافر) كمجوسي، نص عليه، ووثني ومن في معناه ممن يعبد غير الله تعالى؛ لأنه لا نأمن من معاملته بالربا وبيع الخمر ونحوه، ولو كان المسلم يلي التصرف. قال أحمد في المجوسي: ما أحب مخالطته ومعاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا و (لا) تكره الشركة مع (كتابي لا يلي التصرف) ، بل يليه المسلم؛ لحديث الخلال عن عطاء قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مشاركة اليهودي والنصراني، إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم» ، ولانتفاء المحظور بتولي المسلم التصرف، وقول ابن عباس: أكره أن يشارك المسلم اليهودي محمول على ما إذا ولي التصرف.
وما يشتريه كافر من نحو خمر بمال الشركة والمضاربة ففاسد، ويضمنه؛ لأن العقد يقع للمسلم، ولا يثبت ملك لمسلم على خمر؛ أشبه شراءه ميتة ومعاملته بالربا، وما خفي أمره على المسلم فالأصل حله.
(و) تكره (معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل) ، وكذا إجابة دعوته وأكل هديته وصدقته ونحوها، ويأتي في الوليمة، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.» الحديث.
(وإن خلط) بالبناء للمجهول - (زيت حرام) كمغصوب (يجهل مالكه) بزيت (مباح؛ تصدق به) وجوبا، وثوابه لمالكه، ونقل المروذي على فقراء مكان الغصب إن عرفه انتهى.
وإن عرف مالكه، كان تصدق به عنه، وجب رد بدله؛ لأن الصدقة به عنه بدون ضمان إضاعة له، لا إلى بدل، وهو غير جائز
(و) إن خلط (درهم) حرام (بدراهم) مباحة؛ وجب أن (يتصدق)
بدرهم (واحد) لا غير، (فإن جهل قدره) - أي: المختلط - بأن اختلطت قبضة بقبضات؛ وجب عليه أن (يتصدق بما يراه حراما) ؛ بأن يتحرى، ويخرج مقدارا يزيد عن القبضة لتبرأ ذمته بيقين، هذا إذا جهل مالكه الحرام، (و) أما إذا خلط غير المتميز (مع علم مالكه) ؛ فهما (شريكان) فيه، فإن كان المختلط زيتا بمثله؛ لزمه مثله كيلا أو وزنا منه؛ لأنه قدر على [رد] بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينتقل إلى بدله في الجميع، وإن كان المختلط دراهم جهل قدرها، وعلم مالكها؛ فيرد إليه مقدارا يغلب على الظن البراءة به منه