(ودعوى كل أمين) من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع (تلفا بحادث ظاهر) ؛ كحريق ونهب جيش ونحوه؛ (لا تقبل) قوله (إلا ببينة تشهد بالحادث) الظاهر؛ لعدم خفائه؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا، ولأن
الأصل عدمه، ثم يقبل قول من ذكر في التلف بيمينه؛ لتعذر إقامة البينة على تلف العين به، وإن ادعى أحدهم التلف، وأطلق، أو أسنده إلى أمر خفي كسرقة فيقبل قوله بيمينه، (ومر) ذلك (في) باب (الرهن) مفصلا.
[فائدة لا ضمان على وكيل بشرط]
؛ بأن قال له: وكلتك بشرط ضمان ما يتلف منك فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه؛ لأنه أمين، والشرط لاغ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد
(ويصح التوكيل بلا جعل) إذا كان الوكيل جائز التصرف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل أنسا في إقامة الحد، ووكل عروة في شراء شاة، ووكل عمرو بن سلمة في الإيجاب، ووكل أبا رافع في قبول النكاح.
(و) يصح التوكيل بجعل (معلوم) كدراهم أو دنانير أو درهم صفته كذا (أياما معلومة) ؛ بأن يوكله عشرة أيام كل يوم بدرهم، (أو يعطيه من الألف) مثلا (شيئا معلوما) ؛ كعشرة؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم على ذلك جعلا» ، ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه فعله، جاز أخذ الجعل عليه؛ كرد الآبق.
(ولا) يصح أن يجعل له (من كل ثوب كذا لم يصفه) - أي الثوب - (ولم يقدر ثمنه) ؛ لجهالة المسمى، ولا يصح التوكيل بجعل مجهول لفساد العوض ويصح تصرف الوكيل بعموم الإذن في التصرف، (وله) - أي الوكيل - حينئذ (أجر مثله) ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له.
(وإن عين) موكل (ثيابا معينة في بيع وشراء) ، بأن قال لوكيله: كل ثوب بعته من هذه الثياب؛ فلك على بيعه كذا، أو كل ثوب اشتريته من هذه الثياب؛ فلك على شرائه كذا وعينه.
(ويتجه ولو) كان البيع أو الشراء (من غير إنسان معين؛ صح) البيع والشراء؛ لأنه مأذون فيه، ولا يفتقر عقده مع من عينه له؛ إذ لا فرق بين ما إذا قال له اشتر لي ثيابا من زيد
ولك كذا، وبين ما إذا قال اشتر لي ثيابا صفتها كذا أو يطلق؛ لأن المقصود حصول البيع أو الشراء وزوال الجهالة، وقد حصل، (خلافا للمنتهى) ، فإنه اشترط كون البيع والشراء من معين. وهو متجه. وقوله صح جواب الشرط؛ أي: صح ما عينه له لزوال الجهالة بذلك؛ كقول موكل: (بع ثوبي) هذا (بكذا) - أي عشرة - مثلا، (فما زاد فلك) ؛ صح نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد، ولأنها عين تنمى بالعمل عليها، وهو البيع، فإذا باع الوكيل الثوب بزائد عما عينه وهو من غير جنس الثمن؛ فهو له، وإلا فلا شيء له؛ كما لو لم يربح مال المضاربة.
(ويستحق) الوكيل (جعله قبل تسليم ثمنه لموكل) ؛ لأنه وفى بالعمل وهو البيع، وقبل قبض الثمن [ولا يلزمه استخلاصه من المشتري (إلا إن اشترط) ؛ أي: اشترط الموكل] على الوكيل في استحقاقه الجعل بتسليم الثمن؛ بأن قال له: إن بعت، وسلمت إلي الثمن فلك كذا؛ فلا يستحقه قبل تسليمه الثمن؛ لأنه لم يوف بالعمل المشترط عليه.