(وإن اختلفا) - أي الوكيل والموكل - (في رد عين) على الموكل، (أو) اختلفا في رد (ثمنها) له بعد بيعها؛ فالقول (قول وكيل) متبرع؛ لأنه قبض العين لنفع مالكها لا غير؛ كالمودع، (لا) وكيل (بجعل) ؛ فلا يقبل قوله في الرد؛ لأن في قبضه نفعا لنفسه؛ أشبه المستعير.
وإن طالب موكل وكيلا في بيع بثمن ما باعه، فقال: لم أقبضه بعد، فأقام المشتري بينة عليه بقبضه؛ ألزم به الوكيل، ولا يقبل قوله في رد ولا تلف؛ لأنه صار خائنا بجحده. ذكره المجد
وإن طلب الموكل الثمن من الوكيل، فوعده رده، ثم ادعى الوكيل أنه
كان رده قبل الطلب أو أنه كان تلف؛ لم يقبل - ولو ببينة - وإن لم يعده برده، لكن منعه، أو مطله مع إمكانه، ثم ادعى ردا أو تلفا؛ لم يقبل إلا ببينة، فيبرأ إذا أشهد بالرد مطلقا أو بالتلف قبل المنع أو المطل، وإلا؛ ضمن. وإن أنكر قبض المال، ثم ثبت ببينة، أو اعترف، فادعى ردا أو تلفا؛ لم يقبل - ولو ببينة - فإن كان جحوده بقوله: لا تستحق علي شيئا، أو ما لك عندي ونحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء؛ سمع قوله، إلا أن: يدعي ردا أو تلفا بعد قوله ما لك عندي شيء ونحوه؛ فلا يسمع قوله، لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه لغرم البدل؛ كما يأتي في الغاصب.
(وكذا) - أي مثل وكيل - (وصي وعامل) على (وقف) - وهو جابيه - (وناظره) - أي الوقف - في قبول قولهم في الرد بيمينهم إن كانوا (متبرعين) ، و (لا) يقبل قولهم إن كانوا -[ (بجعل فيهن) - أي في مسألة دعوى الوكيل والوصي والعامل والناظر إذا] ادعوا رد العين (ولا) يقبل قول وكيل في رد ما ذكر من العين أو الثمن، لأنه قبض المال لنفع نفسه، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير (إلى ورثة موكل) قال في " التلخيص ": لأنهم لم يأتمنوه، (أو) ؛ أي: ولا يقبل قول وكيل في رد مال موكله إلى غيره؛ لأنه ائتمنه عليه، فلا يبرأ بدفعه (إلى غير من ائتمنه) ؛ كدفعه إلى (زوجة) الموكل؛ لأنها لم تأتمنه عليه، ولا هو مأذون بالدفع إليها فلم يبرأ (لا) إن دفعه (بإذنه) ؛ أي: الموكل فإن أذن بالدفع لزوجته أو غيرها، بأن أذن له بدفع دينار لزيد قرضا، فدفعه له، وأنكره زيد؛ لم يضمن الوكيل؛ لأنه فعل ما هو مأذون في فعله. قال في الإنصاف ": فائدة: لو ادعى الرد إلى غير من ائتمنه بإذن الوكيل؛ قبل قول الوكيل على الصحيح من المذهب، نص
عليه، واختاره أبو الحسن التميمي، قاله في القاعدة الرابعة والأربعين انتهى.
وما يأتي في الوديعة من قبول قول الوديع في الرد إلى من يحفظ ماله عادة؛ فليس مما نحن فيه، (خلافا لهما) - أي: الإقناع والمنتهى " " قال في " الإقناع ": ولا يقبل قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من ائتمنه - ولو بإذنه ولا يخفى على طالب الانتفاع أن قول المصنف أولى من " المنتهى " والإقناع " والله أعلم.
(ولا) يقبل قول (ورثة وكيل في دفع) مال (لموكل) ؛ لأنه لم يأتمنهم
(ولا) يقبل قول (مستأجر) نحو دابة في ردها، ولا مضارب ومرتهن وكل من قبض العين لنفع نفسه؛ كالمستعير
(ولا) يقبل قول (أجير مشترك) ؛ كصباغ وصائغ وخياط في رد العين (ويتجه ولا) يقبل قول أجير (خاص لقبضه العين لحظ نفسه) ، فلا فرق بينه وبين الأجير المشترك من كون كل منهما لا تقبل دعواه، وهو ظاهر الإقناع " وكذا قال في " الهداية " والمذهب " والمستوعب والخلاصة " " وغيرهم، وهو متجه