قال في شرحه أي: سواء دلت قرينة الحال على القبض كأمره بالبيع في سوق غائب عن الموكل، أو لا. انتهى، (وكذا الشراء) فالوكيل فيه يملك تسليم الثمن.
(ولا يتسلم الوكيل المبيع حيث لا قرينة) ؛ بأن اشتراه من شخص غير معروف (بلا إذن) موكله.
(ويتجه) أن الوكيل سلم الثمن للبائع حيث كان له تسليمه، (ويشهد) عليه أن المبيع باق عنده، (وإلا) بأن لم يشهد على البائع، وتعذر أخذ المبيع منه؛ (ضمن) الوكيل؛ لتفريطه بترك الإشهاد عليه. وهو متجه.
(وإن أخر) الوكيل في شراء شيء (تسليم ثمنه بلا عذر) في تأخيره، فتلف؛ (ضمنه) ؛ لتفريطه، فإن كان عذر نحو امتناع من قبضه؛ لم يضمنه نصا (ويقبض) الوكيل (مطلقا) ، سواء أذنه موكل في قبضه، أو لا، دلت عليه قرينة أو لا: (ثمن ما) - أي مبيع - (يفضي) ترك قبضه (إلى ربا نساء) كأمره ببيع قفيز بر بمثله، فيقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، ومحل ذلك إذا (لم يحضر موكل) مجلس العقد للإذن فيه شرعا وعرفا إذ لا يتم البيع إلا بالقبض؛ لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد.
(وإذا قبض الوكيل الثمن فهو أمانة) في يده لا يلزمه رده بلا طلبه ولا يضمنه بتأخيره؛ لأنه رضي بسكونه في يده، ولم يرجع عن ذلك، فإن طلبه لزمه الرد على الفور، [فإن أخر الرد مع إمكانه، فتلف؛ ضمنه.] (ولا يسلم الوكيل) للمشتري (المبيع قبل قبض ثمنه حيث جاز) له قبض الثمن؛ لأنه يعد مفرطا بتسليمه، (فإن سلمه) المبيع (قبل قبضه) - أي الثمن
حيث جاز - (ضمن) ؛ لما تقدم، وأما إذا باع الوكيل بحضرة موكله فله أن يسلم المبيع إذا لم ينهه.
(وليس لوكيل في بيع تقليب مبيع على مشتر) تقليبا يغيب به عن الوكيل، لما قيد به ابن قندس (إلا بحضرته) - أي الوكيل - لا الموكل ومشاهدته له، (وإلا) بأن دفعه للمشتري يقلبه، وغاب به عنه؛ (ضمن) الوكيل المبيع؛ لتعديه بدفعه إلى من يغيب به عنه، ولأن الإذن في البيع لا يتناوله، (وليس حضور الموكل) وقت المساومة (مرادا، خلافا) " للمنتهى " فإنه قال: وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل.
(ومن أمر بدفع شيء) كثوب أمره مالكه بدفعه (إلى) نحو قصار أو صباغ (معين ليضعه، فدفع) المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له، (ونسيه) - أي الوكيل - قال الخلوتي: ولعله الموكل أيضا، وإلا لذكره فإذا ضاع في هذه الحال؛ (لم يضمن) الوكيل؛ لأنه لا يعد مفرطا، بل التفريط من الموكل بتعيينه.
(وإن أطلق مالك) ، ولم يعين نحو قصار؛ بأن قال: ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه، (فدفعه) الوكيل (إلى من لا يعرف عينه) ؛ كما لو ناوله من وراء سترة (ولا دكانه) ؛ بأن دفعه بغير دكانه، ولا يعرف اسمه، ولم يسأل عنه ولا عن اسمه، فضاع؛ (ضمن) الوكيل؛ لتفريطه ذكره ابن الزاغوني.
(ومن وكل) بالبناء للمفعول - (في قبض درهم) فأكثر، (أو) قبض (دينار) فأكثر ممن عليه دراهم أو دنانير؛ (لم يصارف) المدين؛ بأن يقبض عن الدينار دراهم أو عن الدراهم دينارا (بلا إذن) ؛ لأنه لم يأمره بمصارفته، (فإن صارف، وضاع) المقبوض، (فعلى) دائن (دافع) إن تلف، نصا؛ لأنه دفع إلى الرسول غير ما أمر به، فهو وكيل للدافع في تأديته إلى صاحب الدين، ومحله
(ما لم يكذب عليه) - أي على المدين - (وكيل في الإذن) بأن يخبر الرسول المدين أن رب الدين أذنه (بالمصارفة) ، فإن أخبره كذلك؛ (فعليه) ؛ أي: الرسول، ضمان ما تلف؛ لأنه غر المدين.