(وإن أسقط وكيل) اشترى معيبا (خياره من عيب وجده، ولم يرض موكله) بالعيب (فله) - أي: الوكيل - (رده) ؛ لتعلق الحق به (وإن أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل) ، فإن لم تكن بينة؛ (حلف) بائع أنه لا يعلم أن الشراء وقع لموكل، (ولزم) البيع (الوكيل) ؛ لرضاه بالعيب، والظاهر صدور العقد لمن باشره، فيغرم الثمن، وإن صدق بائع أن الشراء لموكله، أو قامت به بينة؛ فله الرد، وإن وجد من الوكيل ما يسقطه.
(ويتجه ولو صدقه) - أي: الوكيل - (موكل؛ لاحتمال تواطئهما) - أي: الوكيل والموكل على الكذب - ليلزما البائع بالمبيع، فعوقب الوكيل بضد قصده، وغرم الثمن. وهو متجه
(و) إن قال موكل: (اشتر) لي (بعين هذا) الثمن، (فاشترى) الوكيل له بثمن (في ذمته) ؛ صح البيع للوكيل، و (لم يلزم) المبيع (موكلا، إن لم يجزه) ؛ لأن الثمن إذا تعين انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا، ولم يلزم ثمن في ذمته، وهذا غرض صحيح للموكل، فلم تجز مخالفته، (ويقع) الشراء (لوكيل) ؛ لمخالفته، (وعكسه) كقول الموكل: (اشتر لي في ذمتك، وانقد هذه الدراهم، فاشترى الوكيل بعينها) - أي: الدراهم (يصح) الشراء، (ويلزم الموكل) ؛ لأنه أذنه في عقد يلزم به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها، فكان إذنا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائها.
(وإن أطلق) الموكل بأن قال له: اشتر كذا بكذا، ولم يقل بعينه ولا في الذمة؛ (جاز) الشراء (بعين) المال، وجاز في الذمة؛ لتناول الإطلاق لهما.
[فائدة خلط المال الوكيل بدراهمه فضاع الكل بلا تفريط]
فائدة: لو خلط المال الوكيل بدراهمه، فضاع الكل بلا تفريط؛ لم
يضمن، وإن بقي بقدر دراهم موكله أو أقل وجهل أيهما هي؛ أخذها موكله، نص عليه، وإن ردها البائع بعيب، فبقيت بيد الوكيل؛ لم يضمن.
(ومن وكل) بالبناء للمجهول - (في بيع شيء غير ربوي) ؛ كحيوان وعقار وثياب ونحوها لشخص (معروف ملك تسليمه) - أي: المبيع - لمشتريه؛ لأن التسليم من تمام البيع، ولا يملك الوكيل الإبراء من ثمنه؛ لأنه ليس من البيع ولا من تمامه، و (لا) يملك (قبض ثمنه) - أي: المبيع - لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن.
وكذا الوكيل في النكاح ولا يملك قبض المهر (فإن تعذر قبضه) لموت المشتري مفلسا ونحوه؛ (لم يلزم الوكيل) شيء من الثمن؛ لعدم تفريطه؛ لكونه لا يملكه، وكما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا، فإنه لا شيء على الوكيل في شرائه؛ لأنه لم يفرط؛ (كحاكم وأمينه) إذا باع على صغير أو غائب، وفات الثمن؛ لا شيء عليهما، (إلا إن أذن له موكله في قبضه) - أي: الثمن - فيملك قبضه، (أو) إلا إن (دلت عليه) - أي: على القبض - (قرينة كمبيعه في سوق غائب عن موكل أو بموضع يضيع الثمن بترك قبضه) - أي: الوكيل الثمن - فيملك قبضه؛ لدلالة القرينة على الإذن في قبضه، هذا أحد. الوجوه. جزم به في " الوجيز "، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والفائق " قال في " الإنصاف ": وهو الصواب، فعلى هذا الوجه [إن] (ترك قبضه) ، وسلم المبيع ففات الثمن؛ (فإنه يضمنه) ؛ لتفريطه، جزم به في " الإقناع والمبدع " باعتبار أنه أقوى، وعليه أكثر الأصحاب، ولذلك قال المصنف: (خلافا " للمنتهى ") حيث قال: ومن وكل في بيع شيء ملك تسليمه لا قبض ثمنه مطلقا.