(و) إن قال: (بعه بألف في سوق كذا، فباعه به) ؛ - أي: الألف - (في) سوق (آخر؛ صح) البيع؛ لأن القصد بيعه، وتنصيصه على أحد السوقين مع استوائهما في الغرض إذن في الآخر؛ كمن استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء، فإنه إذن في زراعة مثله، (ما لم ينهه) الموكل عن البيع في غيره؛ فلا يصح؛ للمخالفة، (أو) ما لم (يكن له) - أي: للموكل - (فيه) ؛ - أي: السوق الذي عينه - (غرض) صحيح؛ (كحل نقده أو
مودة أهله) أو صلاحهم؛ فلم يجز في غيره؛ لتفويت غرضه عليه.
(و) إن قال: (بعه لزيد، فباعه لغيره؛ لم يصح) البيع؛ للمخالفة؛ لأنه قد يقصد نفع زيد، فلا تجوز مخالفته. قال في " المغني والشرح ": إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري.
(و) إن قال: بعه (ببلد كذا، فباعه بغيره) ؛ - أي: البلد الذي عينه (حرم) على الوكيل بيعه، ويضمن المبيع إن تلف؛ لتعديه وعدم تضمن الإذن لذلك، (وصح) البيع؛ لما تقدم من أن التعدي لا يبطل الوكالة.
وإن نقل المبيع إلى غير البلد المأذون في بيعه به وباعه به (مع مؤنة نقل) للمبيع؛ (لا يصح) البيع؛ لأن فعله ذلك يدل على رجوعه عن الوكالة، وأنه يتصرف لنفسه. ذكره في " شرح المنتهى " بحثا.
(ويتجه) أنه لا يصح بيع ما نقل لغير بلد مأذون في بيعه به - (ولو حمله الوكيل) إلى ذلك البلد (بنفسه) - للمخالفة. وهو متجه.
(و) من قال لوكيله عن شيء (اشتره بكذا، فاشتراه) الوكيل (به) - أي: بالثمن الذي قدره له موكله - (مؤجلا) صح؛ لأنه زاده خيرا ولو تضرر، ما لم ينهه
(أو) قال له: اشتر لي (شاة بالدينار، فاشترى) بالدينار (شاتين تساويه) ؛ - أي: الدينار - (إحداهما) ؛ صح - (وإن لم تساوه) الشاة (الأخرى - ويصح بيعها) ؛ - أي: إحدى الشاتين - (بلا إذن) موكل؛ لما روى أحمد عن سفيان عن شبيب هو ابن غرقدة أنه سمع الحي يخبرون
عن عروة بن الجعد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له به أضحية، وقال: مرة أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى، فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه وفي رواية قال: هذا ديناركم، وهذه شاتكم. قال: كيف صنعت؟ فذكره» ورواه البخاري في ضمن حديث متصل لعروة، ولأنه حصل المأذون فيه وزيادة، (أو) اشترى له (شاة تساويه) - أي: الدينار - (بأقل) من دينار؛ (صح) ، وكان الزائد للموكل؛ لأنه مأذون له فيه عرفا - وقد حصل المقصود وزيادة - (وإلا) ؛ أي: وإن لم تساو إحداهما دينارا؛ [فلا] يصح الشراء؛ لأنه لم يحصل له المقصود، فلم يقع البيع له؛ لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا