محتمل احتمالا مرجوحا، وأن الشراء يحرم، ولا يصح
ومن دفع لوكيله شيئا، (و) قال: (بعه بدرهم، فباعه به) - أي: الدراهم - (وبعرض) كثوب؛ صح، (أو) باعه (بدينار؛ صح) البيع في المسألتين؛ لأنه في الأولى بالمأذون فيه حقيقة وزيادة تنفع الموكل ولا تضره، وفي الثانية باع بالمأذون فيه عرفا؛ فإن من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار
(أو) قال لوكيله في شراء شيء: (اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم؛ صح) الشراء؛ لأنه مأذون فيه عرفا، فإن من رضي ببذل دينار؛ رضي مكانه بدرهم.
و (لا) يصح البيع إذا قال: بعه بدرهم (إن باعه بعرض يساوي دينارا) ؛ للمخالفة، كقوله لوكيله: (بعه بمائة درهم، فباعه) الوكيل (بثمانين) درهما (وعشرين ثوبا) ؛ لم يجز.
(و) إن قال: (اشتره بمائة، ولا تشتره بدونها) أي: المائة - (فخالفه) ، واشتراه بتسعين (لم يجز) الشراء؛ لمخالفته موكله. (ويتجه باحتمال) قوي أن (هذا) الشراء لم يجز إن كان أذنه الموكل في شراء فرد معين، وأما إذا كان أذنه (في) شراء (غير
فرد معين) ؛ فلا مانع من صحته، والقواعد لا تأباه.
(و) إن قال الموكل: (اشتر) لي (نصفه بمائة، ولا تشتره جميعه، فاشترى) الوكيل (أكثر من النصف وأقل من الكل) بمائة (صح) الشراء؛ لما تقدم؛ كقوله لوكيله: (بعه بألف نساء، فباعه) الوكيل (به) ؛ - أي: الألف - (حالا) ؛ فإنه يصح؛ لأنه زاده خيرا، فهو كما لو وكله في بيعه بعشرة، فباعه بأكثر - (ولو مع) حصول (ضرر) للموكل بقبض الثمن في الحال من حيث حفظه أو خيف تلفه أو تعد عليه ونحوه - اعتبارا بالغالب؛ إذ النادر لا يفرد بحكم، (ما لم ينهه) صريحا بأن يقول له: لا تبع حالا، فلا يصح؛ للمخالفة، وكل تصرف خالف الوكيل موكله فيه؛ فكتصرف فضولي. .
(و) إن قال لوكيله في بيع شيء (بعه) كله، (فباع بعضه بدون ثمن كله لم يصح) البيع؛ لضرره في تبعيضه عليه - ولم يوجد منه إذن في ذلك نطقا ولا عرفا - وللوكيل بيع ما بقي بمقتضى الإذن؛ أشبه ما لو باعه صفقة بزيادة على الثمن، (ما لم يبع) الوكيل (باقيه) فيصح لزوال الضرر بتشقيصه.
(ويتجه باحتمال ما لم يرض موكله) بيع البعض؛ فيصح. وعلم منه أن لزوم البيع موقوف على بيع الباقي في الأولى وإجازة الموكل في الثانية.
وهو متجه
(أو يكن) ما وكل في بيعه (نحو صبرة) بر، (أو) يكن (معدودا كعبيد؛ فيصح) مفرقا؛ لاقتضاء العرف ذلك، وعدم الضرر على الموكل في الإفراد؛ لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص، (ما لم يقل) موكل: بع هذه (صفقة) ؛ لدلالة تنصيصه عليه في غرضه فيه، (وكذا شراء، فيصح شراء) شيء (واحد ممن أمر بها) ؛ - أي: بشرائهما قاله في " الانتصار " واقتصر عليه في الفروع "
ولو قال: اشتر لي عشرة شياه أو عشر أمداد بر أو عشرة أرطال حرير، فإنه يصح أن يشتري له ذلك صفقة وشيئا بعد شيء، لا إن أمره بشرائهما (صفقة) ، فاشتراهما واحدا بعد واحد؛ فلا يصح.
وإن قال: اشتر لي عبدين صفقة، فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما بإذن الآخر؛ جاز.
(و) إن قال: بع هذا (العبد بمائة، فباع نصفه بها) ؛ - أي: المائة - (صح) البيع؛ لأنه حصل غرضه، وزاده زيادة تنفعه ولا تضره، (وله) ؛ - أي: الوكيل - (بيع النصف الآخر) ؛ لأنه مأذون في بيعه، فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه.