(وإن باع وكيل) في بيع، (أو) باع (مضارب بزائد على) ثمن (مقدر) ؛ أي: قدره له رب المال؛ صح، (أو) باعا بزائد على (ثمن مثل) إن لم يقدر لهما ثمن، (ولو كان الزائد من غير جنس ما أمرا به) - أي الوكيل والمضارب بالبيع به - (صح) أن يزاد عليها ثوابا أو نحوه، (وكذا) ؛ أي: وكما يصح البيع بزائد على مقدار أو ثمن مثل، (إن باعا) -؛ أي: الوكيل والمضارب - (بأنقص) عن مقدر، (واشتريا بأزيد) عن مقدر أو ثمن مثل، نص الإمام على الصحة على المسألتين: أن من صح بيعه أو شراؤه بثمن؛ صح بأنقص منه وأزيد كالمريض.
(ويتجه ويحرم) بيعه وشراؤه بأزيد أو أنقص؛ للمخالعة، (وأن الصحة) - أي؛ صحة البيع أو الشراء بذلك - (حيث لا نهي) من الموكل فإن كان ثم نهي منه؛ لم يصح. وهو متجه
(و) على المذهب (يضمنان) ؛
أي: الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد عن مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما، (و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدر أو ثمن مثل (كل النقص عن مقدر، و) يضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما يتغابن بمثله عادة) ؛ كأن يعطي لوكيله ثوبا ثمن مثله مائة درهم ليبيعه له، ولم يقدر له الثمن، فيبيعه بثمانين، والحال أن مثل هذا الثوب قد يبيعه غيره بخمسة وتسعين درهما، فهذه الخمسة التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة، فلو أن الوكيل باع بمثل هذا النقص؛ لم يضمن شيئا؛ لأن التحرز عن مثله عسر، لكنه باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار - وهو عشرون من مائة - فيضمن جميع العشرين (عن ثمن مثل في زيادة أو نقص) ؛ لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الأحظ لموكله في بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين حظ المشتري بعدم الفسخ، وحظ البائع، فوجب التضمين، وكذا شريك ووصي وناظر وقف أو بيت المال [إذا باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه. ذكره الشيخ تقي الدين] (وأما ما يتغابن به) عادة (كدرهم في عشرة - ولا تقدير) من الموكل - (فلا) يضمنه الوكيل ولا المضارب؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، ويضمنان كل النقص، ولو كان يتغابن به عادة في المقدر؛ بأن قال: بعه بعشرة، وباعه بتسعة؛ ضمن الواحد؛ للمخالفة.
(ولا يضمن قن) مأذون من سيده في بيع وشراء، فباع بأنقص، أو اشترى بأزيد (لسيده) ؛ لأنه لا يثبت له على عبده الدين.
(ولا) يضمن (صغير) أذن له وليه في التجارة، فباع كذلك (لنفسه) ؛ كما لو أتلف مال نفسه؛ لأن الإنسان لا يثبت له الدين على نفسه.
(وإن) أراد وكيل ومضارب بيع سلعة، (فزيد) في ثمن السلعة (على ثمن مثل قبل بيع؛ لم يجز) لوكيل ولا مضارب بيعها به - أي بثمن مثل - لأن عليه طلب الأحظ لآذنه، وبيعها كذلك مع من يزيدنا فيه.
(ويتجه باحتمال) قوي أن الوكيل يلزمه الرجوع إلى الزيادة، لأن عليه الاحتياط وطلب الحفظ لموكله، (و) أنه (يضمن) الزيادة إذا باع بدونها؛ لتفريطه. قال في " الشرح ": ويحتمل أن يلزمه ذلك؛ لأنها زيادة أمكن تحصيلها.
هو متجه.
وإن زيد على ثمن مثلها بعد أن بيعت (في مدة خيار) مجلس أو شرط (لم يلزم) وكيلا ولا مضاربا (فسخ) بيع؛ لأن الزيادة إذن منهي عنها، فلا يلزم الرجوع إليها. (ويتجه الصحة) ؛ أي: صحة الفسخ للزيادة الحاصلة بذلك، (وإن حرم) الفسخ على الزائد والوكيل (مع أنه) تقدم في كتاب البيع يحرم، و (لا يصح شراء على شراء مسلم) في زمن خيار المجلس والشرط؛ لأن الشراء في معنى البيع، بل يسمى بيعا؛ لحديث ابن عمر: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه» متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد، ولما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد عليه، وهذا الاتجاه ذكره صاحب " المغني " احتمالا بعد أن قال: وإن باع بثمن المثل، فحضر من يزيد في مدة الخيار، لم يلزمه فسخ العقد في الصحيح، لأن الزيادة ممنوع منها منهي عنها، فلا يلزمه الرجوع إليها، ولأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة، فلا يلزم الفسخ بالشك، ويحتمل أن يلزمه ذلك؛ لأنها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها، فأشبه ما لو جاء به قبل البيع، والنهي يتوجه إلى الذي زاد، لا إلى الوكيل، فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع بعد الاتفاق عليه. انتهى. فتلخص أن الصحيح عدم لزوم الفسخ، وأن لزوم الفسخ