[فرع الوكالة الدورية]
(فرع: تصح الوكالة الدورية) ، سميت دورية لدورانها على العزل قال في التلخيص: هي صحيحة على أصلنا في صحة التعليق؛ لأن تعليق الوكالة صحيح، كما تقدم.
(وهي) - أي الوكالة الدورية - قول إنسان لآخر:
(وكلتك وكلما عزلتك، أو) كلما (انعزلت فقد وكلتك، أو) كلما (انعزلت فأنت وكيلي) ، فكلما عزله أو انعزل عاد وكيلا، (ويصح عزله) - أي الوكيل وكالة دورية - بقول موكل له: (كلما وكلتك أو) كلما (عدت وكيلي لقد عزلتك) ، فينعزل (ويتجه) أن (مثل) قوله (كلما) قوله (مهما) عدت وكيلي فقد عزلتك (أو) مثل قوله: كلما، قوله (متى) عدت وكيلي فقد عزلتك وهذا متجه. (و) يتجه (أنه يصح توكيل بعد عزله دورا) - أي في الدور - بقوله: كلما وكلتك أو عدت وكيلي فقد عزلتك (و) يصح توكيله (بدونه) - أي بدون العزل الدوري (إذ غايته) - أي العزل المذكور - أنه (فسخ معلق بشرط) - وهو التوكيل، وهذا الاتجاه الثاني غير ظاهر؛ لأنه كلما صار وكيلا انعزل؛ فلا يصح توكيله بعد عزله. قال الفتوحي من قال لإنسان. كلما وكلتك فقد عزلتك، ثم قال له وكلتك في كذا؛ لم يصح تصرفه؛ لوجود العزل المعلق بوجود الوكالة انتهى. وقال البهوتي: قلت: حتى لو وكله وكالة دورية لم يصح تصرفه؛ لما سبق
[فصل أحكام عقود الوكيل]
(فصل) : في حكم عقود الوكيل وما يمتنع عليه منها وما يترتب على
تصرفه من ضمان (وحقوق العقد) كتسليم الثمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه، وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل؛ كالبيع والإجارة، أو لا كالنكاح (متعلقة بموكل) ؛ لوقوع العقد له، (فلا يعتق من) اشتراه وكيل من أقاربه كأبيه وأخيه ممن (يعتق على وكيل) ؛ لأن الملك لم ينتقل للوكيل؛ لأنه لا يملكه، وكذا لو قال للعبد: إن اشتريتك فأنت حر، فاشتراه بالوكالة؛ لم يعتق على الوكيل (وينتقل ملك) بمجرد عقد (الموكل) لقبول الوكيل؛ كالأب والوصي، وكما لو تزوج له، (ويطالب) الموكل (بثمن) ما اشتراه له وكيله، (ويبرأ منه) موكل (بإبراء بائع وكيلا لم يعلم) بائع (أنه وكيل) ، ولم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بشيء.
(ويتجه فإن علمه) بائع وكيلا فأبرأه؛ (لم يصح) لأنه لا حق له عليه يبرئه منه، وهو في غاية الاتجاه
(وما وهب له) ؛ أي: للوكيل في (مدة الخيارين) - أي: خيار المجلس وخيار الشرط - فهو (لموكله) . قال الإمام أحمد: إذا دفع لرجل ثوبا ليبيعه، ففعل، فوهب له المشتري منديلا، فالمنديل لصاحب الثوب. قال في " المغني " إنما قال ذلك؛ لأن هبة المنديل سببها البيع، فمن اشترى شيئا بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الوكيل.
(ويرد موكل) بوجود (عيب) فيما اشتراه وكيله؛ لأنه حق له، فملك الطلب به كسائر حقوقه.
(ويحنث) موكل (بحلفه) أنه (لا يبيع) الشخص الفلاني ببيع وكيله إياه؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل.
(ويضمن) الموكل (العهدة) إذا ظهر المبيع أو الثمن مستحقا أو معيبا ونحو ذلك من سائر ما يتعلق بالعقد، ومحل ذلك، (إن أعلم الوكيل العاقد) بوكالته سواء كان
العاقد بائعا للوكيل أو مشتريا منه، وإن لم يعلمه (بوكالته) ؛ فضمان العهدة عليه ابتداء؛ للتغرير، والقرار على الموكل، ويملك مشتر طلب بائع بإقباض ما باعه له وكيله، لكن إذا باع وكيل بثمن في الذمة؛ فلكل من موكل ووكيل الطلب به لصحة قبض كل منهما له. (و) قد مر (في باب) الرهن ما صورته (وإن اشترى وكيل في ذمته ثبت فيها) ؛ أي: في ذمته (تبعا، و) ثبت (في ذمة موكله أصلا) ؛ كما يثبت الدين في ذمة المضمون أصلا وفي ذمة (الضامن) تبعا، (ويطالب) البائع (كلا منهما) - أي: من وكيل وموكل -[ويبرآن ببراءة موكل] لا إن أبرئ وكيل فقط، فلا يبرأ الموكل، وهذا إذا كان البائع عالما بأنه وكيل ليوافق ما سبق