(ولا تقبل دعوى موكل العزل) لوكيله (بعد تصرف) الوكيل فيما وكل فيه (في غير طلاق) ويأتي أن الموكل إذا ادعى عزل وكيله قبل أن يوقع الطلاق يدين وكذا شريك ورب مال مضاربة (بلا بينة) بالعزل؛ (لتعلق حق الغير) وهو الثالث (به) ؛ فإن أقام بينة؛ عمل بها؛ وإلا يقم بينة؛ فلا تقبل دعواه العزل (لأن الأصل) بقاء الوكالة و (عدم الضمان) وبقاء الشركة وبراءة ذمة الوكيل والشريك والمضارب من ضمان ما أذن له فيه بعد الوقت الذي ادعى عزله فيه
(ويقبل) قول موكل في إخراج زكاته (أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله) زكاته (للساعي؛ لأنها عبادة) ؛ فالقول (قول مدعيها) في أدائها وزمنه، ولأنه انعزل من طريق الحكم بإخراج المالك زكاة نفسه (وتؤخذ) الزكاة التي دفعها الوكيل (من ساع) ؛ لفساد القبض (إن بقيت بيده) - أي الساعي - (وإلا) تكن بيد الساعي؛ بأن تلفت أو فرقها على مستحقيها؛ (فلا) تؤخذ منه، وقال في شرح " الإقناع " وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل: أنه كان أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير بلا بينة، (ويضمن وكيل) ما دفعه إلى الساعي؛ لأنه قد عزل من الوكالة بدفع موكله، ومتى صح العزل في الوكالة والشركة والمضاربة كان (ما بيد وكيل بعد عزل أمانة) لا يضمنه بغير تعد منه ولا تفريط حيث لم يتصرف، وأما ما تلفت بتصرفه فيضمنه لما سبق؛ (كمودع عزل) ، فتصير الوديعة بعد عزله أو موت مودعه أمانة لا يضمن تلفها عنده بلا تعد ولا تفريط، ولو نقلها من محل إلى محل آخر أو سافر بها مع غيبة ربها، وكان السفر أحفظ لها. ولا ينعزل قبل علمه بموت المودع أو عزله على الصحيح من المذهب، (وكالرهن) إذا انتهت مدته أو فسخ عقده؛ فيبقى أمانة بيد مرتهن، صرح به القاضي وابن عقيل؛ (و) كا (لهبة) إذا (رجع فيها أب) ؛ فتبقى أمانة بيد ولده، (وظاهر
كلامهم) - أي الأصحاب - أن الأمانات كلها يجب حفظها على من هي بيده (ولا يجب) (عليه الرد) إلى مالكها (فورا) قبل طلبه لها، وأما بعد الطلب فيجب ردها على الفور، فإن تراخى بعد الطلب وتلف؛ ضمنها، (ويأتي في الوديعة) بأتم من هذا.
(ويقبل إقرار وكيل على موكله بعيب يمكن حدوثه فيما باعه) ؛ لأنه أمين، فقبل قوله في صفة المبيع؛ كقدر ثمنه إن ادعى المشتري أن المبيع معيب، وأنكره الوكيل، فالتمس يمينه على نفي العيب، فنكل عن اليمين؛ لم يلزمه؛ لأن المبيع (ولا يرد بنكول وكيل منكر) للعيب؛ (خلافا " للمنتهى ") فإنه قال: وإن رد بنكوله رد على موكل، وهذا مبني على أن القول قول البائع بيمينه، والمعتمد أن القول قول المشتري، ولذلك قال المصنف: (بل يحلف مشتر) أن المبيع كان معيبا قبل العقد، (ويرد) المبيع (إذن) - أي بعد حلفه - (على موكل) ؛ لتعلق حقوق العقد به؛ كما لو باشره
(ومن ادعى على) غائب في وجه (وكيل الغائب بحق، فأنكره) الوكيل؛ (فشهد به) - أي الحق - (بينة؛ حكم له) - أي للمدعي - (به) - أي الحق - (فإذا حضر) الموكل (الغائب، وجحد الوكالة) ؛ لم يؤثر جحوده في الحكم، (أو) ادعى (أنه كان عزله؛ لم يؤثر ذلك في الحكم) ؛ لأن القضاء على الغائب صحيح، وإن لم يكن وكيل.