(و) كذا تبطل وكالة (من) أي
وكيل (قيل له: اشتر كذا بيننا، فقال) مقول له كذا: (نعم، ثم قالها) أي نعم (لإ) نسان (آخر) بعد قوله له اشتره بيننا؛ (فقد عزل نفسه) من وكالة الأول؛ لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابته الأول، (ويكون) الشقص المبيع (له) - أي الوكيل - (وللثاني) نصفين؛ إذ لا مفضل لأحدهما على الآخر
(و) تبطل الوكالة (بتلف العين) الموكل في التصرف فيها؛ لذهاب محل الوكالة، وكذا تبطل بتوكيل إنسان في نقل امرأته أو بيع عبده فتقوم بينة بطلاق الزوجية أو عتق العبد.
(و) تبطل الوكالة (بدفع عوض لم يؤمر به؛ كدفع دينار ودرهم يشتري بكل كذا) ، أي يشتري بالدينار ثوبا والدراهم كتابا، (فعكس) واشترى بالدينار كتابا وبالدرهم ثوبا؛ لم يصح الشراء؛ لإلزامه الموكل ثمنا لم يلتزمه، ولا رضي بلزومه
(و) تبطل الوكالة (بإنفاق ما أمر به) - أي الشراء به ونحوه - وكذا تبطل لو تصرف ولو بخلطه بما لا يتميز به - (ولو نوى الوكيل اقتراضه) ؛ كبطلانها بتلفه؛ لتعذر دفع ما تأداه من الموكل ثمنا فيما وكل في شرائه ونحوه.
(و) لو (عزل) الوكيل (عوضه) - أي عوض ما أنفقه - لأن المعزول لا يصير للموكل حتى يقبضه، (فإن تصرف) الوكيل (بما عزل) ؛ بأن اشترى لموكله شيئا [ونحوه] ؛ فتصرفه كتصرف (فضولي) . وتقدم في البيع لا يصح مطلقا بيع أو إجارة أو نكاح أو غيرها إلا إن اشترى الفضولي في ذمته أو بنقد حاضر، ولو نوى الشراء لشخص لم يسمعه، فيصح سواء نقده من مال الذي اشترى له أو من مال نفسه، أو لم ينقده بالكلية؛ لأنه متصرف في ذمته، وهي قابلة للتصرف، والذي نقده إنما هو عوض عما نقده في الذمة، ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين الشراء له، وإلا يجزه وقع الشراء لمشتر، ولزمه حكمه، وليس للمشتري التصرف فيه قبل عرضه على من اشترى له.
و (لا) تبطل الوكالة (بنقد؛ كلبس الثوب) وركوبه الدابة ونحوهما؛
لأن الوكالة إذن في التصرف مع استئمان، فإذا زال أحدهما لم يزل الآخر، (ويضمن) الوكيل ما تعدى فيه أو فرط، ولا يزول الضمان عن عين ما وقع فيه التعدي بحال، (ثم إن تصرف) الوكيل (كما مر) ؛ صح تصرفه لبقاء الإذن، (وبرئ من الضمان - ولو لم يقبض العوض - خلافا " للمنتهى ") فإنه قال برئ بقبضه العوض فقوله: برئ بقبضه ليس قيدا في براءته، بل يبرأ بمجرد تسليم العين - ولو لم يقبض العوض - لما تقرر أن من كان وكيلا في البيع لم يكن وكيلا في قبض الثمن، فمفهوم " المنتهى " غير مراد، وما قاله المصنف موافق للسداد، (فإن قبضه) أي العوض - فهو (أمانة في يده) مضمونة بالتعدي أو التفريط؛ (فإن رد) المبيع (عليه) أي على الوكيل - (بنحو عيب) ، كغبن أو تدليس؛ (عاد الضمان) ؛ أي: عاد ضمان البيع عليه؛ لتعديه باستعماله إياه قبل التصرف.
(ولا) تبطل الوكالة (بجحودهما) أي الوكيل والموكل - (الوكالة) ؛ لأنه يدل على رفع الإذن السابق؛ كما لو أنكر زوجية امرأة، ثم قامت بها البينة،، فإنه لا يكون طلاقا.
(وينعزل وكيل بموت موكله) ، وينعزل أيضا (بعزله) (بكل لفظ دل عليه) - أي العزل - كقول الموكل: (فسخت) الوكالة، (أو أبطلت الوكالة) ، (أو نقضت الوكالة، أو) قوله: (صرفتك عنها) - أي الوكالة - (أو ينهاه) الموكل (عن فعل ما أمر به - ولو لم يبلغه -) ، هذا المذهب، جزم به في " الوجيز " و " المنور " ونهاية ابن رزين " وغيرهم؛ كما ينعزل (شريك ومضارب) بعزل أو موت شريكه ولو لم يبلغه؛ (فيضمن) الوكيل (إن تصرف) بعد العزل أو الموت، (لبطلانها) - أي الوكالة - (إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص) من أن الوكيل في الاستيفاء لو اقتص ولم يعلم بعفو موكله؛ لا ضمان عليهما.