[فرع وكل وكيلين فغاب أحدهم ولم يكن جعل الانفراد لكل منهما]
(فرع: لو) وكل وكيلين، (فغاب أحد الوكيلين) ، ولم يكن جعل الانفراد لكل منهما؛ (لم يكن) للوكيل (الحاضر التصرف) مع غيبة الآخر، (ولا لحاكم ضم أمين إليه) ؛ أي: الوكيل الحاضر (ليتصرفا) ؛ أي: الحاضر والأمين، (بخلاف) طروء (موت أحد الوصيين) من قبل ميت؛ (لأن له) ؛ أي: الحاكم (نظرا في حق ميت، ويتيم، ولذلك يقيم وصيا لمن) ؛ أي: ميت (لم يوص) إلى أحد، بخلاف الموكل، فإنه رشيد جائز التصرف؛ فلا ولاية للحاكم عليه.
(وإن أثبت أحدهما) ؛ أي: أحد الوكيلين (الوكالة) لدى حاكم (والآخر غائب، وحكم بها) الحاكم؛ (ثبتت) الوكالة له، و (للغائب تبعا، ولا يتصرف الحاضر وحده) ؛ لما تقدم، (بل إذا حضر) الغائب (تصرفا) معا، لا يقال هو حكم للغائب؛ لأنه يجوز تبعا لحق الحاضر، كما يجوز أن يحكم بالوقف لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال، وإذا حضر الغائب فلا يحتاج إلى إقامة بينة بالوكالة؛ لثبوتها له بالتبعية.
(وإن جحد) الوكيل (الغائب الوكالة) الثابتة له بالتبعية؛ بأن قال: لست بوكيل (أو عزل) الغائب (نفسه) ؛
انعزل، و (لم يتصرف الآخر) بانفراده؛ لأن الموكل لم يأذنه في ذلك، (وهكذا كل تصرف) من بيع وإجارة واقتضاء وإبراء ونحوها.
[فصل أحكام عقد الوكالة]
(فصل) : في حكم عقد الوكالة وما يبطل به وانعزال الوكيل وعزله وحكم ما بيده بعده.
(والوكالة والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة الوديعة والجعالة) والمسابقة والعارية (عقود جائزة من الطرفين) ؛ لأن غايتها إذن وبذل نفع، وكلاهما جائز. (لكل) من المتعاقدين (فسخها) ؛ أي: هذه العقود؛ كفسخ الإذن في أكل طعامه.
(وتبطل) هذه العقود (كلها بموت أحد المتعاقدين) ؛ لأنها تعتمد الحياة، (لكن لو وكل ولي يتيم وناظر وقف أو عقدا) ؛ أي: ولي اليتيم وناظر الوقف (عقدا جائزا غيرها) ؛ أي: غير الوكالة (كشركة ومضاربة؛ لم تنفسخ بموته) ؛ أي: ولي اليتيم وناظر الوقف.
ذكره في " القواعد " واقتصر عليه في " الإنصاف ".
(ويتجه و) لا تنفسخ (بعزله) ؛ أي: ولي اليتيم وناظر الوقف. وهو متجه (لأنه متصرف على غيره)
(وتبطل) الوكالة أيضا (بجنون مطبقا) - بفتح الباء - (من أحدهما) ؛ - أي: الموكل أو الوكيل - لأن الوكالة تعتمد العقل، فإذا انتفى انتفت صحتها؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف.
و (لا) تبطل الوكالة (بإغماء) ؛ لأنه يحدث ثم يزول
(و) تبطل الوكالة (بحجره) على أحدهما (لسفه) فيما لا يتصرف السفيه؛ كبيع وشراء (حيث اعتبر رشد) ؛ لعدم أهليته للتصرف، بخلاف نحو طلاق.
(و) تبطل الوكالة أيضا (بفلس موكل فيما حجر فيه) ؛ كتصرف في عين ماله؛ لانقطاع تصرفه فيه بخلاف ما لو وكل في تصرف في الذمة
(و) تبطل أيضا بفعلهما اختيارا (ما يفسقان به فيما ينافيه) الفسق فقط (كإيجاب نكاح) واستيفاء حد وإثباته؛ لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف، بخلاف الوكيل في قبول نكاح أو في بيع أو شراء، فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه؛ لأنه يجوز منه ذلك لنفسه، فجاز لغيره كالعدل إذا وكل فيما يشترط فيه الأمانة (كوكيل ولي يتيم وناظر وقف) فسق، (فينعزل بفسقه، وكذا) ينعزل الوكيل (بفسق موكله) لخروجه عن أهلية التصرف.
(ويتجه لا) ينعزل الوكيل بفسق موكله، وفيه نظر ظاهر؛ لأنه لا نص له شاهد، ولا تنطبق عليه القواعد وقياسه على البيع والشراء، قياس فاسد بلا امتراء