(وإن قال له) : اقبض حقي (الذي قبله) ؛ أي:
فلان (أو) حقي الذي (عليه ملكه) ؛ أي: قبض حقه منه ومن وكيله (حتى من وارثه) ؛ لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا، فشمل القبض من وارثه؛ لأنه حقه.
(ووكيله) ؛ أي: الزوج (في خلع بمحرم) كخمر وخنزير؛ (كهو) أي: كالزوج، يلغو إذا لم يأت بلفظ طلاق أو نية، (فلو خالع) وكيل في خلع بمحرم (بمباح أكثر من مهرها؛ صح) الخلع (بقيمته) قاله في " الفروع ". قال في الرعاية ": وإن خالعها على مباح؛ صح الخلع، وفسد العوض، وله قيمة العوض، لا هو. انتهى. وظاهره ولو كان المخالع عليه مثليا؛ (فلا يلزم الزوج قبوله) ؛ أي: المخالع (عوضا) إذ لو لزمه أخذ العوض؛ للزمه أخذ القيمة.
(ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته) بلا نزاع، (ولو في جميعه) على الصحيح من المذهب، قدمه في " المغني " و " الشرح " و " الفروع " " والرعاية " و " شرح ابن رزين " وغيرهم؛ لدلالة الحال على الإذن فيه، وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل؛ جاز في جميعه؛ كما لو أذن فيه لفظا، خلافا للقاضي حيث منع الوكيل من التوكيل، إلا في القدر المعجوز عنه خاصة.
(و) له التوكيل (فيما لا يتولى مثله بنفسه) ؛ أي: إذا كان العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله؛ كالأعمال الدنيئة في حق أشراف الناس المرتفعين عن فعلها عادة، فإن الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة. قال في " الفروع " بعد ذكر المسألة: ولعل ظاهر ما سبق يستنيب نائبا في الحج لمرض، خلافا لأبي حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما -.
و (لا) يصح أن يوكل وكيل (فيما لا يتولى مثله بنفسه، ولم يعجزه) ؛ بأن كان قادرا عليه؛ لأنه غير مأذون في التوكيل، ولا تضمنه الآذن له؛ فلم يجز؛
كما لو نهاه، ولأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه، فلا يوليه غيره كالوديعة، (إلا بإذن) موكله له أن يوكل؛ فيجوز بلا خلاف، لأنه عقد أذن له فيه أشبه سائر العقود.
(ويتعين) على وكيل حيث جاز له أن يوكل (أمين) ، فلا يجوز له استنابة غيره؛ لأنه ينظر لموكله بالحظ، ولا حظ له في إقامة غيره.
(ويتجه ولو) كان وكيل الوكيل (أنثى) أو خنثى حيث صلح لما وكل فيه؛ لحصول المقصود به.
(و) يتجه (أن توكيل خائن يصح مع تحريم) ؛ لعدم استئذانه، (و) مع (ضمان) ؛ لتعديه بتوكيل خائن، وإعراضه عن توكيل من اتصف بالأمانة التي هي شرط في وكيل الوكيل، قياسا على ناظر وقف أجره بدون أجرة؛ فيصح، ويضمن ما نقصه. وهو متجه. (إلا مع تعيين موكل) بأن قال له: وكل زيدا مثلا؛ فله توكيله، وإن لم يكن أمينا؛ لأنه قطع نظره لتعيينه له.
(ولو وكله) الوكيل حيث جاز (أمينا فخان؛) (فعليه) ؛ أي: الوكيل (عزله) ؛ أي: عزل وكيله؛ لأن تركه يتصرف [تضييع وتفريط (وكذا) ؛ أي: كالوكيل فيما تقدم تفصيله (وصي يوكل) فيما أوصى إليه؛] فليس له، أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه؛ لأنه يتصرف في مال غيره بالإذن؛ أشبه الوكيل، وإنما يتصرف فيما اقتضته الوصية؛ كالوكيل يتصرف فيما اقتضته الوكالة.
قال في " المبدع ": ويلحق بهذا مضارب، (و) كذا (حاكم) يتولى القضاء في ناحية، (فيستنيب) غيره؛ أي: حكمه الوكيل، ليس له ذلك فيما يتولى مثله بنفسه؛ وحيث جازت الاستنابة؛ فله أن يستنيب من غير مذهبه. قال في
الأحكام السلطانية ": ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يقلد مذهب الشافعي؛ لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه، ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه انتهى. قال ابن نصر الله: هذا في ولاية المجتهدين، أما المقلدين الذين ولاهم الإمام ليحكموا بمذهب، فولايتهم خاصة لا يجوز لهم أن يولوا من ليس من مذهبهم؛ لأنهم لم يفوض إليهم ذلك، أما أو فوض إليهم فلا تردد في جوازه؛ كما كان أولا يولي الإمام القضاء قاضيا واحدا يولي في جميع الأقاليم والبلدان، فهذا ولايته عامة يجوز أن يولي من مذهبه ومن غيره؛ كالإمام نفسه إذا كان مقلدا لإمام لم يمتنع أن يولي القضاء من يقلد غير أمامه؛ لعموم ولايته.