بما هنالك، بل يقف عند بيان النوع والتقدير، كما لا يخفى ذلك على الناقد البصير، وقال الحافظ زين الدين بن رجب (في القاعدة الخامسة والأربعين من القواعد) الفقهية: (العقود الجائزة كشركة ومضاربة ووكالة) إذا كانت فاسدة فإن (فسادها لا يمنع نفوذ التصرف) ؛ أي: تصرف المتعاطي (فيها بالإذن) . وعبارته: الشركة والمضاربة إذا تعدى فيهما فالمعروف من المذهب أنه يصير ضامنا، ويصح تصرفه؛ لبقاء الإذن فيه، ويتخرج بطلان تصرفه من الوكالة انتهى.
وقال القاضي في خلافه: لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شركة حنث. قال ويمنع من التصرف فيها. والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقاء الإذن مشكل، لا سيما وقد قرر أن العامل يستحق المسمى.
(ووكيل في شراء طعام يملك شراء البر فقط) ؛ لأن الطعام هو البر عند الإطلاق في لسان أهل الحجاز. وقال في " المنتخب ": يشتري خبز بر مع وجود البر للعادة. ذكره في " الفروع ".
(و) قال ابن عقيل (في " الفنون ": لا تصح الوكالة ممن علم ظلمه موكله في الخصومة) .
قال في " الإنصاف ": واقتصر عليه في " الفروع " وهذا مما لا شك فيه.
(وكذا) ؛ أي: لا تصح الوكالة (لو ظن الوكيل ظلمه) ؛ أي: ظلم موكله إجراء للظن مجرى العلم قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب، (وبالغ القاضي) أبو يعلى (فمنع) ذلك، وقال قوله تعالى: {ولا تكن للخائنين خصيما} [النساء: 105] يدل على أنه لا يجوز لأحد (أن يخاصم عن غيره وهو غير عالم بحقيقة أمره) .
قال في " المغني " و " الشرح " في الصلح عن المنكر: يشترط أن يعلم صدق المدعي، فلا يحل دعوى ما لم يعلم ثبوته.
(ويتجه إن كان الموكل ممن يعرف بالصدق) والأمانة وعدم التعدي على الغير؛ (اعتمد قوله) ؛ وصحت الوكالة عنه، (و) إن كان ممن يعرف
(بالكذب) والاستشراف لما في أيدي الناس؛ فلا يعتمد على قوله، ولا تصح الوكالة عنه لئلا يقع الوكيل في المحظور من أجله. وهو متجه.
(ومن وكل في قبض) دين أو غيره (كان وكيلا في خصومة) سواء علم الغريم ببذل ما عليه أو جحده أو مطله؛ لأنه [لا] يتوصل إلى القبض إلا بالإثبات، فالإذن فيه إذن فيه عرفا، ومثله من وكل في قسم شيء أو بيعه أو طلب شفعة، فيملك بذلك تثبيت ما وكل فيه؛ لأنه طريق للتوصل إليه، (لا عكسه) يعني أن الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض؛ لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا، ولأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض، وليس لوكيل في خصومة إقرار على موكله بقود ولا قذف، وكالولي لا يصح إقراره على مولاه.
[و] قول إنسان لآخر: (أجب خصمي عني؛ وكالة في خصومة، و) قوله (اقبض حقي اليوم) أو الليلة أو بع ثوبي اليوم أو الليلة؛ (لم يملكه) ؛ أي؛ فعل ما وكل فيه اليوم أو الليلة (غدا) ؛ لأنه لم يتناوله نطقه إذنا ولا عرفا، ولأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة، دون غيره، ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه، وإنما صح فعلها [قضاء] ؛ لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء.
(و) إن قال لوكيله: اقبض حقي (من فلان ملكه) أي: قبض حقه من فلان و (من وكيله) ؛ لقيامه مقام موكله، فيجري مجرى إقباضه، و (لا) يملك القبض (من وارثه) ؛ أي: فلان؛ لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف؛ لأن الحق انتقل إلى الوارث واستحق الطلب عليه بطريق الأصالة، بخلاف الوكيل، ولهذا لو حلف إنسان لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله.