[فصل الوكالة في بيع مال الموكل]
(فصل: وتصح) الوكالة (في بيع ماله) ؛ أي: الموكل (كله) ؛ لأنه يعرف ماله فلا غرر (أو) بيع (ما شاء) الوكيل (منه) ؛ أي: من مال الموكل؛ لأنه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى.
(ويتجه وكذا) تصح الوكالة (في طلاق) جميع (نسائه) أو ما شاء منهن، (أو عتق جميع عبيده أو ما شاء منهم) . وهو متجه.
وقال القاضي شمس الدين محمد بن مفلح (في) كتاب (" الفروع ": وظاهر كلامهم) ؛ أي: الأصحاب في بع من مالي ما شئت، (له بيع كل ماله، وذكر الأزجي لا) في بع من عبيدي من شئت؛ (لأن من للتبعيض) فلا يبيعهم إلا واحدا ولا الكل؛ لاستعمال هذا في الأقل غالبا، وقال؛ أي: الأزجي: وهذا يبنى على أصل وهو استثناء الأكثر.
كذا قال.
انتهى كلام " الفروع ".
قال في " المبدع " (و) تصح الوكالة (في المطالبة بحقوقه) ؛ أي: الموكل كلها أو ما شاء منها (و) في (الإبراء منها كلها أو ما شاء منها) ؛ لما تقدم.
و (لا) يصح التوكيل (في عقد فاسد) كبلا ولي أو شراء شيء بلا رؤية، ولم يأذن فيه الشرع، بل حرمه؛ فلم يصح، (ولا يملك) العقد (الصحيح منه) ؛ أي: مما وكله به؛ كإجرائه عقد التزويج بولي، وشرائه الشيء بعد الرؤية، فلم يصح؛ لمخالفته اشتراط الموكل.
[قال في " الإنصاف ": إذا وكله في بيع فاسد، فباع بيعا صحيحا؛ لم يصح، قطع به الأصحاب] .
(أو) ؛ أي: ولا يصح
التوكيل في (كل قليل وكثير) . ذكره الأزجي اتفاق الأصحاب؛ لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه وإعتاق أرقائه وتزويج نساء كثيرة، ويلزمه المهور الكثيرة، فيعظم الغرور والضرر، ولأن التوكيل لا بد أن يكون في تصرف معلوم.
(ويتجه) أنه لا يصح التوكيل (إلا إن قال) الموكل لوكيله: وكلتك في كل قليل وكثير (من مالي) ؛ كقوله: بع مالي كله واقبض ديوني كلها؛ لأنه لا يعرف ماله وديونه، فيقل الغرر. وهو متجه.
(ولا) يصح التوكيل إن قال: (اشتر ما شئت أو) اشتر (عبدا بما شئت) ؛ لأن ما يمكن شراؤه والشراء به يكثر، فيكثر فيه الغرر (حتى يبين) - بالبناء للمفعول - للوكيل (نوع) . وعليه اقتصر القاضي؛ لأنه إذا ذكر نوعا فقد أذن في أغلاه ثمنا، فيقل الغرر فيه (وقدر ثمن) يشترى به؛ لأن الغرر لا ينتفي إلا بذكر الشيئين.
(ويتجه ما لم يمكن مقدار ثمنه) ؛ أي: المبيع (معلوما بين الناس كمكيل) وموزون؛ لأنه لا غرر فيه ولا ضرر، (وإن) قال لوكيله (اشتر كذا وكذا) [لا يصح] التوكيل؛ للجهالة. وهو متجه. (ومثله) ؛ أي:
مثل قوله: وكلتك في كل قليل وكثير لو قال لوكيله: (اشتر) لي (ما شئت كما في " المبدع " من المتاع الفلاني) ؛ لم يصح؛ لأنه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه.
(والإطلاق) في قول الموكل لوكيله اشتر عبدا (يقتضي) أن لا يملك الوكيل إلا (شراء عبد مسلم عند ابن عقيل؛ لجعله) ؛ أي: ابن عقيل (الكفر) في الرقيق (عيبا) . وهو المذهب. (وقيل تصح) الوكالة (في كل قليل وكثير) من بيع ماله وقبض ديونه وإبراء غرمائه، (ويؤيده) ؛ أي: القول بصحة التوكيل في قليل وكثير قول أبي بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي - بفتح الميم وتشديد الراء وسكون الواو وذال معجمة - نسبة إلى موضع يقال له مرو الروذ. قال ابن نصر الله أبوه خوارزمي، وأمه مروذية، من أخص أصحاب أحمد، توفي في جمادى الأولى سنة خمس وسبعين ومائتين، ودفن عند رجلي قبر الإمام أحمد - رضي الله عنهما -. انتهى (بعثني أبو عبد الله في حاجة وقال: كل شيء تقوله على لساني فأنا قلته) ؛ لما علم الإمام من أمانة المروذي وعدالته وورعه وفضله وزهده، فإنه كان يأنس به وينبسط إليه، وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله، فلذلك أقامه مقام نفسه. قال الخلال: خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيعه الناس إلى سامراء، فجعل يردهم، فلا يرجعون - حزروا فإذا هم بسامراء سوى من رجع خمسون ألف إنسان - فقيل له يا أبا بكر: احمد الله فهذا علم نشر لك فبكى، ثم قال: ليس هذا العلم إلي، إنما هذا علم أحمد بن حنبل. أقول: من كان على هذا المنوال فلا مانع من تفويض الموكل إليه سائر الأعمال، ومن لم يكن كذلك فليس له التصرف