ولأن الحاجة تدعو
إلى ذلك؛ لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه. وهو متجه.
(ويصح) من الوكيل (استيفاء) ما وكل فيه (بحضرة موكل وغيبته) ؛ لعموم الأدلة، ولأن ما جاز استيفاؤه في حضرة الموكل؛ جاز في غيبته؛ كسائر الحقوق (حتى في استيفاء حد قذف وقود) .
(و) تصح الوكالة (في عبادة) تتعلق بالمال؛ (كتفرقة صدقة و) تفرقة (نذر و) تفرقة (زكاة) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم، فإن أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينهما وبين الله حجاب» . متفق عليه. وتفرقة (كفارة) ؛ لأنه كتفرقة الزكاة.
(وتصح) وكالة في إخراج زكاة (بقوله) ؛ أي: الموكل لوكيله: (أخرج زكاة مالي) من مالك، (أو أخرج كفارتي من مالك) ؛ لأنه اقتراض من مال وكيله، وتوكيل له في إخراجه.
(و) تصح الوكالة في (فعل حج وعمرة) ، فيستنيب من يفعلهما عنه مطلقا في النقل ومع العجز في الفرض على ما سبق في الحج، (وتدخل ركعتا طواف تبعا) للطواف وإن كانت الصلاة لا تدخلها النيابة.
(ويتجه باحتمال قوي وكذا) يدخل في الوكالة (صوم) الوكيل عن موكل (الثلاثة أيام في الحج) السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة إذا كان متمتعا. وهو متجه. وحيث صحت الثلاثة أيام فلا مانع من صحة العشرة قبل العود إن كان وكيلا عن حي عاجز عن الصوم.
ولا تصح الوكالة في عبادة (بدنية محضة) لا تتعلق بالمال؛ (كصلاة وصوم) ؛ لتعلقهما ببدن من هما عليه، والصوم المنذور يفعل عن الميت أداء لما وجب عليه، وتقدم في بابه.
(وليس فعله) ؛ أي: الصوم (عن ميت بوكالة) ؛ لأن الميت لا يستنيب الولي، وإنما أمره الشرع به إبراء لذمة الميت.
(وطهارة من حدث واعتكاف) وغسل جمعة وتجديد وضوء؛ لأن الثواب عليه لأمر يختص المعتكف به، وهو لبث ذاته في المسجد، فلا تدخله النيابة، وتصح الوكالة في تطهير البدن والثوب من النجاسة، ويصح أيضا أن ينوي رفع الحدث؛ ويستنيب من يصب له الماء، ويغسل له أعضاءه. وتقدم.
(ولا) تصح الوكالة (في ظهار) ؛ لأنه قول منكر وزور، أشبه بقية المعاصي (و) لا في (لعان وإيلاء ونذر وقسامة) لأنها تتعلق بعين الحالف والناذر، فلا تدخلها النيابة، كبقية العبادات البدنية، (و) لا في (قسم لزوجات) ؛ لأن ذلك يختص بالزوج، ولا يوجد في غيره، (و) لا في (شهادة) ؛ لأنها تتعلق بعين الشاهد؛ لكونها خبرا عما رآه أو سمعه؛ ولا يتحقق هذا المعنى في نائبه، فإن استناب فيها؛ كان النائب شاهدا على شهادته؛ لكونه يؤدي ما سمعه من شاهد الأصل، وليس بوكيل، (ولا في التقاط) ؛ لأن المغلب فيه الائتمان، والملتقط أحق به من الآمر، (ولا في اغتنام) ؛ لأنه إنما يستحق بالحضور، فلا يملك غائب المطالبة به؛ (و) لا في (جزية) ؛ لفوات الصغار عمن وجب عليه، (و) لا في (معصية) من زنا وغيره؛ لقوله تعالى: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164] ، (و) لا في (رضاع) ؛ لأنه مختص بالمرضعة؛ لأن لبنها ينبت لحم الرضيع وينشز عظمه.
والحاصل أن الحقوق ثلاثة أنواع نوع تصح الوكالة فيه مطلقا، وهو ما
تدخله النيابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي، ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقا؛ كالصلاة والظهار، ونوع تصح فيه مع العجز دون القدرة كحج فرض وعمرته.