[فصل الوكالة في كل حق آدمي]
(فصل: وتصح) الوكالة (في كل حق آدمي) متعلق بمال، أو ما يجري مجراه (من عقد) متعلق بالمال؛ كبيع وهبة وإجارة، أو متعلق بما يجري مجرى المال؛ كعقد النكاح (وفسخ) لنحو بيع (وطلاق) ؛ لأن ما جاز التوكيل في عقده جاز في حله بطريق أولى (ورجعة) ؛ لأن التوكيل حيث ملك به إنشاء النكاح؛ ملك به تجديده بالرجعة من باب أولى.
(ويتجه باحتمال) قوي لا تصح الوكالة (إن وكلها) ؛ أي: زوجته (في رجعة نفسها أو) رجعة (غيرها) من مطلقاته؛ لأنها ممنوعة من مباشرة التصرف في إيجاب نكاح نفسها ابتداء، فمنعت من التوكيل في الرجعة المقتضية لاستمرار النكاح دواما؛ إذ لا فرق بينهما، لكن استظهر الخلوتي معللا لها بأنه لا يتوقف على صيغة منه.
(أو) ؛ أي: ولا يصح أن يوكل مسلم (كافرا في رجعة) زوجة (مسلمة) ، وهذا مفهوم من قوله فيما تقدم: ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه.
(و) تصح الوكالة في (تملك مباح) من صيد وحشيش؛ لأنه تملك مال لا يتعين عليه، فجاز التوكيل فيه؛ كالاتهاب. (ويتجه ولم ينوه) ؛ أي: المباح (الوكيل) ؛ أي: حال التملك (لنفسه) ؛ أي: الوكيل، فإن نواه لنفسه انفسخت الوكالة، يؤيده إذا اشترك اثنان شركة أبدان كفي احتشاش، ثم نوى أحدهما أن ما اكتسبه لنفسه دون شريكه انفسخت الشركة [ (و) يتجه (أنه) إن نواه لموكله (يملكه) ؛ أي:] المباح (موكل بمجرد تحصيل) . وهو متجه.
(وتصح) الوكالة (في صلح) ؛ لأنه عقد على مال؛ أشبه البيع.
(وإقرار) ؛ لأنه قول يلزم به الموكل مال، أشبه الضمان، وصفته أن يقول: وكلتك في الإقرار، فلو قال: أقر عني؛ لم يكن ذلك وكالة. ذكره المجد. ويصح في تفسيره بالمجهول بأن يقول له: وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو بشيء، ويرجع في تفسيره إلى الموكل. نقله المجد في " الهداية " عن الأصحاب. (وليس توكيله فيه) ؛ أي: الإقرار (بإقرار) ؛ كتوكيله في وصية أو هبة؛ فليس بوصية ولا هبة.
(و) تصح في (حوالة ورهن وكفالة وشركة الوديعة وجعالة وقرض ومساقاة وكتابة وتدبير ووقف) وقسمة وحكومة، بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي تفصيله.
(و) يصح التوكيل أيضا في (عتق وإبراء) ؛ لأنهما من حقوق الآدمي المتعلقة بالمال، (ولو) كان التوكيل في العتق والإبراء (لأنفسهما إن عينا) بأن يقول السيد لرقيقه: وكلتك في أن تعتق نفسك، أو يقول رب الدين لغريمه: وكلتك في أن تبرئ نفسك.
(فلو وكل عبده في إعتاق عبيده) ، لم يدخل.
(أو وكل امرأته في طلاق نسائه) ؛ لم تدخل.
(أو) وكل (غريمه في إبراء غرمائه) ؛ لم يدخل.
(أو) قال لإنسان (تصدق بهذا) المال؛ (لم يدخل الوكيل في ذلك) ، فلا يملك العبد عتق نفسه، ولا المرأة طلاق نفسها، ولا الغريم إبراء نفسه، ولا يملك الوكيل في التصدق أخذ شيء من المال لنفسه (إلا بالنص) الصريح من الموكل.
(وتصح) الوكالة (في كل حق لله) تعالى (تدخله النيابة من إثبات حد واستيفائه) ممن وجب عليه؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت» . متفق عليه. فقد وكله في الإثبات والاستيفاء جميعا.
(ويتجه) صحة الوكالة (من سيد) ؛ أي: أن يوكل السيد إنسانا في إثبات حد وجب على العبد، وفي استيفائه منه؛ لأن له الإثبات والاستيفاء بنفسه فنائبه كذلك. (و) يتجه صحتها من حاكم في إثبات حد، خلافا لأبي الخطاب حيث منع جواز الوكالة في الإثبات، وله أيضا أن يوكل في استيفائه؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز، فرجموه، ووكل عثمان عليا في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، ووكل علي الحسن في ذلك فأبى الحسن، فوكل عبد الله بن جعفر، فأقامه، وعلي يعد. رواه مسلم.