أي: كما لا يصح أن يتوكل كافر عن مسلم في تزويج ابنته؛
(ولا) يصح أن يتوكل (كافر عن مسلم في شراء مصحف، و) لا في شراء (قن مسلم، و)
لا في (معاقبته) ؛ أي: معاقبة المسلم إذا وجب عليه حد. وهو متجه.
(سوى قبول نكاح نحو أخته) ؛ كعمته وخالته وحماته (لأجنبي) لأن المنع منه لنفسه، إنما هو على سبيل التنزيه، لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكيل
(و) سوى توكل (حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له) الأمة من حر أو عبد عادم الطول خائف العنت.
وسوى توكل (من) ؛ أي: غني (حرمت عليه زكاة في قبضها) ؛ أي: الزكاة (لمن تحل له) ؛ كفقير.
(و) سوى (طلاق امرأة نفسها و) طلاقها (غيرها) ؛ كضرتها أو غيرها (بوكالة) ؛ فيصح فيهن؛ لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها.
(ويصح توكيل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه) ؛ أي: الكافر فيه كبيع وشراء، ولا يصح توكيله (في شراء خمر) ، ولا عنب يراد له، (و) لا في شراء (خنزير) وطنبور وجنك وعود وكل ما يحرم على الموكل استعماله واتخاذه؛ كأواني الذهب والفضة ونحوها؛ لأنه أقامه مقام نفسه، فامتنع عليه ما يمتنع على موكله.
(وإن وكل) إنسان [عبد غيره] ؛ صح فيما يملك العبد فعله بدون إذن سيده؛ كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعة، وأما ما لا يملك العبد كالبيع والإجارة والشراء؛ فلا (ولو في شراء نفسه من سيده؛ فيصح) إن أذن سيده؛ لأن المنع لحقه، فإذا أذن صار كالحر، وإذا جاز الشراء له من غيره جاز من سيده، وإذ جاز أن يشتري غيره من سيده جاز أن يشتري نفسه، (وإلا) يأذن له سيده؛ (فلا) يجوز له أن يتوكل؛ لأنه محجور عليه لحق سيده (فيما لا يملكه العبد) كعقد (بيع) وإجارة (وإيجاب في نكاح وقبوله. ويتجه وعتق) قن لآخر فلا يملك ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
بلا إذن سيده، (وكذا) ؛ أي: كالعبد (كل محجور) عليه لصغر أو جنون أو سفه؛ لا يتوكل واحد منهم بلا إذنه إلا الصغير؛ فله أن يتوكل في الطلاق، وإذا كان يعقله، ولو لم يأذن له وليه. وهو متجه. (بخلاف نحو طلاق) ؛ لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، فجاز في الإزالة بطريق الأولى (ورجعة وصدقة بنحو رغيف) وفلس وتمرة، فلا يفتقر إلى إذن السيد.
(ولمكاتب أن يوكل في كل ما يتصرف فيه بنفسه) من بيع وشراء وشركة، (وله) ؛ أي: المكاتب (أن يتوكل بجعل) ؛ لأنه من اكتساب المال، ولا يمنع المكاتب من الاكتساب، (لا بدونه) ؛ أي: ليس له أن يتوكل لغيره بغير جعل، إلا بإذن سيده؛ لأن منافعه كأعيان ماله، وليس له بذل ماله بغير عوض (بلا إذن سيده) فإن أذنه جاز. والمدبر والمعلق عتقه بصفة؛ كالقن، وكذا المبعض؛ لأن التصرف يقع بجميع بدنه، ويصح إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته؛ لعدم لحوق الضرر بالسيد.
(ولا تصح) الوكالة (في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها) ؛ لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل، ويصح إن ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه؛ لأنه يصح تعليقه على ملكه بخلاف إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها.
(ويتجه ولا تصح) الوكالة (في بيع ما سيملكه) عقب الوكالة (تبعا) للمبيع ال (مملوك) له وقت التوكيل؛ كقول الموكل لوكيله: (بع هذا) الحيوان (وما يحدث منه) ؛ أي: الحيوان من نتاجه، (أو بعه واشتر بثمنه كذا) ؛ أي: شقصا معلوما، فأما قول الموكل لوكيله: (بع ما يحصل من نحو لبن البهيمة) كنتاجها وصوفها وشعرها؛ (فلا يصح) ؛ لأنه غير موجود