(مسافة قصر) ، وهو متجه.
(ثم قال أحدهما: عزله) والحال أنه (لم يحكم بها) ؛ أي: الوكالة حاكم قبل قوله عزله؛ (لم تثبت) الوكالة؛ لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم، (ولو أعاد) القائل أنه عزله، (أو قاله واحد غيرهما) قبل الحكم أو بعده؛ (لم يقدح) ذلك؛ لأن الشهادة تمت به؛ كما تمت بالتوكيل، ولم يثبت العزل، (وإن قالاه) ؛ أي: قال الشاهدان عزله؛ (قدح) ذلك في الوكالة؛ لثبوتها بشهادتهما فعزله كذلك.
(وإن شهد له) أن فلانا الغائب وكله (بها، فقال) الوكيل: (ما علمتها) ؛ أي: الوكالة وأنا أتصرف عنه؛ (ثبتت) الوكالة؛ لأن معناه لم أعلم إلى الآن.
وقبول الوكالة يجوز متراخيا، ولا يضر جهله بالتوكل، (لا) إن قال الوكيل: (ما أعلم صدق الشاهدين) ؛ لم تثبت؛ (لقدحه فيهما) ، وإن قال: ما علمت فقط قيل له: فسر، فإن فسر بالأول ثبتت وكالته، وإن فسر بالثاني؛ لم تثبت.
(وإن أبى) وكيل (قبولها) ؛ أي: الوكالة بأن قيل له فلان وكلك، فقال لا أقبلها، (فكعزله نفسه) ؛ لأن الوكالة لم تتم.
(وميل) زين الدين بن رجب - رحمه الله تعالى - في القاعدة السادسة والخمسين (من) (ادعى أنه وكيل لزيد وأن لزيد على فلان ألفا، وأقام) المدعي (البينة بذلك) ؛ أي: بالوكالة عن زيد وبالألف دفعة واحدة في مجلس؛ (أنه لا يقبل) قوله، ولا يحكم له بدعواه؛ لأن دعواه الدين كانت قبل ثبوت وكالته؛ فلم تصح دعواه؛ لعدم ثبوت الوكالة، فلا تصح الشهادة؛ لأنها عن غير دعوى؛ (بل لا بد من تقدم ثبوت الوكالة على ثبوت الدين، وهو) ؛ أي: ما قاله ابن رجب (حسن) .
قال القاضي: في خلافه في هذه المسألة: إنها تحتمل وجهين، والأشبه اعتبار تقدم الوكالة؛ لأنه ما لم تثبت وكالته لا يجب الدفع إليه انتهى.
وتقبل شهادة الوكيل
على موكله؛ لعدم التهمة؛ كشهادة الأب على ولده وأولى.
وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكل فيه؛ لأنه أجنبي بالنسبة إليه، فإن شهد الوكيل بما كان وكيلا فيه بعد عزله من الوكالة؛ لم تقبل شهادته أيضا، سواء كان الوكيل خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم؛ لأنه بعقد الوكالة صار خصيما فيه، فلم تقبل شهادته فيه؛ كما لو خاصم فيه.
(ولا يصح توكيل في شيء) من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها (إلا ممن يصح تصرفه فيه) ؛ أي: في ذلك الشيء الذي وكل فيه؛ لأن من لا يصح تصرفه لنفسه في شيء لا يصح أن يستنيب غيره فيه، فلا يصح توكيل سفيه في نحو عتق عبده.
(سوى) توكيل (أعمى) رشيد (وموكل) غائب (فيما) ؛ أي: شقص (لم يره) ؛ كمن يريد شراء عقار لم يره.
وكمن وكل (عالما) بالمبيع بصيرا (فيما يحتاج لرؤية) ؛ كجوهر وعقار، فيصح - وإن لم يصح منه ذلك لنفسه - لأن منعهما من التصرف في ذلك لعجزهما عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيما يقتضي منع التوكيل.
(ومثله) ؛ أي: مثل التوكيل فيما ذكر (توكل) عن غيره، فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا ممن يصح منه لنفسه، (فلا يصح أن يوجب) عن غيره (نكاحا من لا يصح) منه " إيجابه (لموليته) لنحو فسق؛ لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة، فلم يجز بالنيابة؛ كالمرأة، (ولا يقبله) ؛ أي: النكاح (من لا يصح منه) قبوله (لنفسه) ؛ كالكافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم.
(ويتجه فلا) يصح أن (يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته) ؛ لأنه من شرط الولاية اتفاق الدينين إلا في سيد زوج أمته الكافرة لكافر؛ فيصح (مطلقا) ؛ أي: سواء كان الموكل الكافر كتابيا أو غير كتابي (كعكسه) ؛