قال ابن نصر الله ويتخرج انعقادها بالخط أو الكتابة الدالة على ذلك، ولم يتعرض له الأصحاب، ولعله داخل بقوله: بفعل دل؛ لأن الكتابة فعل يدل على المعنى المنتهى.
(و) يصح (قبول) وكالة (بكل قول أو فعل) من الوكيل (دل عليه) ؛ أي: القبول؛ لأن وكلاءه - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره، ولأنه أذن في التصرف، فجاز قبوله بالفعل؛ كأكل الطعام، (ولو) كان القبول (متراخيا) عن الإذن، فلو بلغه أن زيدا وكله في بيع سلعته منذ شهر، فقبل، أو باعها من غير قول؛ صح؛ لأن قبول وكلائه - صلى الله عليه وسلم - كان بفعلهم، وكان متراخيا، ولأن الإذن باق، ما لم يرجع عنه.
(وكذا) ؛ أي: كالوكالة فيما تقدم (كل عقد جائز كمساقاة) . ومزارعة وشركة في أن القبول يصح بالفعل فورا ومتراخيا؛ لما سبق.
(وشرط) لصحة وكالة (تعيين وكيل وموكل فيه) ؛ كأن يقول: وكلت فلانا في كذا، (فلا يصح) أن يقول (وكلت أحد هذين) ؛ للجهالة،
(أو) وكلتك (في شراء أحد هذين) ؛ للجهالة أيضا.
(و) قال (في " الانتصار ": لو وكل زيدا وهو لا يعرفه) ؛ لم تصح؛ لوقوع الاشتراك في العلم، فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه.
(أو لم يعرف الوكيل موكله) ؛ بأن قيل له وكلك زيد ولم ينسب إليه، ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه؛ (لم تصح) ؛ للجهالة (انتهى) كلام الانتصار.
(وفيه تأمل) ؛ لشمول كلامه من له تمييز بصفة أو شهرة يمكن أن يتميز بها عن غيره، فلم يذكرها، فأما إذا ذكرها فالوكالة صحيحة.
(وإن وكله في مخاصمة غرمائه) ؛ أي: الموكل، صح التوكيل (- وإن جهلهم موكل ووكيل -) لعدم اشتراط عين ما وكل به.
(ويتجه الصحة) في قول الموكل لوكيله: (أعتق أحد عبدي أو طلق إحدى امرأتي) ؛ فقال الوكيل: أحدهما حر أو إحدى المرأتين طالق عتق في الأولى، ويخرج بقرعة، وطلقت في الثانية، وتخرج بقرعة أيضا، (فإن) عين الموكل فيه قبل الإبهام، (ثم أوقع) الوكيل العتق أو الطلاق؛ (احتمل) الوقوع على من عين، واحتمل الإخراج بقرعة؛ كما لو طلق إحدى امرأتيه، أو أوقع عليه طلاقا من غير معينة ولا منوية أخرجت المطلقة بقرعة نص عليه؛ كمعينة منسية، وكقوله عن طائر إن كان غرابا فحفصة طالق، وإلا يكن غرابا فعمرة طالق وجهل؛ فإنه يقرع بينهما، فتطلق من أخرجتها القرعة؛ لأنه سبيل إلى معرفة المطلقة منها عينا ومحافظة على العتق وصيانة للفروج وهو متجه.
ويشترط لصحته التصرف بالوكالة (علمه) ؛ أي: الوكيل (بها) ؛ أي: الوكالة، فلو باع إنسان عبد زيد على أنه فضولي، ثم ظهر أن سيده وكله في بيعه قبل البيع؛ صح؛ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
(وله) ؛ أي: للوكيل (التصرف) فيما وكل فيه (بخبر من ظن صدقه) بتوكيل زيد مثلا له؛ لأن الأصل صدقه؛ كقبول هدية وإذن غلام في دخول. (ويضمن) الوكيل ما ترتب من تصرفه إن أنكر زيد التوكيل.
(ويتجه ولا يرجع) الوكيل (على مخبره) بالوكالة؛ (لتقصيره) ؛ أي: الوكيل بعد تفحصه عن حقيقة الحال، ولا يخفى أن هذا مبني على القول بأن المباشر ليس له الرجوع على الميت، ومقتضى القواعد أن للوكيل الرجوع على مخبره؛ لأنه غره.
(ولو شهد بها) ؛ أي: الوكالة (اثنان) ، وفي بعض النسخ، (ويتجه) أن محل الشهادة لاثنين بالوكالة (مع غيبة موكل) عن بلد الوكيل