الزوج؛ فيحرم عليها الصدقة من بيت زوجها، لا مما هو مفروض لها؛ لأنها تملكه بقبضها.
(ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا، فقال) القن: (أنا غير مأذون لي) في التجارة؛ (لم يقبل) قوله؛ لأنه إنما أراد أن يدفع عن نفسه.
(ولو صدقه سيده) في عدم الإذن.
نقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه، فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة قال: هو عليه في ثمنه مأذونا له أو غير مأذون، ولأنه يدعي فساد العقد، والخصم يدعي صحته.
(ويتجه أن فائدته) رد المبيع على القن وأخذ الثمن منه (أو إمساكه) ؛ أي؛ المبيع بالثمن الذي بيع به، و (لا) يجوز للمشتري (أخذ أرش) مع الإمساك؛ لأن القن لما صدقه سيده على عدم الإذن؛ صار ممنوعا من التصرف. وهو متجه
[باب الوكالة]
(باب الوكالة) الوكالة: - بفتح الواو وكسرها - التفويض، يقول وكله؛ أي: فوض إليه، وكلت أمري إلى فلان؛ أي: فوضت إليه، واكتفيت به. وقد تطلق ويراد بها الحفظ، ومنه حسبنا الله ونعم الوكيل؛ أي: الحفيظ {وما أنت عليهم بوكيل} [الأنعام: 107] ؛ أي: حفيظ.
وشرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) ؛ أي: جائز التصرف، وهو من يصح منه فعل ما وكل فيه، فيختلف باختلاف الموكل فيه ذكرين كانا أو أنثيين. أو مختلفين (في الحياة) ، احترازا عن الوصية (فيما) ؛ أي قول أو فعل كعقد وفسخ وقبض (تدخله النيابة) من حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.
ويأتي تفصيله.
وهي جائزة إجماعا؛ لقوله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60] ؛ أي: الزكاة، فجوز العمل عليها وهو بالنيابة عن المستحقين وقوله تعالى: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه} [الكهف: 19] وقوله: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] الآية، ولفعله - صلى الله عليه وسلم - فقد وكل عروة بن الجعد في شراء الشاة.
قال عروة: «عرض للنبي - صلى الله عليه وسلم - جلب فأعطاني دينارا، فقال يا عروة: ائت الجلب، فاشتر لنا شاة قال: فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالدينار والشاة، فقلت يا رسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم» الحديث «قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه» . «ووكل - صلى الله عليه وسلم - عمر بن أمية الضمري في تزوج أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة ولدعاء الحاجة إليها» ؛ إذ لا يمكن كل أحد فعل ما يحتاج إليه بنفسه.
(وتصح) الوكالة (مطلقة) ومنجزة (ومؤقتة بمدة) ؛ كأنت وكيلي شهرا أو سنة، (فلا يتصرف) الوكيل؛ أي: لا يصح تصرفه (قبلها) ؛ أي: المدة (ولا بعدها) ؛ أي: المدة التي ضربها له الموكل.
(و) تصح (معلقة) بشرط، نصا كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة؛ (كقوله: إذا قدم الحاج)
فافعل كذا، (أو) إذا [جاء] (الشتاء فاشتر لنا كذا) أو إذا طلب منك أهلي شيئا فادفعه إليهم، أو إذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا، أو فأنت وكيلي ونحوه.
(و) تصح (بكل قول) يدل على الإذن في التصرف، نصا، نحو افعل كذا، أو أذنت لك فيه، أو بعه، أو اعتقه، أو كاتبه ونحو ذلك كأقمتك مقامي، أو جعلتك نائبا عني؛ لأنه لفظ دل على الإذن، فصح كلفظ الوكالة الصريح.
(أو) أي: وتصح (بفعل دل على إذن) .
قال في " الفروع " ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال؛ كبيع؛ قال: وهو ظاهر كلام الشيخ - يعني الموفق - فيمن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر وكالقبول انتهى.