(وإن تعلق) الدين (بذمته) ؛ أي: العبد؛ (كإقراره بمال) ؛ أي: بأن أقر به مأذون، ولم يصدقه سيده، فملكه رب الدين؛ سقط الدين (على ما يأتي في الإقرار) مفصلا، (أو غر) العبد (في نكاح بأمة) ؛ بأن تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة بعد الدخول؛ تعلق المهر بذمته؛ لاستقراره بالدخول، وولده حر؛ لأنها وطئها معتقد الحرية يفديه العبد بقيمته يوم الولادة؛ لتعلق الفداء بذمته، وللعبد الرجوع على من غره، فلو كان الغار سيد الأمة فملك العبد بعوض أولا؛ سقط المهر والفداء، أو كان الغار من استدان منه العبد المهر والفداء، وأداه، (فملكه) رب الدين (بعوض) ؛ أي: بشراء (أو)
ملكه (لا) بعوض؛ كهبة؛ سقط الدين؛ لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده، (أو) ملك رب الدين (من تعلق) دينه (برقبته) ، وكان ملكه له (بلا عوض) ؛ بأن ورثه أو وهب له؛ (سقط) الدين؛ لأنه لا يد للرقبة، يتحول الدين إليه.
(ويصح إقرار مأذون) له - (ولو صغير) مميزا - في قدر ما أذن له (فيه فقط) ؛ لأن مقتضى الإقرار الصحة فيما لم يؤذن له فيه لحق السيد، فوجب بقاؤه فيما عداه على مقتضاه
(وإن حجر عليه) ؛ أي: المأذون له (سيده) ، أو منعه من التصرف (وبيده) ؛ أي: القن (مال، ثم أذن له في التصرف فأقر) المأذون (به) ؛ أي: بما بيده من المال المعين؛ (صح) إقراره؛ لزوال الحجر المانع من الإقرار، وكذا حكم حر مميز أذن له وليه.
(ويبطل إذن) سيد لرقيقه في تجارة (بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق) - بفتح الباء -؛ لأنها تمنع ابتداء الإذن، فتمنع استدامته، وكباقي العقود الجائزات.
(ويتجه و) يبطل الإذن أيضا (بحجر) على (مأذون) له (لسفه أو جنون) مطبق، (لا بغير مطبق؛ لمشقة تكرره، وهذا) الاتجاه (ينفعك في غير هذا) الموضع فاحفظه وعض عليه بالنواجذ، فإنه مهم جدا.
(و) لا يبطل إذنه له (بإباق) يحصل من المأذون له نص عليه. (و) لا (أسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس مدين أو غصب) المأذون له؛ لأن هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارة؛ فلا تمنع استدامته (وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية؛ لأن الأصل صحة التصرف) وأما إذا علم أنه ممنوع من التصرف؛ فلا تصح معاملته، نقل حنبل أن من حجر على عبده فمن باعه بعد علمه؛ لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف.
(ولا يعامل صغير) لم يعلم الإذن له (إلا في مثل ما يعامله فيه، ولا
يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما) ؛ كفرس وحمار؛ لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه، فلا يتناوله الإذن؛ كغير المأذون له.
(وله) ؛ أي: الرقيق المأذون له (هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه) ؛ كصدقة بيسير وإعارة ثوبه (بلا إسراف) في الكل؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يجيب دعوة المملوك وروي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد: أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو حذيفة، فأمهم وهو يومئذ، عبد رواه صالح في مسائله، ولجريان عادة التجار به فيما بينهم، فيدخل في عموم الإذن، (أو) ؛ أي: وبلا (منع سيد) له من ذلك، فإن منعه فلا.
ولرقيق (غير مأذون) له في تجارة (أن يتصدق قوته بما لا يضر به؛ كرغيف) وفلس وبيضة ونحو ذلك؛ لجريان العادة بالمسامحة فيه.
(ولزوجة وكل متصرف في بيت) كأجير وخازن، (ويتجه غير ولي يتيم) ومجنون وسفيه وناظر وقف؛ لأن المقصود تنمية مال من ذكر، فلا يفعل إلا ما فيه الحظ والمصلحة وهو متجه؛ (الصدقة منه) ؛ أي: البيت (بلا إذن صاحبه بنحو ذلك) ؛ أي: الرغيف لحديث عائشة مرفوعا: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة؛ كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص أجرهم من أجر بعض شيئا» . متفق عليه. ولم يذكر إذنا، ولأن العادة السماح وطيب النفس به، (إلا أن يمنع) رب البيت منه، (أو يضطرب عرف) ؛ بأن يكون عادة البعض الإعطاء وعادة آخرين المنع، (أو يكون) رب البيت (بخيلا، ويشك في رضاه فيها) ؛ أي: في اضطراب العرف والبخل؛ (فيحرم) الإعطاء من ماله بلا إذنه؛ لأن الأصل عدم رضاه إذن؛ (كزوجة أطعمت بغرض، ولم تعلم رضاه) ؛ أي: