(ويتجه هذا) ؛ أي: عدم عزل وكيل المكاتب (إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة) ؛ كتزويج وبيع نساء وإقرار عليه. وهو متجه.
(ويصح أن) (يشتري) قن مأذون في تجارة (من) ؛ أي: قن (يعتق على مالكه) ؛ أي: مالك المشترى (لرحم) ؛ كأخي سيده (أو قول) ؛ أي:
تعليق؛ كقوله: إن ملكت عبد زيد فهو حر، (أو) ، أي: ويصح أن يشتري المأذون له (زوجا له) ؛ أي: لسيده رجلان كان أو امرأة وينفسخ به النكاح؛ لما يأتي من أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه؛ انفسخ النكاح.
و (لا) يصح أن يشتري العبد المأذون له (من مالكه) شيئا، (ولا أن يبيعه) ؛ أي: العبد لمالكه، ولا يسافر بلا إذن سيده، لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب، ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد.
(ومن رآه سيده أو وليه يتجر، فلم ينهه؛ لم يصر مأذونا) ؛ كتزويجه وبيعه ما له؛ لافتقار التصرف إلى الإذن؛ فلا يقوم السكوت مقامه؛ كتصرف أحد المتراهنين في الرهن مع سكوت الآخر، وكتصرف الأجنبي؛ (فيحرم على عالم بذلك) ؛ أي: بأنه غير مأذون له (معاملته) ؛ لعدم صحة تصرفه؛ لأنه محجور عليه؛ كالسفيه.
(ولا يتعلق دينه) ؛ أي: غير المأذون (بذمة سيده) ، بل برقبة العبد كما يأتي، (ويتعلق) جميع (دين) قن (مأذون له) ، وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده (بذمة سيد) ؛ لأنه متصرف لسيده، ولهذا له الحجر عليه، وإمضاء بيع خيار له فسخه، ويثبت الملك له، وسواء كان بيد المأذون أولا، وقوله (مطلقا) ؛ أي: سواء استدان للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا؛ لأنه غر الناس بإذنه له.
(وأما أرش جنايته) ؛ أي: العبد المأذون (وقيمة ما أتلف) ؛ فإنه يتعلق (برقبته؛ كدين) عبد (غير مأذون) له في التجارة؛ بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده، وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده؛ فيفديه سيده بالأقل من الأرش أو الدين أو قيمته، أو بيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الجناية أو الدين؛ لفساد تصرفه، وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه، أو تلف بيده؛ فغير مضمون عليه، وتقدم.
(وإن أعتق) رقيق تعلق أرش جنايته برقبته؛ (لزم سيده الأقل) من الأمرين على ما تقدم، (خلافا لظاهر " المنتهى ") حيث لم يقيد بالأقل، فيوهم أنه إذا أعتقه السيد يتبع بجميع الدين، مع أنه ليس كذلك، بل مراده الأقل، و (هذا) التفصيل المذكور (إن أتلف) القن غير المأذون (ما استدانه، وإلا) بأن لم يتلف (أخذ) ؛ أي: أخذه مالكه (حيث أمكن) أخذه له؛ لبقاء ملكه فيه؛ لفساد العقد.
(ومتى اشتراه) ؛ أي: العبد (رب دين تعلق) دينه (برقبته) ؛ أي: العبد (تحول) الدين المتعلق برقبته (إلى ثمنه) ؛ أي: ثمن العبد الذي اشتراه به، (فمع تساو) ؛ أي: بأن اتحد الثمن مع الدين جنسا وصفة وحلولا وأجلا واحدا (فالمقاصة) ؛ أي: المساقطة، أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع (و) مع (زيادة ثمن يرجع) البائع (على رب دين) بالزائد، (و) مع (نقص) ثمن؛ (فلا رجوع لرب دين) على بائع؛ لما تقدم، (و) إن اشتراه رب الدين (بعرض) ؛ فيتحول الدين الذي برقبته إلى (العوض) أي عوض العرض الذي اشتراه به؛ فيقوم العرض يوم الشراء، ويأخذ منه رب الدين قدر حقه، فمع زيادة هي لبائع، ومع نقص؛ فلا رجوع لرب الدين على أحد، ومع تساو يأخذ ذلك العرض أو قيمته؛ لما تقدم.