على الأجرة، بخلاف الوصي، أشار إليه القاضي، ولا يأكل أيضا لفقره - ولو كان محتاجا - لأنه منفذ.
(ومن فك حجره) لعقله ورشده، (فادعى على وليه تعديا) في ماله، (أو) ادعى على وليه (موجب ضمان) ؛ كتفريط أو تبرع (ونحوه) ؛ كدعواه عين مصلحة في بيع عقاره ونحوه؛ فقول ولي، (أو) ادعى (الولي وجود ضرورة أو) وجود (غبطة) ؛ كبيع عقار؛ فقول ولي، (أو) ادعى الولي وجود (تلف) ، أو ادعى (قدر نفقة) - ولو على عقار محجور عليه - (أو كسوة) لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه؛ (فقول ولي) ؛ لأنه أمين؛ أشبه المودع، (ما لم تخالفه) ؛ أي: قول الولي (عادة) : وعرف؛ فلا يرد للقرينة.
(ويحلف) ولي حيث قبل قوله؛ لاحتمال صدق الآخر؛ (غير حاكم) فلا يحلف مطلقا.
(ويتجه و) غير (أب) وهو متجه.
و (لا) يقبل قول ولي بجعل (في دفع مال بعد رشد أو) بعد (عقد) ؛ لأنه قبض المال لمصلحته؛ أشبه المستعير، (إلا أن يكون) الولي (متبرعا) ؛ فيقبل قوله في دفع المال إذن؛ لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط؛ أشبه الوديع.
(ولا) يقبل قول ولي (في قدر زمن إنفاق) على محجور؛ كقوله: (أنفقت) عليك (سنتين، فقال محجور) بعد فك حجره: (بل) أنفقت علي سنة فقط؛ لأن الأصل عدم ما يدعيه.
(وليس لزوج) حرة (رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا على ثلث مالها) ؛ لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم} [النساء: 6] ولقوله - عليه الصلاة والسلام -
«يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، وكن يتصدقن، ويقبل منهن ولم يستفصل» . ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده؛ جاز له التصرف فيه بلا إذن أحد؛ كالذكر، وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «لا يجوز للمرأة عطية من مالها إلا بإذن زوجها» ؛ إذ هو مالك عصمتها، رواه أبو داود، أجيب عنه بأن شعيبا لم يدرك عبد الله بن عمرو، ولم يثبت ما يدل على تحديد المنع بالثلث، ولا يقاس على حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض؛ لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزوجية إنما تجعله من أحد الميراث؛ فهي أحد وصفي العلة، فلا يثبت الحكم بمجردها؛ كما لا يثبت لها الحجر على زوجها.
(ويتجه) ليس له منع زوجته من التبرع بمالها - ولو ملكته من جهته - (إلا) أن تتبرع (فيما يتعلق بنفقتها) التي دفعها إليها (أو كسوتها) ؛ فله منعها من التبرع بهما إذا كان كذلك (على وجه يضر بها) بحيث: ينهكها عن القيام بحقوق الله تعالى، وحقوقه الواجبة عليها، أما لو تبرعت من ذلك بيسير لا يضر بها ككسوة وخرقة؛ فلا بأس بها وهو متجه.
(ولا لحاكم حجر على مقتر نفسه وعياله) ؛ لأن فائدة الحجر جمع المال وإمساكه، لا إنفاقه، وقال الأزجي: بلى، فعليه لا يمنع من عقوده، ولا يكف عن التصرف في ماله، لكن ينفق عليه حبرا بالمعروف من ماله.