ذكره في " المغني " و " الشرح " وفي " حواشي ابن نصر الله " وبيع الولي بدون القيمة صحيح على المذهب، يعني ويضمن النقص كالوكيل.
(ويجب) على الولي (قبول وصية له) ؛ أي: المحجور عليه (بمن يعتق عليه) من أقاربه (إن لم تلزمه نفقته لإعساره أو غيره) ؛ كوجود أقرب منه أو قدرة عتيق على تكسب؛ لأن قبول الوصية إذن مصلحة محضة، (وإلا) بأن لزمته نفقته؛ (حرم) قبول الوصية به؛ لتفويت ماله بالنفقة عليه.
(ويتجه ويعتق) موصى به لمحجور عليه بقبول وليه له ذلك بمجرد موت الموصي - ولو حرم عليه قبوله له - لدخوله في ملكه بمجرد القبول.
وهو متجه.
(وإن لم يمكنه) ؛ أي: الولي (تخليص حق محجور عليه إلا برفع مدين له لوال يظلمه رفعه) الولي إليه؛ لأنه الذي جر الظلم إلى نفسه؛ (كما لو لم يمكن رد مغصوب) إلى مالكه (إلا بكلفة عظيمة) ، فلربه إلزام غاصبه رده؛ لما تقدم.
(ويتجه وكذا كل محق) عجز عن أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه؛ فيجوز له رفعه، ولا يكون ذلك إثما؛ لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه. وهو متجه.
(ولولي محجور) عليه (خلط نفقة موليه بماله إذا كان) خلطها (أرفق) ؛ لقوله تعالى: {وإن تخالطوهم فإخوانكم} [البقرة: 220] وإن كان إفراده أرفق به أفرده مراعاة لمصلحة.
(ولو) (مات من يتجر لمحجوره ولنفسه بماله) أي: مال نفسه (وقد اشترى) الولي (شيئا، ولم يعرف) ذلك الشيء (لمن هو،) (فقال الشيخ) تقي الدين؛ لم يقسم بينهما، و (لم يقف الأمر ليصطلحا) ، خلافا للشافعي، (بل مذهب) الإمام (أحمد يقرع) بينهما، (فمن قرع حلف وأخذه) . قاله في " الفروع " قال ابن نصر الله: إذا وقعت القرعة لليتيم فمن يحلف؟ وكيف يحلف؟ انتهى.
[فصل في من فك حجره ثم صار سفيها]
(فصل: ومن فك حجره) لتكليفه ورشده، (فسفه) ؛ أي: صار سفيها (أعيد) حجره؛ لدوران الحكم مع علته (بحكم حاكم) ؛ لأن التبذير هو الذي سبب الحجر عليه ثانيا يختلف، فاحتاج إلى الاجتهاد، وما احتاج إلى الاجتهاد، لم يثبت إلا بحكم الحاكم؛ كالحجر على المفلس، بخلاف من عاوده الجنون، فيعاد الحجر عليه بلا حكم حاكم؛ لأنه لا يفتقر إلى الاجتهاد.
(ولا ينظر في ماله) ؛ أي: السفيه (إلا حاكم) ؛ لأن الحجر عليه يفتقر إلى الحاكم، وفكه كذلك، فكذا النظر في ماله؛ (كمن جن) بعد بلوغه ورشده، (أو اختل) عقله (لكبر) ، فلا ينظر في مالهما إلا حاكم.
قاله في " الإقناع " وهو ظاهر " المنتهى " وصححه في " الإنصاف " والمذهب عدم اعتبار الحاكم في حق من جن أو اختل عقله، بخلاف من سفه.
قال في
الانتصار ": يلي على أبويه المجنونين، ونقل المروذي: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، أو كان يضيع ماله في الفساد وشراء المغنيات ونحوه، وصرح به في " المبدع " وابن منجى وغيرهما وجزم به " في شرح الإقناع ".
(ولا ينفك) الحجر عمن سفه بعد رشده (إلا بحكمه) ؛ أي: الحاكم؛ لأنه حجر ثبت بحكمه فلا ينفك، إلا به؛ كحجر المفلس.
(ولا يصح تصرفه في المال - ولو بعتق -) فلا يصح عتقه (أو نذر) مالي كصدقة وأضحية؛ لأنه تصرف في مال؛ فلا يصح، (أو وقف) ؛ فلا يصح؛ لأنه تبرع - وليس من أهله - لكن إن كان الوقف معلقا بموته فالظاهر صحته؛ لأنه وصية، وفارق عتقه عتق الراهن؛ لأن الحجر على الراهن لحق غيره، ويخير بأخذ قيمته مكانه، (بل) يصح تصرفه (بتدبير ووصية) ؛ لأنه لا ضرر عليه فيهما. ويأتي.