(وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل) على بقائها عليه (ولو) كان التحيل (بتهديد) وزجر وصياح عليه، (ومتى أراه) الولي (الناس ألبسه) ثيابه، (فإذا مضوا) ؛ أي: الناس (نزع) الثياب (عنه) وستر عورته فقط.
(ويقيد مجنون بحديد لخوف) عليه نصا، وكذا إن خيف منه.
(وسن إكرام يتيم وإدخال سرور عليه ودفع نقص و) دفع (إهانة عنه) (فجبر قلبه من أعظم مصالحه) قاله الشيخ تقي الدين لحديث أبي الدرداء مرفوعا «أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك، وتدرك حاجتك» رواه الطبراني في الكبير ".
(ولا يقرأ) الولي ولا غيره (في مصحف اليتيم إن كان) ذلك (يخلقه) ؛ أي: يبليه لما في ذلك من الضرر عليه.
(و) يجب (على ولي) (إخراج زكاة) من مال موليه (و) إخراج (فطرة من مال موليه) ، وكذا فطرة من تلزمه مؤنته، (ولا يتولى سفيه ذلك) ؛ أي: إخراج الزكاة والفطرة.
(ولا يصح إقراره) ؛ أي: الولي (عليه) ؛ أي: على من وليه بمال ولا إتلاف ونحوه لأنه إقرار على الغير؛ وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما؛ فيصح إقراره بها؛ كالوكيل.
(ولا) يصح أن (يأذن له في حفظ ماله) ؛ لعدم حصول المقصود.
(ولا يصح أن) (يبيع) ولي صغير وسفيه ومجنون من مال موليه لنفسه،
(أو يشتري) لنفسه، (أو يرتهن) لنفسه، (ويتجه أو يقترض وهو متجه. من مال موليه لنفسه) ؛ لأنه مظنة التهمة، (غير أب) فله ذلك؛ لحديث: «أنت ومالك لأبيك» .
ويتولى طرفي العقد؛ لانتفاء التهمة بين الوالد وولده؛ إذ من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه، وبهذا فارق الوصي والحاكم.
(وله) ؛ أي: للأب مكاتبة قن موليه، (ولغيره) ؛ أي: الأب من الأولياء - وهو الوصي أو الحاكم - (مكاتبة قن موليه) ؛ لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة، وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيه حظ.
ولأب وغيره (عتقه) ؛ أي: قنهما (على مال) ؛ لأنه معاوضة فيها حظ، وليس له العتق مجانا.
(و) لأب وغيره (إذنه) ؛ أي: رقيق محجوره (في تجارة) بماله؛ كاتجار وليه فيه بنفسه.
ولأب وغيره (تزويجه) ؛ أي: قنهما (لمصلحة) - ولو بعضا ببعض - لأن في ذلك إعفافا عن الزنا؛ وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن، (فإن لم يكن في الكتابة حظ) ؛ لم تصح؛ لما تقدم.
(ولولي) محجور عليه (سفر بماله) للتجارة وغيرها (مع أمن) بلد وطريق؛ لجريان العادة به في مال نفسه، فإن كان البلد أو الطريق غير آمن؛ لم يجز.
(ويتجه) لولي محجور عليه السفر بمال محجور - (ولو بحرا) حيث غلبت السلامة (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " حيث قال بغير البحر وهو متجه.
(و) لأب وغيره (مضاربته به) ؛ أي: الاتجار بماله بنفسه؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «من ولي يتيما له مال، فليتجر به، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» ) . وروي موقوفا على عمر، وهو أصح، ولأنه أحظ للمولى.
(ولمحجور ربحه كله) ؛
لأنه نماء ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقدها الولي لنفسه؛ للتهمة.
(و) لولي (دفعه) ؛ أي: مال المحجور عليه لغيره (مضاربة بجزء) مشاع معلوم (من ربحه) ؛ لأن عائشة - رضي الله عنها - أبضعت مال محمد بن أبي بكر، ولنيابة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته، وللعامل ما شورط عليه.