(و) يحصل (بلوغ ذكر بإمناء) باحتلام أو غيره لقوله تعالى: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} [النور: 59] (أو تمام خمس عشرة سنة) ؛ لحديث ابن عمر: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد - وأنا ابن أربع عشرة سنة - فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق - وأنا ابن خمس عشرة سنة - فأجازني» متفق عليه، وفي رواية البيهقي بإسناد حسن: فلم يجزني، ولم يرني بلغت، (أو نبات شعر خشن) ؛ أي: يستحق أخذه بالموسى، لا زغب ضعيف (حول قبله) ؛ «لأنه - عليه الصلاة والسلام - لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وحكم بأن يكشف عن مؤتزريهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذراري، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرفعة» . متفق عليه (و) بلوغ
(أنثى بذلك) ؛ أي: الذي يحصل به بلوغ الذكر، (و) تزيد عليه (بحيض) ؛ لحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . رواه الترمذي وحسنه.
(وحملها دليل إنزالها) ؛ لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من ماء الزوجين.
قال الله تعالى: {فلينظر الإنسان مم خلق} [الطارق: 5] {خلق من ماء دافق} [الطارق: 6] {يخرج من بين الصلب والترائب} [الطارق: 7] (فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر) أقل الحمل؛ لأنه اليقين.
(ويتجه هذا) ؛ أي: الحكم ببلوغها من ستة أشهر قبل الولادة (إن عاش) الولد، (وإلا) يعش؛ (رجع لخبرة النساء) ، فإن أخبرن أنه ابن خمسة أشهر فأقل؛ عمل بإخبارهن [إن وجدت فيهن العدالة، وإلا فلا وهو متجه] .
(وإن طلقت زمن إمكان بلوغ) ؛ أي: بعد تسع سنين (وولدت لأربع سنين؛ ألحق) الولد (بمطلق، وحكم ببلوغها من قبل الطلاق) ؛ احتياطا للنسب.
(ويتجه) إنما يحكم ببلوغها قبل الطلاق (بزمن يتسع للوطء) لا أكثر من ذلك وهو متجه.
ويحصل بلوغ (خنثى) بأحد خمسة أشياء (بسن) وهو تمام خمس عشرة سنة، (أو نبات شعر) خشن (حول قبليه) : قال القاضي وابن عقيل: فإن وجد حول أحدهما فلا، (أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل، أو هما) ؛ أي: المني والحيض (من مخرج) واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه؛
لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى؛ وإن كان أنثى فقد حاضت، ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه.
(ولا اعتبار) ؛ أي: لا يحصل بلوغ بغير ما ذكر (بغلظ صوت وفرق أنف ونهود ثدي وشعر إبط و) شعر (لحية) وغيرها (والرشد إصلاح المال، لا) إصلاح (الدين) في قول أكثر العلماء لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] قال ابن عباس: يعني صلاحا في أموالهم.
ولأنه نكرة في سياق الشرط، ومن كان مصلحا لماله؛ فقد وجد منه شرطه. والعدالة لا تعتبر في الرشد دواما، فلا تعتبر في الابتداء؛ كالزهد في الدنيا، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه؛ كمن ترك الصلاة ومنع الزكاة ونحوه، وقول من قال: الفاسق غير رشيد، منتقض بالكافر، فإنه غير رشيد في دينه ولم يحجر عليه في ماله.
(ولا يعطى) من بلغ رشيدا ظاهرا (ماله حتى يختبر بما يأتي) قريبا (ومحله) ؛ أي: الاختبار (قبل بلوغ) لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] .
الآية والدليل منها من وجهين أحدهما قوله اليتامى ولا يكونون يتامى إلا قبل البلوغ. الثاني أنه مدة اختبارهم إلى البلوغ بلفظ حتى، فدل على أن الاختبار قبله.