الحكم (الرابع انقطاع الطلب عنه) ؛ أي: المفلس لقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] وهو خبر بمعنى الأمر؛ أي: فأنظروه إلى ميسرة، ولحديث: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» . وروي (ولا سبيل لكم عليه) (فمن أقرضه) ؛ أي: المفلس (أو باعه شيئا - ولو غير عالم بحجره - لم يشارك الغرماء ولم يملك طلبه) ببدل القرض أو ثمن المبيع؛ لأنه الذي أتلف ماله بمعاملته من لا شيء معه (حق ينفك حجره) ؛ لتعلق حق غرمائه حال الحجر بعين ماله، (لكن إن وجد المعترض أو البائع) (عين ماله؛ فله أخذها) إن جهل أنه محجور عليه، وإلا فلا (كما مر) مفصلا؛ لعموم الخبر
[فصل في الحجر لحظ نفس المحجور عليه]
(فصل) في الحجر لحظ نفس المحجور عليه، والأصل فيه قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما} [النساء: 5] وأضاف الأموال إلى الأولياء؛ لأنهم مدبروها.
(ومن دفع ماله) باختياره، (ويتجه ولو) كان الدافع المحجور عليه (محجورا) عليه لحظه، فتلف؛ فلا يضمن، كذا قال وفي شرح الإقناع " وإذا دفع محجور عليه لحظه ماله لمحجور عليه لحظه، فتلف؛ فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له؛ لأنه لا تسليط من المالك - وقد تلف بفعل القابض له بغير حق - فضمنه؛ لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير، والعمد والسهو، ولم أره منقولا، أقول: بل هو منقول مصرح به في كتاب " مغني ذوي الأفهام " لابن عبد الهادي (بعقد) ؛ كبيع وإجارة.
(أو لا) بعقد؛ كوديعة
وعارية (إلى محجور عليه لحظ نفسه؛ كصغير وسفيه ومجنون؛ رجع) الدافع (في باق) من ماله؛ لبقاء ملكه عليه، (وما تلف) منه بنفسه؛ كموت قن أو حيوان، أو بفعل محجور عليه (زمن حجر) ؛ كقتله له فهو (على مالكه) غير مضمون؛ لأنه سلط عليه برضاه، (علم) الدافع (بحجر) المدفوع إليه (أو لا) ؛ لتفريطه؛ لأن الحجر في مظنة الشهرة.
(ويتجه ولا يطالبون) ؛ أي: الصغير والمجنون والسفيه بما أتلفوه عمدا أو خطأ (دنيا ولا أخرى) ؛ لعدم خطابهم بفروع الشريعة، وهذا غير ظاهر في السفيه، إلا أن يقال: إنه لم يثبت عليه حق في الدنيا يطالب به في الآخرة، وإن حرم عليه الإتلاف لتكليفه فيكون متجها.
(وتضمن) ؛ أي: يضمن محجورا عليهم لحظ أنفسهم (جناية) على نفس أو طرف ونحوه على ما يأتي تفصيله في الجنايات، (و) يضمن (إتلاف ما لم يدفع إليهم) إذا أتلفوه؛ لأنه تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره.
(ومن أعطوه) ؛ أي: المحجور عليهم لحظهم (مالا) من غير إذن أوليائهم؛ (ضمنه) آخذه؛ لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع (حتى يأخذه وليه) ؛ أي: ولي الدافع؛ لأنه هو الذي يصح قبضه، و (لا) يضمن؛ أي: المال (منهم) ؛ أي: الصغير والمجنون والسفيه (ليحفظه) لهم من الضياع (إن أخذه) من غاصبه أو غيره (ليحفظه لربه، ولم يفرط) ؛ فلا يضمنه، لأنه محسن بالإعانة على رد الحق لمستحقه، فإن فرط ضمن.
(ومن بلغ) من ذكر وأنثى وخنثى (رشيدا) انفك الحجر عنه، (أو) بلغ (مجنونا، أو) بلغ (سفيها، ثم عقل؛ انفك حجره) ؛ لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} [النساء: 6] الآية، ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له - وقد زال - فيزول الحجر لزوال علته، (بلا حكم) بفكه، وسواء رشده الولي أو لا؛ لأن الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم فيزول بدونه لقوله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 6] واشتراط الحكم زيادة تمنع الدفع عند وجود ذلك، وهو خلاف النص، (وأعطي) من انفك عنه الحجر (ماله) للآية (وسن) إعطاؤه ماله (بإذن قاض و) إشهاد (بينة) برشد ودفع ليأمن التبعة، و (لا) يعطى ماله (قبل ذلك بحال - ولو صار شيخا -) روى الجوزجاني في " المترجم " قال: كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال لضعف عقله.