و (لا) تجبر (امرأة) مفلسة (على نكاح) - ولو رغب فيها - بما توفي به دينها؛ لأنه يترتب عليه بالنكاح ما قد تعجز عنه.
(ولا) يجبر (من لزمه حج أو كفارة) بالعتق لو احترف أو أجر نفسه، على أن يحصل على حرفته
ما يحج به أو يكفر، ولا على إيجار نفسه لذلك؛ لأن ماله لا يباع فيه، ولا تجرى فيه المنافع مجرى الأعيان، وأما لو وجب عليه الحج والكفارة، فتهاون حتى أفلس؛ فإنه يجبر على ذلك؛ لجريان المنافع هنا مجرى الأعيان.
. (ويحرم إجباره) ؛ أي: المدين المفلس (على قبول نحو هبة - ولو من ولده - و) على قبول (صدقة و) قبول (وصية) ؛ لما فيه من ضرر تحمل المنة، بخلافه على الصفة.
(و) لا يجبر المفلس على (تزويج أم ولده) لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها - ولو لم يكن يطؤها - لأنه يحرمها عليه بالنكاح، ويعلق حق الزواج بها.
(و) يحرم إجباره على (خلع) زوجته على عوض يوفي منه دينه؛ لأنه يحرمها عليه، وقد يكون له إليها ميل.
(و) لا يجبر على (رد مبيع) لعيب أو خيار شرط ونحوه، (و) لا على (إمضائه في خيار) - ولو كان فيه حظ - لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر، فلا يحجر عليه فيه.
(و) لا يجبر على (أخذ دية عن قود) وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه؛ لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص، ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء، وإن عفا على مال؛ ثبت وتعلق به دينهم، وله العفو مجانا، خلافا " للإقناع ".
(ولا يملك أجنبي وفاء دينه) ؛ أي: المدين (متبرعا) بذلك (بلا رضاه) ؛ أي: المدين، (ولا يملك الحاكم قبض ذلك) ؛ أي: ما ذكر من هبة وصدقة ونحوها للمدين لوفاء دينه (بلا إذنه) ؛ أي: المدين، لأنه لا يملك إجباره عليه؛ فلم يملك فعله عنه.
(وينفك حجره) ؛ أي: المفلس (بوفاء) دينه (بلا) حكم (حاكم) بفكه؛ لزوال المعنى الذي شرع له الحجر، والحكم يدور مع علته.
(ويصح الحكم بفكه) ؛ أي: الحجر (مع بقاء بعض) الدين؛ لأن حكمه بفكه مع بقاء بعض الدين لا يكون إلا بعد البحث عن فراغ ماله، والنظر في الأصلح مع بقاء الحجر وفكه، وعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء بعض الدين بدون حكم؛ لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به؛ لاحتياجه إلى نظر واجتهاد
(فلو طلبوا) ؛ أي: غرماء من فك حجره (إعادته) عليه (لما بقي) من دينهم؛ (لم يجبهم) الحاكم؛ لأنه لم يفك حجره حتى لم يبق له شيء، فإن ادعوا أن بيده مالا وبينوا سببه؛ سأله الحاكم عنه، فإن أنكر حلف وخلي سبيله، وإن أقر وقال: هو لفلان وأنا وكيله أو عامله؛ سأله الحاكم إن كان حاضرا، فإن صدقه فله بيمينه، وإن أنكره أعيد الحجر بطلبهم، وإن كان المقر له غائبا أقر بيد المفلس إلى أن يحضر، ويسأله.
(وإن استدان) من فك حجره وعليه بقية دين؛ (فحجر عليه) - ولو بطلب أرباب الديون التي لزمته بعد فك الحجر - (تشارك غرماء الحجر الأول و) غرماء الحجر (الثاني) في ماله الموجود إذن؛ لتساويهم في ثبوت حقوقهم في ذمته؛ كغرماء الميت، إلا أن الأولين يضرب لهم ببقية ديونهم، والآخرين بجميعها.
(ومن فلس) - بالبناء للمفعول - (ثم استدان لم يحبس) نصا؛ لوضوح أمره، وإن كان للمفلس أو الميت حق له به شاهد واحد، وحلف المفلس أو الوارث معه؛ ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء؛ كسائر أمواله، (وإن أبى مفلس أو) أبى (وارث الحلف مع شاهد له) ؛ أي: المفلس أو الوارث (بحق؛ لم يجبر، وليس لغرماء) المفلس أو الميت (الحلف) ؛ لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له، فلم يجز؛ (كزوجة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به) ، وإنما لم يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف؛ لأننا لا نعلم صدق الشاهد