(وارث) معين؛ (حل) المؤجل، ولو ضمنه الإمام للغرماء لئلا يضيع.
(ولا يمنع دين) لله أو لآدمي على ميت يحيط بالتركة ولا يمنع (انتقالها) ؛ أي: التركة (لورثة) ؛ لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس، فلم يمنع نقد، (ويأتي) لهذا البحث تتمة (في) الوصايا وفي آخر باب (القسمة، ويتعلق حق الغرماء بها) ؛ أي: التركة (كلها) سواء كان الحق فيها (لله) كالحج (أو لآدمي) ، وسواء (أثبت في الحياة) ؛ أي: حياة المفلس، (أو تجدد بعد الموت) ؛ أي: موته بسبب يقتضي الضمان؛ (كحفر بئر) تعديا (قبله) ؛ أي: الموت، وكوضع حجر تعديا، فتلف بذلك شيء بعد موت حافر وواضع تعلق بتركته، (والدين باق بذمة ميت) ؛ لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا إن بردت جلدته» متعلق (في التركة حتى يوفي) منها أو من غيرها.
(ويصح تصرف وارث فيها) ؛ أي: التركة ببيع وغيره؛ لانتقالها إليهم؛ كتصرف السيد بالعبد الجاني، وإنما يجوز لهم التصرف (بشرط ضمان) .
قاله القاضي، وأما صحة التصرف فلا تتوقف على الضمان؛ كما هو المتبادر من عبارة " المبدع " وشرح المنتهى " وغيرهما حيث قالوا: فإن تصرفوا فيها؛ صح، ويضمن الورثة إذا تصرفوا في التركة (الأقل من الدين أو) قيمة (التركة) ؛ لأنه الواجب عليهم؛ كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة، (فإن تعذر وفاء) الدين بعد تصرفهم في التركة؛ (فسخ تصرفهم) ، إلا إن كان التصرف بعتق؛ فلا يفسخ، وعليهم الأقل من قيمته أو الدين؛ كما لو أعتق السيد الجاني، والراهن الرهن.
(وليس لضامن إذا مات مضمونه مطالبة رب حق بقبضه) ؛ أي: الدين المضمون فيه (من تركة مضمونه) ليبرأ الضامن، (أو أن يبرئه) ؛ أي: الضامن من الضمان؛ كما لو لم يمت الأصيل.
(ويلزم الحاكم إجبار مفلس محترف) كحداد ونجار وحائك (على) الكسب أو (إيجار نفسه) ، وإن كان له صنائع أجبر على إيجار نفسه (فيما يليق به) ؛ ليوفي (بقية دينه) بعد قسمة ما وجد من ماله؛ لحديث «سرق، وكان سرق دخل المدينة، وذكر أن وراءه مالا، فداينه الناس، وركبته ديون، ولم يكن وراءه مال فسماه سرقا، وباعه النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسة أبعرة» . رواه الدارقطني، والحر لا يباع، فعلم أنه تباع مناصفة؛ إذ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها، وتحريم أخذ الزكاة، وثبوت الغنى بها، فكذا في وفاء الدين بها، والإجارة عقد معاوضة فأجبر عليها لبيع ماله؛ وكإجارة (وقف وأم ولد يستغنى عنهما) لأنه قادر على وفاء دينه، فلزمه؛ كمالك ما يقدر على الوفاء منه، ولا يعارضه قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280] لعدم دخوله فيها؛ لأنه في حكم الأغنياء في حرمان الزكاة، وسقوط نفقته عن قريبه، ووجوب نفقة قريبه، وحديث مسلم: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» . قضية عين، ولم يثبت أنه كان لذلك المدين حرفة يكتسب بها ما يفضل عن نفقته، ودعوى نسخ حديث سرق لا دليل عليه، إن لم يثبت أن بيع الحر كان جائزا في شرعنا، وحمل لفظ بيعه على بيع منافعه أسهل من حمله على بيع رقبته المحرم، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه شائع كثير، وقول مشتريه: أعتقته؛ أي: من حقي عليه، ولذلك قال: فأعتقوه؛ أي: الغرماء وهم لا يملكون إلا الدين عليه، (مع بقاء الحجر عليه) ؛ أي: المفلس المؤجر لنفسه أو وقفه أو أم ولده لقضاء بقية الدين أو حكم الحاكم بفك حجره.