[كتاب الحجر]
(كتاب الحجر) الحجر: هو لغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا لقوله تعالى: {ويقولون حجرا محجورا} [الفرقان: 22] ؛ أي: حراما محرما، وسمي العقد حجرا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح، وتضر عاقبته. وشرعا (منع مالك من تصرفه في ماله غالبا) ، سواء كان المنع من قبل الشرع كالصغير والسفيه والمجنون، أو الحاكم كمنعه المشتري من التصرف في ماله حتى يقضي الثمن الحال على ما تقدم.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5] أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها وقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى} [النساء: 6] الآية.
(و) الحجر (لفلس منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود) . (ويتجه والمعدوم) كالمتجدد بعد الحجر بهبة أو إرث أو وصية أو غيرها، (فلا) يجوز لمحجور عليه أن (يبرئ) مدينه، (أو) ؛ أي: ولا أن (يحيل) عليه بعض غرمائه دون الباقي (مدة الحجر) ؛ لتعلق حق الجميع بكل جزء من ماله.
وهو متجه. (والمفلس لغة من لا مال) ؛ أي: نقد (له) ، ولا ما يدفع به حاجته. (و) المفلس (شرعا من دينه أكثر من ماله) ، سمي مفلسا - وإن كان
ذا مال - لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه، أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها.
(والحجر) الذي يمنع الإنسان التصرف في ماله (ضربان) : أحدهما: (لحق الغير) ؛ أي: غير المحجور عليه؛ كالحجر (على مفلس) لحق الغرماء، (وعلى راهن) لحق المرتهن في الرهن بعد لزومه، (و) على (مريض) مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث لحق الورثة، (و) على (قن ومكاتب) لحق سيده، (و) على (مرتد) لحق المسلمين؛ لأن تركته فيء يمنع من التصرف في ماله لئلا يفوته عليهم، (و) على (مشتر) في شقص مشفوع اشتراه (بعد طلب شفيع) له لحق الشفيع، (أو بعد تسليمه) ؛ أي: تسليم البائع المشتري (المبيع) بثمن حال إذا امتنع المشتري من أداء الثمن، (وماله بالبلد) أو بمكان (قريب منه) ، فيحجر على مشتر في كل ماله حتى يوفيه لحق البائع. وتقدم.
الضرب (الثاني) الحجر على الشقص (لحظ نفسه) ؛ كالحجر (على صغير ومجنون وسفيه) ؛ لأن مصلحته عائدة إليهم، والحجر عليهم عام في أموالهم وذممهم، (ولا يطالب) مدين بدين لم يحل، (ولا يحجر) عليه (بدين لم يحل) ؛ لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله - (ولو التزم تعجيله) - لأن التزامه تعجيل ذلك وعد لا يجب الوفاء به.
(ولغريم من) أي: مدين وظاهره - ولو ضامنا - (أراد سفرا طويلا) فوق مسافة قصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة قال في " الإنصاف " ولعله أولى؛ ولم يقيده به في " التنقيح " " والمنتهى " وغيرهما، فمقتضاه العموم - (ولو) كان السفر الطويل (حجا واجبا) - لتقدم أداء الدين عليه، (سوى سفر جهاد متعين) ؛ لاستنفار الإمام له ونحوه، فلا يمنع من السفر له.
والفرق
بين الجهاد وبين الحج أن الجهاد نفعه عام، بخلاف الحج، (أو) كان السفر (غير مخوف، أو) كان الدين (لا يحل في مدته) ؛ أي: السفر، (وليس بدينه) ؛ أي: الغريم الذي يريد مدينه السفر (رهن يحرز) الدين؛ أي: يفي به، (أو) ليس به (كفيل مليء) قادر بالدين؛ (منعه) ، مبتدأ مؤخر خبره ولغريم المتقدم؛ أي: لرب الدين منع مدينه من السفر، (ومنع ضامنه حق يوثقه بأحدهما) ؛ أي: برهن يحرز أو كفيل مليء؛ لما فيه من الضرر عليه بتأخير حقه بسفره، وقدومه عند محله غير متيقن، ولا ظاهر.