(ومن له حق ماء يجري على سطح جاره؛ كما لو باع أحد سطحه) لآخر؛ (لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء) أن يجري على سطحه؛ لما فيه من إبطال حق جاره، (أو) أن يعليه (لكي يكثر ضرره) ؛ أي: صاحب الحق بإجرائه ما علاه للمضارة به.
(ويحرم تصرف في جدار جار أو في) جدار (مشترك) بين المتصرف وغيره (بفتح روزنة) ، وهي الكوة - بفتح الكاف وضمها -؛ أي: الخرق في الحائط (أو) بفتح (طاق، أو بضرب وتد) - ولو لسترة -، (أو) (لوضع دف فيه) ؛ أي: الجدار، (أو) ؛ أي: ويحرم أن (يحدث عليه سترة أو خصا يحجز به) ؛ أي: الخص (بين السطحين إلا بإذن صاحبه) أو شريكه كالبناء عليه، (وكذا) يحرم (وضع خشب) على جدار دار مشترك، (إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به) ؛ فيجوز (بلا ضرر حائط) نصا، (ويجبر) رب الجدار أو الشريك فيه على تمكينه منه (إن أبى بلا عوض) ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا: «لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة على جداره» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه، ومعناه لأضعن هذه السنة بين أكتافكم، ولأحملنكم على العمل بها، وقيل معناه لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة، ولأنه انتفاع
بحائط جاره على وجه لا يضره؛ أشبه الاستناد إليه، ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل، ولا يجوز لرب الحائط أخذ عوض عنه حينئذ؛ لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله.
قال في المبدع؛ (وإن صالحه) عند وضع الخشب على جداره (بشيء) . قال في الرعاية " (جاز) في الأصح. (ويتجه ولم يلزم) الصلح (قبل قبض) عوض صالح به عن ذلك (و) قبل (وضع) الخشب، وأما بعده فقد صار لازما. وهو متجه. (وجدار مسجد كجدار دار وأولى) نصا؛ لأنه إذا جاز في ملك الجار - مع أن حقه مبني على الشح والضيق - ففي حقوق الله المبنية على المسامحة والمساهلة أولى، والفرق بين فتح الباب والطاق، وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه، ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه، بخلاف غيره، ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح.
(و) جدار (مؤجر كمشترى) فيما تقدم (وفي) وضع خشب على جدار (موقوف) وقفا أهليا أو على جهة بر (الخلاف) بين الأصحاب، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، (أو) يقال: إنه (يجوز قولا واحدا) ، وهو المذهب عند ابن المنجى في شرحه وجزم به في " المنور " (وفي الفروع وهو) ؛ أي: جواز وضع خشب دعت الحاجة إليه (أولى والمراد ولا ضرر) في وضعه على الجدار الموقوف.
(وليس لأحد أن يبني) بناء مستقلا - ولو جعله وقفا على جهة بر - (على) جدار أو سقف (وقف) ، أهليا كان الوقف أو غيره. (ويتجه) محل المنع من البناء على الوقف إذا (لم تتعطل منافعه) .
وهو متجه.
(ما) ؛ أي: بناء (يضر به) ؛ أي: الوقف، أما إذا ضر به؛ فيحرم (اتفاقا) بلا نزاع بين العلماء، (وكذا إن لم يضر به عند الجمهور) .
وهو الصحيح الذي لا ريب فيه.
ويأتي في الوقف مستوفى.
(ومن ملك وضع خشب على حائط، فزال الخشب) عن الحائط، (أو) زال (الحائط، ثم أعيد؛ فلرب الخشب إعادته) ؛ أي: الخشب (بشرطه) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر؛ لأن السبب المجوز لوضعه مستمر، فاستمر استحقاق ذلك، (وإن خيف سقوط الحائط باستمراره) ؛ أي: الخشب (عليه) ؛ أي: الحائط بعد وضعه؛ (لزمه إزالته) ؛ لأنه يضر بالمالك، و (لا) تلزمه الإزالة (إن استغنى رب الخشب عن إبقائه) عن الحائط. قاله في " المغني.