[فصل يحرم على المالك أن يحدث بملكه ما يضر بجاره]
(فصل:) (وحرم) على مالك (أن يحدث بملكه ما يضر بجاره) ؛ لخبر «لا ضرر ولا ضرار» احتج به أحمد (كحمام) يتأذى جاره بدخانه، أو ينضر حائطه بمائه، ومثله مطبخ سكر (وكنيف ملاصق لحائط جاره) يتأذى بريحه، أو يصل إلى بئره، (ورحى) يهتز بها حيطانه، (وتنور) يتعدى دخانه إليه، (وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق وبهز الحيطان) ؛ للخبر. (و) يحرم (غرس شجر نحو تين) كجميز (تسري عروقه) ؛ أي: أصوله (فتشق مصنع غيره) ؛ أي: جاره (وحفر بئر يقطع ماء بئر جاره وسقي وإشعال نار يتعديان) إلى جاره ونحو ذلك من كل ما يؤذيه.
(ويضمن) من أحدث بملكه ما يضر بجاره (ما تلف بذلك) بسبب الإحداث؛ لتعديه به، (ولجاره منعه إن أحدث ذلك كابتداء إحيائه) ؛ أي: كما له منعه من إحياء ما بجواره؛ لتعلق مصالحه به كما له منعه من دق وسقي
يتعدى إليه، (بخلاف طبخه وخبزه في ملكه، فلا يمنع) منه؛ لدعاء الحاجة إليه، و (ليسر ضرره) ، لا سيما بالقرى.
وإن ادعى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته، اختبر بالنفط يلقى فيها، فإن ظهر طعمه أو ريحه بالماء؛ نقلت إن لم يمكن إصلاحها بنحو بناء يمنع وصوله إلى البئر (ولا يمنع من ذلك) المضر بالجار (سابق بضرر لاحق؛ كمن له في ملكه نحو مدبغة) كرحى وتنور (فأحيا) إنسان (آخر بجانبها مواتا) أو بنى دارا، أو اشترى دارا بجانبه بحيث يتضرر صاحب الملك المحدث بما ذكر من نحو المدبغة؛ لم يلزم صاحب المدبغة ونحوها إزالة الضرر؛ لأنه لم يحدث بملكه ما يضر بجاره.
(وقال الشيخ تقي الدين) : (من كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان) الميت، (ويتضرر الجيران بذلك، فإنه يجب على صاحبها دفع تضرر الجيران، إما بإعمار بها، أو إعطائها لمن يعمرها، أو منع من يلقي فيها) ما يضر بالجيران.
(ولا يمنع جار غير مضار) لجاره (من تعلية بناء داره) ، ولو أفضى إعلاؤه (لسد فضاء جاره، أو) أفضى [إلى] (نقص أجرته) انتهى.
(ويلزم الأعلى) من الجارين (بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل) ؛ لأن الإشراف على الجار إضرار به؛ لأنه يكشفه، ويطلع على حرمه؛ فمنع منه، وكذا لو كانت السترة قديمة، فانهدمت؛ فإنه يجب إعادتها، (فإن استويا) في العلو؛ (اشتركا في بنائها) ؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة؛ فلزمتهما (ويجبر ممتنع) منهما على البناء مع الحاجة؛ لأنه حق عليه؛ لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة، فأجبر عليه كسائر الحقوق، وإن كان سطح أحدهما أعلى من الآخر؛ فليس له الصعود على سطحه على وجه يشرف على بيت جاره، إلا مع السترة؛ كما تقدم.
(ولا يلزم الأعلى سد طاقة) إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره؛ إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ، فإن رأى ذلك منها لزمه سترها.
(ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم ينظر حراما على جاره) ، فإن نظر ذلك حرم، ومنع.
(وإن حفر إنسان بئرا في ملكه) ، فانقطع ماء بئر جاره، (وتوهم انقطاع ماء بئر جاره) بسبب حفر بئره الحادثة؛ (طمت) الحادثة (ليعود ماء بئره) ؛ أي: الجار؛ لأن الظاهر أن الانقطاع بسببها، (فإن) سد الثاني بئره، (ولم يعد) ماء الأولى؛ (كلف الجار) ؛ أي: صاحب البئر القديمة (حفر البئر المطمومة) التي سدت من أجله؛ لأنه تسبب في سدها بغير حق.