(وإن صالحه على سهم منها) ؛ أي: من النهر أو العين أو البئر (كثلث) وربع وخمس؛ (جاز) الصلح، (وكان) ذلك (بيعا ل) الجزء المسمى من (القرار، والماء تابع له) ؛ أي: للقرار، فيقسم بينهما على قدر ما لكل منهما فيه.
(ويتجه و) إن صالحه على ساقية (بأرض) موقوفة على المسلمين (نحو) أرض (مصر) كالشام والعراق وغيرها مما فتح عنوة، ولم يقسم بين الغانمين (إن كانت) الساقية (مبنية، فكذلك) يجوز الصلح، ويكون ذلك بيعا للبناء، والماء تابع له، (وإلا) تكن الساقية مبنية؛ (فلا) يجوز الصلح بها؛ لأنها ليست بمملوكة له.
وهو متجه.
(ويصح شراء ممر في دار) ونحوها (و) شراء (موضع بحائط يفتح بابا) ونحوه.
(ويتجه وأحجاره) ؛ أي: الموضع الذي ينقض منه (لبائع) ؛ لأن غرض المشتري المحل الذي يفتحه، لا الأحجار.
وهو متجه.
. (و) يصح (شراء بقعة تحفر بئرا) ؛ لأنها منفعة مباحة، فجاز بيعها؛ كالأعيان.
(و) يصح شراء (علو بيت) مملوك - (ولو لم يبن) البيت الذي اشترى علوه - (إذا وصف) العلو والسفل ليكونا معلومين؛ (ليبني) المشتري (أو يضع عليه) ؛ أي: العلو (بنيانا أو خشبا موصوفين) ، وإنما صح ذلك؛ لأن العلو ملك للبائع، فكان له بيعه والاعتياض عنه كالقرار.
قال في " المبدع ": وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث على العوض، (ومع زوالهما) ؛
أي: المأجور علوه؛ أي: البنيان والخشب عن العلو (يرجع) ربهما على رب السفل المأجور (من الأجرة بقدر مدة الزوال) ؛ أي: زوال بنائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود.
جزم به في " الإنصاف " " والمنتهى " وغيرهما، فمفهومه أنه لا رجوع في مسألة البائع والصلح على التأبيد، ولا فيما إذا كان سقوطا يمكن عوده وهو واضح.
ومحل الرجوع إذا حصل الزوال بفعل رب البيت أو من غير فعلهما، أما إن كان من قبل المستأجر؛ فلا رجوع له.
(وله إعارته) لأنه استحق إبقاءه بعوض، (سواء زال بسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه إياه) أو غيره، (وله) ؛ أي: رب البيت: (الصلح على عدم إعادته) ؛ لأنه إذا جاز بيعه منه جاز صلحه عنه، كما له الصلح (على زواله) ؛ أي: رفع ما على العلو من بنيان أو خشب، سواء كان صالحه عنه بمثل العوض المصالح به على وضعه أو أقل أو أكثر؛ لأنه عوض عن المنفعة المستحقة له، فصح بما اتفقا عليه، وكما لو كان له (مسيل ماء) في أرض غيره (أو ميزاب في أرض غيره؛ فصولح) ؛ أي: صالح رب الأرض صاحب المسيل أو الميزاب (لترك ذلك) بعوض؛ جاز.
(وله وضع بناء وخشب على بناء غيره صلحا أبدا) ، وهو في معنى البيع؛ لأنه يجوز بيعه وإجارته؛ فجاز الاعتياض عنه بالصلح؛ وكذا ما تقدم من الممر وفتح الباب بالحائط وحفر البقعة بالأرض بئرا، (أو) فعل ذلك (إجارة مدة معينة) ؛ لأنه نفع مباح مقصود؛ (وإذا مضت) المدة (بقي وجوبا؛ وله) ؛ أي: مالك العلو (أجرة المثل) ، ولا يطالب بإزالة بنائه وخشبه؛ لأنه العرف فيه؛ لأنه يعلم أنها لا تستأجر لذلك إلا للتبايع؛ ومع التساكت له أجرة المثل.
ذكر معناه ابن عقيل في الفنون.
قال البهوتي: قلت: وعلى قياسه الحكورة المعروفة.