لصحة ذلك إذا وقع إجارة (علم قدر الماء) الذي يجريه لاختلاف ضرره بكثرته وقلته (بساقيته) ؛ أي: الماء (التي يجري فيها) ، وهي الأنبوبة، لا القناة - وإن كان هو المتعارف - لأنه لا يجري فيها أكثر من ملئها (وعلم) قدر (ماء مطر برؤية ما) ؛ أي: محل (يزول عنه) من سطح أو أرض (أو مساحته) ؛ أي: ذكر قدر طوله وعرضه ليعلم مبلغه، (وتقدير ما يجري فيه الماء) من ذلك المحل، و (لا) يعتبر علم قدر (عمقه، ولو بأجرة) ؛ أي: فلا لا يعتبر في الإجارة أيضا علم قدر العمق؛ لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها فله أن ينزل فيها ما شاء، (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " حيث قال: وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق.
(ولا) يعتبر أيضا علم قدر (مدته للحاجة كنكاح، فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر بمدة) قال في " الإنصاف ": لا قدر مدته للحاجة كالنكاح، وجزم به في " الفروع " وغيره وتبعهم في المنتهى "، وفي " الإقناع " يشترط فيه تقدير المدة.
وكان على المصنف أن يقول خلافا له، وقال ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين: ليس بأجرة محضة؛ لعدم تقدير المدة، بل هو بالبيع.
(ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية؛ أي: قناة محفورة) في أرض استأجرها أو استعارها ليجري الغير ماءه فيها؛ لدلالته على رسم قديم ولكن لا يجوز الصلح إلا (بقدر مدة [الإجارة] ) فإن لم تكن الساقية محفورة؛ لم يجز إحداثها فيها.
(ويتجه باحتمال) قوي (كون عوض) مصالح به على الساقية المؤجرة (لمستأجر) ؛ لأنه يملك نفعها وانتفاعها، وأما العوض الذي صالح به المستعير؛ فهو لمالك الأرض، كما يأتي في العارية فيما لو أجرها بإذن معير؛ لأن المستعير
لا يملك المنفعة، فليس له أن يؤجر أو يعير.
وهو متجه.
ويجوز لمستأجر ومستعير الصلح (على إجراء ماء مطر على سطح أو) على (أرض) ؛ لأن السطح يتضرر بذلك - ولم يؤذن له فيه - والأرض يجعل لغير صاحبها رسما؛ فربما ادعى رب الماء الملك على صاحب الأرض (و) أرض (موقوفة - ولو عليه - كمؤجرة) في الصلح عن ذلك، فيجوز على ساقية محفورة، لا على إحداث ساقية أو إجراء ماء مطر عليها.
قاله القاضي وابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى " (و) قال (في " المغني ": الأولى الجواز) ؛ أي: يجوز للموقوف عليه حفر الساقية؛ (لأن الأرض له) ، وله التصرف فيها كيف شاء، ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره، بخلاف المستأجر.
قال في " الفروع ": فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز فعله، وفي موقوفه الخلاف أو يجوز قولا واحدا وهو أولى؛ لأن تعليل صاحب " المغني " لو لم يكن مسلما لم يفد،
وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم
، بل عدم الضرر، وأن إذنه، يعتبر لرفع الخلاف.
وجعل ابن عقيل إذن الحاكم فيه
لمصلحة المأذون
الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة كالحكورة، وعمله حكام الشام حتى صاحب الشرع في الجامع المظفري، وقد زاد عمر وعثمان - رضي الله عنهما - في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرا بناءه، ثم عمر بن عبد العزيز، وزاد فيه أبوابا، ثم المهدي، ثم المأمون قلت مقتضى قولهم أن الموقوفة كمؤجرة شامل للموقوفة على معين أو غيره، فللناظر فعل ما فيه المصلحة
(وإن صالحه على سقي أرضه) ؛ أي: زيد مثلا (من نهره) ؛ أي: عمرو (أو) من (عينه) أو بئره المعين (مدة - ولو) كانت مدة السقي (معينة - لم يصح) الصلح بعوض؛ (لعدم ملكه الماء) ؛ لأن ماء العين لا يملك بملك الأرض، كما تقدم.