(ولا يشهد له إن علم ظلمه) نصا، وإن صالح المنكر بشيء، ثم أقام مدع بينة أن المنكر أقر قبل الصلح بالملك للمدعي؛ لم تسمع البينة، ولو شهدت بأصل الملك ولم ينقصه الصلح؛ لاحتمال انتقال الملك إليه بعد إشهادها بما ذكر.
(ومن قال) لآخر: (صالحني عن الملك الذي تدعيه، أو) قال له (بعينه؛ لم يكن مقرا به) ؛ أي: بالملك للمقول له؛ لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك.
(ويتجه احتمال أو) قال له: صالحني عن ملكك الذي تدعيه لم يكن مقرا، لا سيما إن كان في محل المشاجرة؛ لأنه قد يكون على سبيل التهكم.
وهو متجه لو ساعدته النصوص.
(وإن صالح أجنبي عن متنكر لدين) بإذنه أو بدونه؛ صح؛ لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه؛ لفعل علي وأبي قتادة، وأقرهما - عليه الصلاة والسلام -، وتقدم، (أو) صالح أجنبي عن منكر (لعين بإذنه) ؛ أي: سواء اعترف الأجنبي للمدعي بصحة دعواه على المنكر أو لم يعترف؛ (صح) الصلح (ورجع) الأجنبي (بالأقل) مما دفعه أو ادعى به، أما مع الإذن في الأداء فظاهر، وأما مع الإذن في الصلح فقط؛ فلأنه لا يجب الأداء عليه بعقد الصلح فإذا أدى فقد أدى واجبا عنه غيره محتسبا بالرجوع، فكان له الرجوع، (و) إن صالح الأجنبي (بدونه) ؛ أي: إذن المنكر؛ (صح) الصلح، (ولم يرجع)
الأجنبي بشيء مما صالح عن المنكر - ولو نوى الرجوع - لأنه أدى عنه ما لا يلزمه، فكان متبرعا كما لو تصدق عنه.
(وإن صالح الأجنبي) المدعي (لنفسه ليكون الطلب له) ؛ أي: الأجنبي - وقد (أنكر) الأجنبي (الدعوى -) ؛ لم يصح؛ لأنه اشترى من المدعي ما لم يثبت له، ولم تتوجه إليه خصومة يفتدي منها، أشبه ما لو اشترى منه ملك غيره، (أو لا) ؛ أي: ولم ينكر الأجنبي (والمدعى به دين) ؛ لم يصح أيضا؛ لأنه بيع دين لغير من هو عليه، (أو) المدعى به (عين) ، وأقر الأجنبي بها، (وعلم) الأجنبي (عجزه عن استنقاذها) من مدعى عليه؛ (لم يصح) الصلح؛ (لأنه) في مسألة الدين (بيع دين لغير من هو عليه، و) في العين بيع (مغصوب لغير قادر على أخذه) ، وتقدم حكم هذه المسائل، بعضها في البيع، وبعضها في السلم، بل مسألة الدين تكررت فيهما، (وإن ظن) الأجنبي (القدرة) على استنقاذها؛ صح؛ لأنه اشترى من مالك ملكه القادر على أخذه في اعتقاده، (أو) ظن (عدمها) ؛ أي؛ القدرة، (ثم تبينت) قدرته على استنقاذها؛ (صح) الصلح؛ لأن البيع تناول ما يمكن تسليمه، فلم يؤثر ظن عدمه، (ثم إن عجز الأجنبي) بعد الصلح ظانا القدرة على استنقاذها؛ (خير بين فسخ) الصلح؛ لأنه لم يسلم له المعقود عليه، فكان له الرجوع إلى بدله (و) بين (إمضاء) الصلح؛ لأن الحق له كخيار العيب، وإن قال الأجنبي للمدعي: أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن العين، وهو مقر لك بها في الباطن وإنما يجحدك في الظاهر، فظاهر كلام الخرقي: لا يصح الصلح؛ لأنه هضم للحق.