الزوج ببينونة الزوجة قبل ثبوت الزوجية.
(بل إن وافقها) ؛ أي: شهادة البينة نكاح صحيح، وكان الزوج لم يقع منه ما أقر به من البينونة في نفس الأمر، وصدقته الزوجة على ذلك (دينا) فيما بينهما وبين الله تعالى، ولم يقبل حكما وهو متجه. .
(ولم يمكن ما أخذه) الزوج من العوض (صلحا) عن دعوى الزوجية في الأولى (خلعا) ؛ لأنها لم تبذله في مقابلة إبانتها؛ لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة، (ولو أبانها) بطلاق ثلاث أو أقل (فصالحها على مال لتترك دعواها) الطلاق؛ (لم يجز) الصلح؛ لأنه يحل حراما.
(و) من قال لغريمه: (أقر لي بديني، وأعطيك) منه مائة، (أو) أقر لي بديني، و (خذ منه مائة) مثلا؛ (ففعل) أي: أقر؛ (لزمه) أي: المقر ما أقر به؛ لأنه لا عذر لمن أقر، (ولم يصح الصلح) ؛ لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحق، فلم يبح له العوض عما يجب عليه.
(النوع الثاني) من قسم الصلح على إقرار أن يصالح (على غير جنسه) ؛ بأن أقر له بدين أو عين، ثم صالحه عنه بغير جنسه، (وهو بيع يصح بلفظ الصلح) ؛ كسائر المعاوضات، بخلاف ما قبله؛ لأن المعاوضة عن الشيء ببعضه ممنوعة، وهو ثلاثة أقسام أشار للأول بقوله: فالصلح (بنقد عن نقد) ؛ بأن أقر له بدينار، فصالحه عنه بعشرة دراهم مثلا (صرف) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق، وكذا لو أقر له بقمح وعوضه عنه شعيرا أو نحوه، مما لا يباع به نسيئة (و) الصلح عن نقد بأن أقر له
بدينار فصالحه عنه (بعوض) ؛ كثوب بيع، (أو) صالحه (عنه) ؛ أي: عن عوض أقر له به؛ كفرس (بنقد) ذهب أو فضة بيع، (أو) صالحه عن عوض كثوب (بعوض بيع) تشترط له شروطه، كالعلم به، والقدرة على تسليمه، والتقابض في المجلس فيما يجري فيه ربا، (فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم؛ جاز ذلك حيث يجوز بيع الزرع على ما مر) من كونه بعد اشتداد حبه أو بشرط القطع في الحال.
(و) الصلح عنه أو عوض مقر به (بمنفعة كسكنى) دار (وخدمة) عبد (معينين إجارة) ، فيعتبر له شروطها، (وتبطل بتلف دار أو موت عبد) ؛ كسائر الإجارات، و (لا) تبطل بعتقه أو بيعه أو هبته أو بيع الدار، (فإن كان) التلف (قبل استيفاء شيء من المنفعة) ؛ انفسخت الإجارة، و (رجع بما صالح عنه) من دين أو عين، (و) إن كان التلف (بعد استيفاء بعضها) ؛ أي: بعض المنفعة؛ انفسخت فيما بقي، و (يرجع بقسط ما بقي) من المدة.
(و) الصلح (عن دين يصح بغير جنسه بأقل) منه (وأكثر) منه ومساو له، و (لا) يصح صلح عن حق (بجنسه) كعن بر ببر (أو أقل) منه (أو أكثر) منه (على سبيل المعاوضة) ؛ لإفضائه إلى ربا الفضل، (لا) على وجه (الإبراء والهبة) ، فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة؛ صح لا بلفظ الصلح.
(و) الصلح عن دين (بشيء في الذمة) كما لو صالحه عن دينار في ذمة بإردب قمح أو نحوه في الذمة؛ يصح، (ويحرم تفرق قبل قبض؛ لأنه) يصير (بيع دين بدين) ، وهو حرام كما تقدم.
(وإن صالحه) ؛ أي: صالح المقر المقر له بدين أو عين (ليزوجه أمته، وحل له) ؛ أي: للمقر له (نكاحها) ، ككونه عادم الطول خائف العنت؛ (صح) الصلح، (وكان المصالح عنه) من دين أو عين (صداقها) ؛ لأنهما
جعلاه نظير تزويجها، (فإن حصل فسخ مسقط له) ؛ أي: الصداق، كفسخها لعيبه؛ (رجع) الزوج المقر له (بمصالح عنه) من دين أو عين؛ لعوده إليه بالفسخ، (و) إن [حصل] فسخ (منصف) ؛ كأن طلقها قبل الدخول؛ تنصف الصداق، ورجع الزوج (بنصفه) ؛ أي: بنصف ما صالح عنه (و) إن حصل فسخ (بعد تقرره) ؛ أي: الصداق؛ بأن طلقها بعد الدخول ونحوه؛ (فلا) رجوع له بشيء؛ لتقرر الصداق بنحو الدخول.