(ويتجه أو كان المدعي شريرا يخشى) أذاه؛ فيصح الصلح حينئذ من ولي عما ادعى به على موليه - ولو لم تكن به بينة - درءا للمفسدة، وما لا يدرك كله لا يترك كله.
وهو متجه.
(ولا يصح) الصلح (عن دين مؤجل ببعضه) ؛ أي: المؤجل (حالا) نصا؛ لأن المحطوط عوض عن التعجيل، ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) دين (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض مال كتابته عنها؛ لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك، (وإن وضع) رب دين (بعض) دين (حال، وأجل باقيه؛ صح الوضع) ؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل كما لو وضعه كله، و (لا) يصح (التأجيل) ؛ لأن الحال لا يتأجل؛ ولأنه وعد، وكذا لو صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة؛ فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى، فلا يلزمه الوفاء به.
(ولا يصح) صلح (عن حق كدية خطإ) عمدا، وعمد لا قود فيه كجائفة ومأمومة (أو قيمة متلف غير مثلي) ؛ كمعدود ومذروع (بأكثر من حقه) لمصالح عنه (من جنسه) ؛ لأن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره، والزائد لا مقابل له، فيكون حراما؛ لأنه من أكل المال بالباطل؛ كالثابت عن قرض
(ويصح) الصلح (عن متلف مثلي) ؛ كبر (بأكثر من قيمته) من أحد النقدين.
(و) يصح الصلح عن حق كدية خطإ وقيمة متلف، وعن مثلي (بعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف) أو مثلي؛ لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه؛ فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم.
(ولو) (صالحه عن بيت) ادعى عليه به، (وأقر له به على بعضه) ؛ أي: البيت (أو) على (سكناه) ؛ أي: سكنى المدعى عليه البيت (مدة) معلومة؛ كسنة كذا أو مجهولة كما عاش، (أو على بناء غرفة له) ؛ أي: المدعى عليه (فوقه) أي: البيت، لم يصح الصلح؛ لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو على منفعة ملكه.
(أو ادعى) مكلف (رق مكلف أو) ادعى (زوجية
مكلفة فأقر) أي: المدعي رقه والمدعي زوجيتها (له) أي: المدعى على الرق الزوجية (بعوض منه) أي: المدعي؛ (لم يصح) الصلح والإقرار؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: [ «إلا صلحا أحل حراما» .
لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على] من لم ينكحها، ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها؛ لم يجز (ويرجع) المقر له (عليه) ؛ أي: على المقر (بأجرة سكناه) في البيت، أو بأجرة ما كان في يده بعضه (إن اعتقد) المقر له (وجوبه) ؛ أي: ما ذكر من السكنى أو بعض البيت أو البناء (عليه بالصلح) ؛ لأنه أخذه بعقد فاسد، (وإلا) يعتقد المقر له وجوب ذلك؛ (فلا) يرجع؛ لأنه متبرع، (ويجبر) المقر (على نقض غرفته) التي بناها؛ لأنه وضعها بغير حق، ويجبر أيضا على (أداء أجرة السطح) مدة مقامه في يده؛ لأنه بيده بعقد فاسد، (ويأخذ) المقر (آلته) التي بنى بها الغرفة، لبقائها في ملكه.
(وإن بذلا) ؛ أي: المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية (مالا) (صلحا عن دعواه) ؛ صح؛ لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح، والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه؛ فجاز كعوض الخلع، لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق، (أو بذلت) امرأة مالا (لمبينها ليقر) لها (ببينونتها؛ صح) ؛ لأنه يجوز له أن يعتاض عنها (فإن ثبتت الزوجية في) المسألة (الأولى) ، وهي مسألة دعواه الزوجية (بعد ذلك) ؛ أي: بعد أن دفعت له العوض صلحا عن دعواه الزوجية (بإقرارها أو بينة؛ فالنكاح) باق (بحاله) ؛ لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع (ويتجه وفي) المسألة (الثانية) وهي دعواها أنه أبانها، وأنكر فدفعت له مالا ليقر لها بالبينونة، فأقر بها (لا تسمع بينة) بالزوجية بعد إقراره بالبينونة، [ولا] يسمع منها (إقرار) بها كذلك لسبق إقرار