[باب الصلح]
(باب الصلح) (الصلح) : لغة (التوفيق والسلم) - بفتح السين وكسرها -؛ أي: قطع المنازعة، (وهو) ؛ أي: الصلح (من أكبر العقود فائدة) ؛ لما فيه من الائتلاف، بعد الاختلاف وقطع النزاع والشقاق، (ولذلك حسن) ؛ أي: أبيح (فيه الكذب) كما يأتي في الشهادات موضحا.
وهو ثابت بالإجماع؛ لقوله تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] .
ولحديث
أبي هريرة مرفوعا «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما» رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم.
وهو خمسة أنواع:.
أحدها (يكون بين مسلمين وأهل حرب) لعقد الذمة أو الهدنة أو الأمان، وتقدم في الجهاد.
(و) الثاني (بين أهل عدل و) أهل (بغي) ويأتي في قتال أهل البغي.
(و) الثالث (بين زوجين خيف شقاق بينهما أو خافت) الزوجة (إعراضه) ؛ أي: الزوج عنها.
ويأتي في عشرة النساء.
(و) الرابع (بين متخاصمين في غير مال) والخامس بين متخاصمين فيه.
و (هو) ؛ أي: الصلح (فيه) ؛ أي: المال شرعا (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه، وهو المراد هنا، (ولا يقع) هذا الصلح (غالبا إلا بأقل من المدعى به على سبيل المدارة) ممن له الحق؛ (لبلوغ) بعض (الغرض وهو) أي: الصلح على مال (قسمان: أحدهما) صلح (على إقرار وهو) ؛ أي: الصلح على إقرار (نوعان: نوع) يقع (على جنس الحق، مثل أن يقر) جائز التصرف (أو) ؛ أي: لمن يصح تبرعه (بدين) معلوم، (أو) يقر له (بعين) بيده، (فيضع) المقر له عن المقر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه، (أو يهب) له (البعض) من العين المقر بها، (ويأخذ) المقر له (الباقي) من الدين أو العين؛ (فيصح) ذلك؛ لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط بعض حقه أو هبته، كما لا يمنع من استيفائه، «وقد كلم - عليه الصلاة والسلام - غرماء جابر ليضعوا عنه» ، وقضية كعب مع أبي حدرد شاهدة بذلك.
و (لا) يصح (بلفظ الصلح) ؛ لأنه هضم للحق (أو بشرط أن يعطيه
الباقي) وإن لم يذكر الشرط كعلي أن تعوضني كذا منه، فإن فعل لم يصح؛ لما يأتي في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء بشرط ولأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض ببعض حقه عن بعض، وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح؛ ولأنه لا بد له من لفظ يتعدى به كالباء وعلى، وهو يقتضي المعاوضة، وحيث لم يصح بلفظ الصلح والشرط؛ فلرب الحق المطالبة بجميعه بعد وقوع الصلح؛ لأنه غير لازم في حقه، (أو يمنعه) ؛ أي: يمنع من عليه الحق ربه (حقه بدون أن يعطيه منه) ، فلا يصح؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل فإن أعطاه بلفظ الإبراء أو الهبة؛ صح.
(ولا) يصح الصلح بأنواعه (ممن لا يصح تبرعه؛ كمكاتب و) قن (مأذون) له في التجارة (وولي) نحو صغير وسفيه (وناظر) وقف ووكيل في استيفاء حق؛ لأنه تبرع، وهم لا يملكونه (إلا إن أنكر الخصم) - وهو من عليه الحق - (ولا بينة) لمدعيه؛ فيصح؛ لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من الترك
. (ويصح) من ولي الصلح ويجوز (عما ادعي) - بالبناء للمفعول - به (عليهم) ؛ أي؛ على موليه من صغير وسفيه وقن تحت نظارته، (وبه بينة) ، فيدفع البعض ويقع الإبراء أو الهبة في الباقي؛
لأنه مصلحة
، فإن لم تكن به بينة لم يصالح عنه، وظاهره ولو علمه الولي.