[فرع اتفق رب دين ومدين على قول مدين لرب دين أحلتك على فلان]
(فروع: لو اتفقا) ؛ أي: رب دين ومدين (على) قول مدين لرب دين: (أحلتك) على فلان، (أو) على قوله: (أحلتك بديني) على فلان، (وادعى أحدهما إرادة الوكالة) ، وادعى الآخر إرادة الحوالة؛ (صدق) مدع إرادة الوكالة بيمينه؛ لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه، ومدعي الحوالة يدعي نقله، ومدعي الوكالة ينكره، ولا موضع للبينة هنا؛ لأن الاختلاف في النية، (و) إن اتفقا (على) قول مدين لرب دين: (أحلتك بدينك) ، وادعى أحدهما إرادة الحوالة، والآخر إرادة الوكالة؛ (فقول مدعي الحوالة) ؛ لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة، فلا يقبل قول مدعيها.
(ولو قال زيد لعمرو: أحلتني بديني على بكر) ، واختلفا هل جرى بينهما لفظ الحوالة أو الوكالة؛ بأن قال زيد: أحلتني بلفظ الحوالة، (فقال عمرو: بل وكلتك) بلفظ الوكالة، فإن كان لأحدهما بينة؛ عمل بها؛ لأن
الاختلاف هنا في اللفظ، وإن لم تكن لأحدهما بينة؛ (صدق عمرو) بيمينه؛ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان، وهو الأصل، (فلا يقبض زيد من بكر لعزله) نفسه (بالإنكار) للوكالة، (وما قبضه) زيد من بكر قبل ذلك والمقبوض قائم لم يتلف؛ (فلعمرو أخذه) من زيد في الأصح؛ لأنه وكله فيه، (ولزيد طلب عمرو بدينه) عليه؛ لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره الحوالة (والتالف بيد زيد) سواء كان (بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل) من زيد وعمرو (من صاحبه) ، ولا ضمان عليه، صححه الموفق والشارح وجزم به في الرعاية الكبرى " " والفروع " (خلافا للمنتهى) حيث قال: والتالف من عمرو لزيد طلبه بدينه. .
(ولو قال عمرو) لزيد مثلا: (أحلتك) بلفظ الحوالة، (وقال زيد: وكلتني) في قبضه بلفظ الوكالة - ولا بينة لأحدهما - (صدق زيد) بيمينه؛ لما تقدم.
(وله) ؛ أي: زيد (القبض) ؛ لأنه إما وكيل أو محتال (ثم لا يخفي الحكم) ، فإن قبض منه بقدر ماله على عمرو فأقل قبل أخذ دينه؛ فله أخذه لنفسه؛ لقول عمرو: هو لك، وقول زيد: هو أمانة في يدي، ولي مثله على عمرو، فإذا أخذه لنفسه؛ حصل غرضه، وإن كان زيد قبضه وأتلفه أو تلف في يده بتفريطه؛ سقط حقه، وبلا تفريط؛ فالتالف من عمرو، ولزيد طلبه بحقه، وليس لعمرو الرجوع على بكر؛ لاعترافه ببراءته.
(والحوالة) من مدين (على ماله في الديوان أو) من (الناظر للمستحق) على ماله في الوقف (إذن) له (في الاستيفاء) فقط، لا حوالة حقيقة؛ (لأن الحوالة إنما تكون على ذمة) ؛ فلا تصح بمال الوقف، ولا عليه حينئذ،
(فللمحتال) بذلك (طلب محيله) بحقه؛ لأنه لم يبرأ منه بوفاء ولا إبراء ولا حوالة صحيحة.
(وإحالة من لا دين عليه) شخصا (من دينه عليه وكالة له في الاستيفاء) - ولو جرت بلفظ الحوالة - إذ ليس فيها تحويل حق من ذمة إلى ذمة، وإنما جازت الوكالة بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى، وهو استحقاق الوكيل مطالبة من عليه؛ الدين كاستحقاق المحتال مطالبة المحال عليه، وتثبت فيها أحكام الوكالة من عزل الوكيل بموت الموكل وعزله ونحوه.
(و) إحالة (من لا دين عليه على مثله) ؛ أي: من لا دين عليه (وكالة في اقتراض، وكذا) إحالة (مدين على بريء) وكالة في اقتراض (فلا يصارفه) المحتال نصا؛ لأنه وكالة في الاقتراض لا في المصارفة، فإن قبض المحتال من المحال عليه الذي لا دين عليه؛ رجع المحال عليه إذن على المحيل بما دفعه عنه للمحتال؛ لأنه قرض ولم يتبرع، وإن أبرأ المحتال المحال عليه الذي لا دين عليه منه؛ لم تصح البراءة؛ لأنها براءة لمن لا دين عليه، وإن قبض المحتال بعد أن قبضه منه؛ ملكه، ورجع المحال عليه على المحيل بما دفعه عنه؛ لأنه قرض، وهبة المحتال بعد ذلك غير نافعة.