(ولمشتر أن يحيل محالا عليه) من قبل بائع (على بائع في) المسألة
(الثانية) : [وهي] ما إذا كان البائع أحال على المشتري بالثمن؛ لاستقرار الدين عليه؛ كما تقدم.
(ويعتبر لبطلان البيع) المذكور (ثبوته) ؛ أي: البطلان (ببينة) تشهد بأن العبد المبيع حرا، (أو اتفاقهم) ؛ أي: المحيل والمحال عليه والمحتال على حريته، (فلو اتفق البائعان على حرية بيع، وكذبهما محتال؛ لم يقبل قولهما عليه) ؛ لأنهما يبطلان حقه (أشبه ما لو باعه) ؛ أي: العبد المذكور (مشتريه لثان، ثم اعترف هو) ؛ أي: مشتريه الذي باعه لثان (وبائعه) الأول (بحريته؛ فلا يقبل) قولهما (على) المشتري (الثاني، وإن أقاما) ؛ أي: المحيل والمحال عليه (بينة بحريته؛ لم تسمع) بينتهما؛ (لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع، وإن أقامها) ؛ أي: البينة (العبد أو شهدت) بحريته (حسبة) لله تعالى من غير طلب العبد استشهادها؛ (قبلت) البينة؛ لعدم ما يمنعها، (وبطلت الحوالة) ؛ لأن ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري، والحوالة فرع على سلامة الثمن.
(ويتجه وكذا) في عدم سماع البينة (كل بائع ادعى عدم استحقاق ما باعه، و) قد كان (اعترف بملكه) ؛ أي: المبيع وقت العقد؛ (كبائع دار) على أنها ملكه، ثم (ادعى وقفها) وأقام على ذلك بينة؛ (فلا تقبل بينته) ؛ لتكذيبه لها باعترافه بملكية الدار، وهو متجه.
(و) يتجه (أنه إن) باع الدار على أنها ملكه، ثم (ادعى) أنها كانت قبل البيع وقفا، لكنه حصل له (نحو ذهول) عن كونها وقفا (ونسيان) لوقفيتها، (فشهدت) البينة (به) ؛ أي: الوقف على عقد البيع؛ (قبلت) بينته؛ لأنه في الظاهر لم يصدر منه ما يقتضي تكذيبها، والذهول والنسيان معفو عنه كالخطإ؛ للخبر، وهذا أيضا لولا إطلاقهم لكان متجها
(وإن صدقهما) ؛ أي: البائع والمشتري (محتال) على حرية العبد (وادعاها) ؛ أي: ادعى أن الحوالة (بغير ثمن العبد) الذي اتفقوا على حريته؛ فالقول (قوله) مع يمينه؛ لأنه يدعي سلامة العقد وهي الأصل (حيث لا بينة لهما) ؛ أي: للبائع والمشتري بأن الحوالة بثمن العبد، فإن كانت؛ عمل بها، (وإن اتفق محيل ومحتال على حريته) ؛ أي؛ العبد، (وكذبهما محال عليه؛ لم يقبلا) ؛ أي: قولاهما (عليه في الحرية) ؛ أي: حرية العبد؛ لأنه إقرار على غيرهما، (وبطلت الحوالة؛ لاعتراف محتال بعدم الدين) والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه المحتال فيه، فلا يأخذ منه شيئا
(وإن اعترف محال عليه ومحتال بحرية العبد؛ عتق) العبد؛ (لإقرار ذي اليد بحريته، وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما) مؤاخذة إليهما بحكم إقرارهما.
(ولا يرجع محتال على محيل لاعترافه ببراءته) بدخوله معه في الحوالة.