[فصل رضى المحال عليه]
(فصل: ولا يشترط) لصحة الحوالة (رضى محال عليه) ؛ لأن المحيل أقام المحتال مقام نفسه في القبض مع جواز استيفائه بنفسه ونائبه، فلزم المحال عليه كالوكيل.
(ولا) يشترط رضى (محال. ويتجه ولا) يشترط (حضوره) ؛ أي:
المحتال.
وهو متجه ومحل ذلك (إن أحيل على مليء ويجبره) محتال (على اتباعه) نصا؛ لظاهر الخبر.
وتقدم (أو) كان المحال عليه (ميتا) ، فتصح الحوالة عليه بما ضمنه، ووجب؛ لأنه دين مستقر، بخلاف ما إذا ضمن ما يئول إلى الوجوب؛ فلا تصح الحوالة عليه قبل وجوبه، (أو) كان المحال عليه (ميتا) ؛ فتصح الحوالة عليه كالحي وفي " الرعاية الصغرى " (" والحاويين " إن قال: أحلتك) [بما عليه] أي: الميت؛ (صح، لا أحلتك به عليه) ؛ أي: الميت، فلا تصح؛ لأن ذمته قد خربت.
(ويبرأ محيل بمجرد الحوالة، ولو أفلس محال عليه) بعدها، (أو مات) خلف تركة أو لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء، (أو جحد) محال عليه الدين (بعد ثبوته) عليه ببينة، فماتت (أو تصديق محتال) محيلا، (وإلا) يثبت الدين ببينة أو يصدق المحيل المحتال؛ فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده، فلا يبرأ بها، (فيرجع) محتال (على محيل كما) يرجع عليه (لو أحيل بلا رضاه على من ظنه مليئا، فبان عدمه، أو أحيل برضاه، واشترط) المحتال (الملاءة) ؛ أي: ملاءة المحتال عليه، (فانتفت) الملاءة بأن ظهر غير مليء، ولا يرجع محتال على محيل إذا أحاله على شخص برضاه، فبان غير مليء (بلا شرط) الملاءة (والمليء) الذي يجبر محتالا على اتباعه (نصا: هو القادر بماله وقوله وبدنه فقط) ؛ أي: دون فعله وتمكنه من الأداء (فعند الزركشي) في شرح الخرقي: القدرة (بماله) هي (القدرة على الوفاء، و) القدرة (بقوله أن لا يكون مماطلا و) ، القدرة (ببدنه إمكان حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه) ؛ أي: رب الدين (احتيال على والده أو) احتيال (على من في غير بلده) ، لأنه لا يمكن إحضارهما إلى مجلس الحكم.
(ويتجه ولا) يلزم رب الدين احتيال (على ذي شوكة) ؛ لعدم قدرته على إحضاره مجلس الحكم.
وهو متجه.
(وإذا تبين بطلان بيع) كأن بان مبيع مستحقا أو حرا (وقد أحيل بائع) الثمن، أي: أحاله مشتريه على من عنده دين مماثل له؛ بطلت، (أو أحال) بائع مدينا له على المشتري (بالثمن؛ بطلت) الحوالة؛ لأنا تبينا أن لا ثمن على المشتري؛ لبطلان البيع، فيرجع مشتر على من كان دينه عليه في الأولى وعلى المحال عليه في الثانية، لا على البائع؛ لبقاء الحق على ما كان بالغا الحوالة.
ولا تبطل الحوالة (إن فسخ) البيع بعد أن أحيل بائع أو أحال بالثمن على أي وجه كان الفسخ؛ ككونه (لعيب وخيار) مجلس أو شرط (وإقالة) وغيرها، (وإن لم يقبض ثمن) أي: وإن لم يقبضه المحتال؛ لأن البيع لم يرتفع من أصله، فلم يسقط الثمن، ولمشتر الرجوع فيهما؛ أي: فيما إذا أحيل بائع أو أحال بالثمن؛ لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض - وقد تعذر الرجوع في عينه للزوم الحوالة - فوجب في بدله.
(وكذا نكاح فسخ) - وقد أحيلت الزوجة بالمهر - (وإجارة) فسخت وقد أحيل مؤجر أو أحال بأجرة - فلا تبطل الحوالة.
(ولبائع) أحيل بثمن، ثم فسخ البيع؛ (أن يحيل المشتري) بالثمن الذي عاد إليه بالفسخ (على من أحاله) المشتري عليه (في) المسألة (الأولى) ، وهي ما إذا كان البائع المشتري أحال البائع بالثمن لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه؛ أشبه سائر الديون المستقرة.