(الرابع استقرار) دين في ذمة (محال عليه) نصا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع؛ لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، ويشترط استقرار دين محال (به) ، فتصح بجعل قبل عمل؛ لأن الحوالة بمنزلة وفائه، ويصح الوفاء قبل الاستقرار، (خلافا لجمع) منهم القاضي والحلواني وغيرهما؛ (فلا تصح) الحوالة، (على صداق قبل دخول)
ونحوه مما يقرر الصداق؛ لعدم استقرار (أو) ؛ أي: ولا تصح الحوالة على (مال كتابة) ؛ لأنه ليس بمستقر أيضا، (أو) ؛ أي: ولا على (أجرة قبل استيفاء منفعة) فيما إذا كانت الإجارة لعمل (أو) قبل (فراغ مدة) إن كانت الإجارة إلى مدة؛ لعدم استقرارها.
(ولا) تصح الحوالة (على ثمن مبيع على مشتر في مدة خيار) مجلس أو شرط.
(ويتجه باحتمال) قوي (أو) ؛ أي: ولا تصح الحوالة (على قيمة متلف لعدم تعينها) وجهالتها.
وهو متجه.
(ولا) تصح الحوالة (على مال مسلم) ؛ أي: مسلم فيه (أو) على (رأسه) ؛ أي: رأس مال سلم (بعد فسخ) عقد سلم؛ لأنه لا مقاصة فيه كما تقدم في بابه. .
(أو) أي: ولا تصح الحوالة على (عين من نحو وديعة) كمضاربة أو شركة؛ لأنه لم يحل على دين (أو) أي: ولا على (استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ناظر بيت المال) ؛ لعدم الاستقرار في كل، (فلو أحال ناظر لوقف ونحوه) كصاحب العطاء في الديون (بعض المستحقين) في الوقف (على جهة) من جهات الوقف؛ (لم تصح) الحوالة، لكن ذلك وكالة؛ كالحوالة على ماله في الديوان.
(وتصح) الحوالة من مكاتب (إن أحال سيده) بمال كتابة، (أو) أحال (زوج امرأته) بصداقها قبل الدخول (ونحوه) ؛ كما لو أحال مشتر بائعا بثمن المبيع في مدة الخيارين؛ لأنه لا يشترط استقرار محال به كما تقدم.
و (لا) تصح الحوالة (بجزية) على مسلم أو ذمي؛ لفوات الصغار من
المحيل، ولا تصح الحوالة عليها لذلك، (أو) ؛ أي: ولا تصح الحوالة بأخذ (دين سلم) ؛ لأنه تصرف قبل القبض، وهو غير صحيح.
(ولا) يصح (أن يحيل ولد على أبيه) إلا برضى الأب كما في الاختيارات؛ لأنه لا يملك طلب أبيه.
قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن تقدم من الأصحاب، وإنما منع من ذلك لحق الأب، فإذا رضي به جاز، وظاهره صحة الحوالة على أمه ولو بغير رضاها، (ولا يلزمه) ؛ أي: رب الدين، (أن يحتال عليه) ؛ أي: على والد المحيل.
(الخامس كون محال عليه يصح السلم فيه من مثلي) ؛ كمكيل وموزون لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه، (وغيره) ؛ أي: غير المثلي (كمعدود) بيع بوصف (ومذروع بيع بوصف) ؛ فتصح الحوالة عليهما (أو خولع) زوج (به) ؛ بأن خالعته على ثوب ذرعه كذا وصفته كذا، فتجوز الحوالة على الثوب، (أو أصدق) زوجته المدخول بها عبدا صفته كذا، فتجوز الحوالة عليه؛ لاستقراره في ذمة الزوج بالدخول ونحوه.
(ولا تصح) الحوالة (بإبل الدية) على إبل القرض؛ لوجوب رد المثل على المقرض، وكذا تصح الحوالة بإبل الدية على من عليه مثلها.
قاله القاضي؛ لأنها تختص بأقل ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر الصفات.
و (لا) تصح الحوالة بإبل القرض (عليها) ؛ أي: على إبل الدية التي على العاقلة قبل مضي الحول؛ لعدم استقرار المحال عليه.