(فسكتا) ؛ أي: الآخران (فعليه) ؛ أي: قائل ذلك (فقط ثلثه) ؛ أي: ثلث الألف، ولا شيء عليهما، وإن أدى أحدهما الألف أو حصته منه حيث صح؛ لم يرجع إلا على مضمون عنه؛ لأن كلا منهم أصلي، لا ضامن عن الضامن.
[فرع قال لآخر اضمن فلانا ففعل]
(فرع: لو قال) شخص لآخر: (اضمن) فلانا (أو) قال: (اكفل فلانا) ، أو اضمن عن فلان، أو اكفل عنه، (ففعل؛ لزم) الضمان أو الكفالة (المباشر، لا الآمر) ؛ لأنه كفيل باختيار نفسه، وإنما الآمر للإرشاد، فلا يلزم به شيء (و) إن قال شخص آخر: (أعطه) [أي:] فلانا (كذا) ؛ أي: ألفا مثلا، (ففعل) ؛ أي أعطاه الألف؛ (لم يرجع) المعطي (على الآمر) بشيء؛ لما تقدم (إلا أن يقول: أعطه عني) ، فيرجع عليه حينئذ.
(ويتجه ومثله) ؛ أي: مثل أعطه كذا في الحكم لو قال شخص لآخر: (أطعم هذا الفقير، أو أعطه) كذا، (أو) أعط (هذا الشاعر) كذا، (أو) أعط هذا (الظالم كذا) ، ففعل؛ لم يرجع على الآمر بشيء.
(و) يتجه أيضا (أنه لو قال له: أعطه) ؛ أي: فلانا (من جهتي ألفا وأعطيك بها) ؛ أي: الألف (حنطة) مثلا، (ففعل) ؛ أي: أعطاه الألف؛ (لزمه الألف) ؛ لأنه التزمها بقوله من جهتي، كما لو أذن له في دفعها عن ذمته، (ولا) يلزمه أن يعطيه بها (الحنطة) ؛ لأن قوله ذلك له وعد، ولا يجب عليه الوفاء به.
وهو متجه. .
[باب الحوالة]
(باب الحوالة) (الحوالة) : - بفتح الحاء وكسرها - مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه. وهي (عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس محمولا على غيره، (لا خيار فيه) وهي ثابتة بالإجماع، ولا عبرة بمخالفة الأصم، وسنده السنة الصحيحة، فمنها ما خرجه الشيخان عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع» .
وفي لفظ: «من أحيل بحقه على مليء فليحتل» .
(وليست) الحوالة (بيعا) ؛ لأنها لو كانت بيعا لكانت بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنها بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع وبين جنسين كالبيع كله، ولأن لفظها يشعر بالتحول، وليست أيضا في معنى البيع؛ لعدم العين فيها، (بل هي) ؛ أي: الحوالة (انتقال مال) محال به (من ذمة) محيل (إلى ذمة) محال عليه بحيث لا رجوع [للمحتال] على المحيل بحال إذا اجتمعت شروطها؛ لأنها براءة من دين ليس فيها قبض ممن هي عليه، ولا ممن يدفع عنه؛ أشبه الإبراء منه.
وتصح الحوالة (بلفظها أو بمعناها الخاص) بها؛ (ك ابتعتك بدينك على فلان أو خذ) دينك (أو اطلب دينك منه) ؛ لدلالته على المقصود.
(وشرط) الحوالة خمسة شروط:
أحدها (رضى محيل) ؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جملة الدين على المحال عليه.
(و) الثاني (علم) مال (محال به) واستقراره في ذمة المحال (عليه) ؛ لاعتبار التسليم، والجهالة تمنع منه.
(و) الثالث إمكان (المقاصة؛ بأن يستوي الدينان جنسا وصفة وحلولا وأجلا وقدرا؛ فلا تصح) الحوالة (بذهب على فضة، ولا بصحاح على مكسرة، وعكسه) كمكسرة على صحاح، ولا بحال على مؤجل، (ولا مع اختلاف أجل) ؛ لأنها عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف؛ لصار المطلوب منها الأفضل، فتخرج عن موضوعها، (ولو كانا) ؛ أي: الدينان المحال به والمحال عليه (حالين، فشرط على محتال تأخير حقه أو) تأخير (بعضه) إلى أجل - ولو معلوما - (لم تصح) الحوالة؛ لأن الحال لا يتأجل، (لكن إذا صحت) الحوالة، (فرضيا) ؛ أي: المحتال والمحتال عليه (بدفع أدنى) من الدين، (أو) بدفع (أعلى) منه، (أو) رضيا (بتأجيله) وهو معجل، (أو تعجيله) وهو مؤجل، (أو بدفع عوض عنه، جاز) ذلك؛ لأن ذلك يجوز في القرض فهنا أولى، لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة كما لو كان الدين المحال به من الموزونات فعوضه عنه موزونا من غير جنسه، أو كان مكيلا، فعوضه عنه مكيلا من غير جنسه؛ اشترط فيه التقابض بمجلس التعويض (و) يشترط [في] الحوالة تماثل الدينين في القدر؛ (فلا يصح بقليل على كثير) كعشرة على خمسة، (و) لا (عكسه) كخمسة على عشرة؛ للاختلاف، (وتصح) الحوالة، (بقليل على قدره من كثير) ؛ بأن أحاله بخمسة على خمسة، (وعكسه) ؛ بأن أحاله بخمسة من العشرة على خمسة، ولا يضر اختلاف سبب الدينين؛ ككون أحدهما من قرض والآخر من ثمن مبيع.